X
تبلیغات
روشنگر

روشنگر

سیاسی - اجتماعی - فرهنگی و تحلیلیpolitics-Social- Cultural analyzes.

انتخابات ریاست جمهوری آینده ...

افغانستان:

                 انتخابات ریاست جمهوری آینده، شایدها وبایدها

 

                    " زنده گی عرصۀ یکتای هنرمندی ماست

                         هرکسی نغمۀ خود خواند وازصحنه رود

                              صحنه پیوسته به  جاست

                                    ای خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد".

         

                          

·        درنگی برتجارب ودست آورد های کشور بعد ازانتخابات سپری شده؛

·        کفایت ها و کیفیت های انتخاب شونده گان ،شانس ها و چالش های داخلی وخارجی؛

·        اولویت های ملی بعد از انتخابات.

 

بعد از تحولات و انکشافات داخلی، منطقه یی و بین المللی در اوضاع و احوال افغانستان ، کنفرانس بن میکانیزم هایی را برای تأسیس موسسات ملی ، ازجمله تصویب قانون اساسی و ایجاد دولت- کشور داری قوای سه گانه مطرح نمود. انتخابات برای احراز کرسی ریاست جمهوری و شورای ملی یکی ازین طرزالعمل ها بود. چنانکه دیده میشود این انتخابات صورت گرفتند وافغانستان برخودارازرئیس جمهوروپارلمان انتخابی، در سال 1388 انتخابات مجدد را برای این منظور برگزار خواهد نمود...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

گفتگو با مخالفان....

 

گفتگو با مخالفان، تاکتیک، ضرورت یا بازی سیاسی

            خلیل رومان

 

افغانستان درمرحله یی قراردارد که بایست به تجدید حیات سیاسی، اقتصادی واجتماعی خویش بپردازد. این شانس با حضورجامعۀ جهانی وبذل مساعدت های بی دریغ، به کشوری که خود درهیچ فرصتی، دارای چنین توانمندی های اقتصادی نبود، بیش ازهروقت دیگر نزدیک تربوده و اهمیت حیاتی دارد. اما لازمۀ تحول وتجدید ساختمان، فراهم بودن اوضاع و تسهیلات داخلی ازجمله امنیت، ثبات واستقرارصلح درکشورمی باشد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

گردش اسناد وجابجایی ها...

 

 

گردش اسناد و جابه جایی ها

                                     درستگاه ریاست جمهوری  

 

مبرهن است که رهبران ومدیران خوب مادرزاد نمیباشند، اراده ، تجربه، آموزش، حادثه های بزرگ وگاهگاهی سرشت باعث میشود تا اشخاص بحیث رهبران و مدیران خوب شناخته شوند. پیوسته به خاطر باید داشت که « مدیران کسانی اند که اموررا درست اجرا می کنند، درحالیکه رهبران کسانی اند که درست کار میکنند.»[1] این جملۀ کوتاه ولی پرمفهوم تفاوت رفتار رهبران ومدیران را هویدا می کند. البته چگونگی رفتاری به سبک ها وروش های مدیریت ورهبری یک نهاد، موسسه ، جامعه وغیره ارتباط دارد. سبک یا روش رهبری عبارت از طریقه و مشی آماده ساختن استقامت هدایت، تحقق پلان، بسیج وانگیزش مردم است. سه سبک رهبری وجود دارد. .. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

برزخ مخوف....

 

                      

                            برزخ مخو ف رسانه ها وحکومت

خلیل رومان

 

دانشمندان و پژوهشگران دربارۀ تاریخ پیدایش، تطوروتکامل رسانه ها به شکل امروزی، تحقیق های مفید انجام داده اند. درین نوشته قرارنیست ازین دیدگاه تحلیلی عرضه گردد. ..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

 

 

  افغانستان:

              هنوزهم از ستراتیژی واحد محروم است.

                                                                                                                        رومان

                                                                                                                       

 

·       رفتن حدود 6 میلیون پسرودختر به مکاتب ازبهترین دست آوردها حساب میشود ؛ اما وزیرمحترم کارواموراجتماعی، شهدا ومعلولین داکتران، حقوق دانان و... را اضافه از ضرورت میداند. ..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

تعصب؛ آسیب برزگ

 

سخت گیری وتعصب خامی است

تا جنــــــــینی کار خــــون آشــامی است

                                                                                                مولوی

رومان- سنبله87

 

تعصب درفرهنگ عمید، جانب داری کردن ازکسی یا ازطریقه ومذهبی، حمایت ویاری کردن، به چیزی دلبسته ومقید بودن وسخت آزآن دفاع کردن، معنی شده است...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

افغانستان:

    بحثی دربارۀ استقلال ووابستگی

87/2/20                                                                                             
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

انتخابات آینده:  

آماده گی ها، انتظارها ودشواری ها

                                                                                                                                           خلیل رومان

مقدمه                                                                                                        میزان87

افغانستان ازبدوپیدایش، طالع آن را نداشته است تا همزمان با رونق یافتن نظام های سیاسی انتخابی درجهان، این نوع رژیم ها را اختیارکند. زمانیکه تحولات دموکراتیک ومردم سالارانه پله های تکاملی را می پیمود، این کشورزیرسیطره نظام های استبدادی قرون وسطایی، پادشاهی های خود کامه وامارت های خارج ازکنترول ورایزنی های مردم، دراوج تشنج قدرت خواهی برادران وبنی اعمام به سرمیبرد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

پیشهادی دربارۀ....

         

       پیشنهادی دربارۀ:       

        نصاب وشیوه های آموزش درکشور                                   

 

                              سرچشمه شاید گرفتن به بیل

                        چو پرشد نشاید گذشتن به پیل                  

                                                                          «سعدی علیه رحمه»

                                                                                                                         رومان

                                                                                                                                                                 میزان 87

نقش تعلیم وتربیه درحیات ملی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورها، برجسته غیرقابل انکار واظهرمن الشمس می باشد. ملت هاییکه که امروز درمرحلۀ معینی ازتکامل ،تمدن وترقی اجتماعی – اقتصادی رسیده اند ومردم خود را خوشبخت ساخته اند، درابتدا به مجرد قبول یک اندیشۀ دگرگون کننده، تعلیم وتربیۀ نسل های بعدی خویش را اساس تغییرهای آینده تلقی نموده؛ تهداب ها واساسات محکمی درین امرمهم گذاشته اند. مطالعۀ تاریخ نهضت ها دراروپا وامریکا بصورت عموم وبرخی نمونه ها درآسیا نمایانگرآن است که با سرمایه گذاری های ضروری ونسباً هنگفت درین راه، نتایج به مراتب بزرگتر وبا اهمیت تربدست آورده اند.

باری اندیشه های دینی ما، فراگیری تعلیم وتعلم تا سرحد فرض عین بالا برده و مردم به کسب معرفت وآموزش علم ترغیب شده، درفرهنگ غنی کشور، آموزش دانش ازگهواره تا گور توصیه گردیده است.

 

با توجه به مبرمیت واهمیت ارشاد های فوق وبرای آن که راهنمایی های دینی- فرهنگی ازحالت بالقوه به حالت بالفعل درآید، طرح یک سلسله برنامه ها ضروری میباشد. زیرا آموزش وپرورش مدرن شامل بخش های آسان پرور(دوران کودکی ونوجوانی یعنی قبل ازمکتب، ابتدائیه ، لیسه وبعد آزآن) ودشوارپرور( مراحل بعد ازتحصیلات عالی وزمان نزدیک به سن میانه وبعد ازآن) می گردد. هریک ازمراحل فوق مستلزم برنامه های مختص به خود است که درآن ایجابات سنی، اجتماعی،اقتصادی، علاقه مندی ها وانگیزه های شخصی ومحیطی شامل میباشد.

 

بی جهت نیست که توماس جفرسون سومین[1] رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکا بعد ازحل مشکلات دشوار، هنگامی که متقاعد گردید، برنامۀ مهم آموزش را آماده ساخت که بعد ها اساس تعلمیات قرارگرفت. اومطابق نیازهای محیطی آن زمان، طرح خویش را درسه مرحله ارائه کرد:

 

مرحلۀ اول - مکاتب ابتدائیه که درآن اطفال، خواندن ونوشتن،حساب وجغرافیه یاد میگرفتند. البته اعمارمکاتب وجستجوی تامینات مالی نیزمطرح بود؛

مرحلۀ دوم - کالج ها ( معادل تعلمیات عالی امروزی یا لیسه) که درآن ساینس، زراعت ومسایلی که به وسیلۀ آن بتوان شامل کارشد، تدریس شود. اوپیشنهاد اعمار9 لیسه را ارائه کرد.

مرحلۀ سوم- پوهنتون دولتی، که دارنده گان بهترین قابلیت ها درآن به تحصیلات عالی مشغول گردند. این دانشگاه، حقوقدان، وکیل، داکتر، آموزگار، عالم ورهبران ومدیران دولتی، فارغ میداد. بنابرآن اعمارپوهنتون ویرجینیا را پیشنهاد کرد وتا آخرین روزهای حیات، ازجریان کارها مراقبت نمود. شوق وعلاقۀ اوبه حدی بود که هرگاه ازاثرمریضی شدید به نزدیک تعمیررپوهنتون رفته نمی توانست، ازدوربه وسیلۀ دوربین جریان کاررا مشاهده می کرد وبرای بهترشدن آن سفارش می داد.

 

درافغانستان شیوۀ های تدریس اززمانه های قدیم به طورعنعنوی وگاه پلان شده ودرچهارچوب نصاب، رواج داشته است. درین اواخرمساعی برای ترتیب نصاب تعلیمی وتحصیلی رویدست گرفته شده است. اما نقیصۀ کلی ومهم، نگاه پروژه یی ویک کارمقطعی برآن است که متأسفانه

نه تنها نتیجۀ دلخواه نمی دهد، بلکه بازارنقد ودفاع وحمله - گریزهای رسانه یی وغیررسانه یی را گرم وگرمترمی سازد. نگارنده به آن که این روند به کجا خواهد انجامید، کاری ندارد اما تأکید موکد دارد که دید پروژه یی به دید پروسه یی، چنانکه درشیوۀ جفرسون ذکرآن گذشت، مبدل شود. برای این کار پیشنهاد ذیل شاید اساس گفتگوهای مثبت را درتدوین نصاب وارتقای موثریت آن تشکیل دهد. پس چگونه است این پیشنهاد؟

 

اول- به ابتکاروتشویق وزارت تعلیم وتربیه، حمایت حکومت وهمکاری وزارت حج واوقاف، مردم کشورترغیب گردند تا اطفال شان را قبل ازشامل نمودن به مکتب، به مساجد بفرستند.  درآن جا ازطرف ملاامان، ازقاعدۀ بغدادی تا آموزش هجایی وروانی قرآن کریم تعلیم ببینند. با آنکه این کارجزونصاب نیست اما به سود مندی آن وآماده گی ابتدایی شاگرد وفهم وی ازمبادی اصول دین وقرآن کمک شایان مینماید.

همچنان میتوان ازتجربۀ کودکستان ها درآماده سازی وتقویت علاقه مندی اطفال درجاهای که ممکن است، استفاده نمود. به تجربۀ این نهاد ها به حیث اساس آماده گی ذوقی وراهنمایی استعداد اطفال  توجه بیشتروجدی ترنیازمیباشد.

 

درمکتب ابتدائیه، آموزش قرآن کریم، نوشتن وخواندن، زبان های مادری ورسمی، حساب، قواعد ترافیکی، مبادی حقوق بشر، جغرافیه، تاریخ، دینیات وادبیات  که تلقین کننده سنن خوب ومثبت اجتماعی، عدم خشونت، امانت داری، صداقت وخصایل حاوی کمال اخلاق بشری را احتوا نماید، ازاهم نصاب شمرده شود. نیک می دانیم که برخی ازین مسایل همین اکنون نیزشامل نصاب اند. هدف ازتکرار توجه به اهمیت وکارگیری فعالانۀ آنها ست.

 

دورۀ ابتدایی، مرحلۀ آزمایش ذهن، استعداد وقابلیت ادامۀ درس ها تشخیص شده میتواند. بعد ازسپری نمودن کانکورشفاف وعادلانه می توان، زمینه را برای راه یابی بهترین ها به لیسه ها آماده ساخت. سایران به مکاتب حرفوی که اساس آموزش های عملی تخنیکی، مهارت های عملی وفنی را مطابق نیازبازارتشکیل میدهد، راهنمایی گردند. درینجا  به سروی  نیازبازارازلحاظ حرفه ها، ضرورت می افتد که بدون شک همکاری وزارت های تجارت، کارواموراجتماعی، معادن وصنایع وسایرارگانهای داخلی وخارجی را که به این منظورکارمی کنند، جلب می نماید. این آموزشگاه ها درتربیۀ کادرتخنیکی وفنی مورد ضرورت بازسازی افغانستان، تربیۀ متخصصان وحتی صدورمهارت به خارج ازکشورنقش مهم دارند. آخربهترین امتعه ایکه کشورهای نادار میتوانند صادرکنند، مهارت است. چرا ما به این امرمهم توجه ومداومت نداریم که می توانیم بخش عظمی ازنیازهای بازارکاررا با تربیۀ ماهران وطن خود اکمال کنیم وبخش دیگررا به خارج اعزام نمائیم. این ها خواب وخیال واهی نه بلکه توانایی های شدنی وعملی اند. اراده وتصمیم قاطع ضرورت است تا ازقوه به فعل درآید. برعلاوه با این شیوۀ مفید ازبارکردن فارغان به دوش نهاد های تحصیلات عالی وباردوش گردانیدن فارغان مکاتب وتحصلات عالی برجامعه جلوگیری می نمائیم. با یک محاسبۀ تقریبی درصورتی که سالانه ازیکصد هزارفارغ صنف دوازده، چهل هزارتن به موسسات تحصیلات عالی جذب شوند، سرنوشت شصت هزارتن باقی مانده دریک سال، دوسال، پنج وده سال آینده چه خواهد شد؟ تازه صورت جذب فارغان موسسات تحصیلات عالی درهمین مدت که غالباً مطابق نیازهای بازارکارنیست، چگونه خواهد بود؟ پاسخگوی سیل بیکاران تحصیل کرده ونیروی آماده به کارکی ها خواهند بود؟ آیا این خود به بحران بیکاری واجتماعی نسل مستعد وآماده بکار مبدل نمیشود؟

دوم- همزمان با شمولیت یک تعداد به مکاتب حرفوی ومسلکی، تعداد دیگر که با توجه به نتایج امتحان کانکوردارای دورنمای امیدوارکننده اند واستعداد خوب برای ادامۀ تحصیلات دارند، به تعلیمات ثانوی شامل می گردند. نصاب این دوره ادامۀ نصاب قبلی با ازدیاد مضامین ضروی ومفید، مانند، ساینس، کامپیوتر، اقتصاد، تجارت، زبان های خارجی وغیره می باشد.

 

بازهم با جلب همکاری وزارت های ذیربط سکتوری وتنظیم کنندۀ پالیسی کارودریافت کنندۀ ضرورت های بازار، زمینه برای آنانی که به پوهنتون ها راه نمی یابند درمراکزفراگیری حرفه ها به سویۀ بالاترازشیوه اول مساعد می گردد. این آموزش پاسخگوی بازاز ونیازهای مطالبه شده بازازهای بین المللی است. فارغان با اکمال معیارهای بین المللی کاروقرارداد هاییکه که قبلاً تدارک شده اند، به کاراعزام می شوند. به این طریق ما به یکی ازبحران های عمده که دامنگیرقشرمستعد به کاراست، راه حل معقول ومفید درمی یابیم وزنده گی دهها هزازجوان را ازهیچی وپوچی نجات می دهیم.

 

سوم- درپوهنتون ها نصاب سختگیرانه ترو مدرن با دقت وجدیت لازم طرح وتطبیق گردد. ترجیحاً زبان تدریسی پوهنتون ها مخصوصاً بخش های ساینس، انگلیسی  باشد تا محصل بتواند ازدست آورد های علمی جهان به آسانی استفاده نماید ودررقابت با سطح تحصیلات کشورهای همسایه لااقل ایستاده گی واظهار وجود وحتی رقابت کند. برعلاوه نصاب ها وشیوه های تدریسی سازگاربا ضرورت های کشورودنیای معاصرتدارک وتهیه گردد که همزمان با رفع احتیاج کادرملی می تواند ازراه رقابت به مارکیت های بین الملی وارد شود.

 

چهارم- یکی ازروش های معمول تدریس خاصتاً درنهاد های بلند تر، شیوۀ نوت دادن ازروی لکچرنوت ها وکتاب هایست که سالها قبل آماده شده اند. ضرورت است تا مأخذ های جدید به آن علاوه گردد ودرغنای محتوا وکیفیت درسها افزایش داده شود.

مسئلۀ مهم دیگر فارغ سازی هردورۀ تدریسی ازابتدائیه تا دانشگاه از( معلم یا استاد محوری)   که بارعظیم تدریس را به عهده دارد، به (معلم- شاگرد محوری) می باشد. با فعال ساختن وتشویق شاگردان به سهم گیری درتهیۀ مواد ممد درسی ، استادان ازارائۀ نوت یک نواخت، به آماده کردن موضوعات متنوع ومتمم گذار مینمایند. این طریق هم کیفیت را بالا می برد ومتنوع می گرداند وهم شاگرد را به تحقیق وپژوهش مستقل عادت می دهد. قابل یاد آوری  می باشد که درهر دوره می توان این روش را متناسب با سویه، سن وسال وچهارچوب های نصاب همان دوره بکاربرد.

 

بسیارمهم است که دربرنامه سازی وآماده کردن نصاب درهربخش تعلیمی وآموزشی اعم ازابتدائیه، لیسه وتحصیلات عالی به مهارت ها وتخصص سابقه داران این عرصه مراجعه شود. همچنان درهرسه بخش، آموزش اصول تدریس برای مربیان واستادان ضرورت می باشد. تشدید، تجدید وتقویۀ اصول تدریس ورساندن آن درهمه ولایات وشامل ساختن آن درهمه قدمه های تدریسی گذارازکمیت به کیفیت است که می تواند شکل لازم، واحد وهمه شمول را درمکاتب ابتدایی، لیسه وموسسات تحصیلات عالی پیاده کند.  

 

دراخیرذکراین نکته را لازم می شمارم که برای بحث وتصمیم گیری عملی روی این طرح به بودجۀ اضافی، مکان ها ومراکزجدید وغیره که خاصیت پروژه سازی های زود گذراست، ضرورت نمی باشد. امکانات دست داشته وحاضربا سازماندهی درست وروحیۀ همکاری می تواند درین زمینه ممد واقع شود. مهم این است که پروژه سازی درهمه عرصه ها ازجمله درعرصۀ مورد بحث، که مدت کم وکارنمایشی غیربنیادی خصیصۀ آن است، به پروسه سازی که مدت زیاد، کارعمیق وتفکرمحیطی ناشی ازضرورت ها لازمۀ آن می باشد، مبدل گردد.  پروژه ها می توانند تند کننده یا کند کننده باشند، ولی هرگزجای یک پروسه یا دورۀ دارای چندین مرحله را پرنمی تواند کرد. اگرامروز برای کنترول بحران تعلیم وتحصیل فکروکارنکنیم، فردا شاید ازین ناحیه به مصیبت های بدترو پردامنه ترمواجه گردیم که گذشتن ازآن امکانات مادی، معنوی، سرمایه های بشری ومهم ازهمه فرصت زمانی به مراتب بیشتررا می طلبد.

 

     

           



[1] Thomas Jefferson-(1743-1826) یکی ازدولتمردان امریکا، یکی ازنویسنده گان اعلامیۀ استقلال، سومین رئیس جمهورامریکا وپدریونیورستی ویرجینیا ( 1801- 1809)

+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

تروریزم وعلل پیدایش آن در...

                        تروریزم

                                     علل پیدایش آن درمنطقه وشیوه های مبارزه باآن          

                                                                                                                                                                                                                                                      خلیل رومان

تعریف ها

کاربرد خشونت که امروزبرخی ازانواع آن، تروریزم نامیده می شود، با پیدایش جنگ ها ارتباط دارد؛ اما شیوه های پیشرفته تروریزم بااستفاده ازتکنالوژی وتخنیک، ساینس وفکر معاصرمحصول چند دهۀ اخیراست. این امر ارائۀ تعریف جامع ومانع برای تروریزم را با توجه به جنبۀ های تطبیقی آن، برهریک ازاعمال کننده گان، تا جایی دشوارمیسازد که عملاً نمی توان وجهه و حد  تمایز علمی ومنطقی میان دوعمل مخالف را دریافت نمود وتعیین کرد. به هرحال تازه ترین تعریف ها یی که فرهنگ آکسفورد درین مورد ارایه میدهد این هاست:

الف - استعمال  تهدید  وخشونت، شامل ترساندن مردم برای نیل به مقصد سیاسی. استعمال یا اعمال تهدید شامل خشونت جدی درمقابل شخص یا تخریب ملکیت ها ودارایی ها، به مخاطره افگندن حیات شخص، ایجاد خطروخیم به صحت یا امنیت مردم یا بخشی ازمردم، دخالت یا انقطاع سیستم الکترونیک؛

ب- استعمال تهدید وخشونت برای تحت تاثیرآوردن دولت یا ترساندن مردم یا بخشی ازآن به منظوردست یابی به مقاصد سیاسی، مذهبی وایدیالوژیکی.

با توجه به عنوان مقاله، عامل های پیدایش خشونت گرایان و خشونت گرایی را میتوان چنین رده بندی نمود:

اول- عامل سیاسی: جنگ سرد، رقابت جهانی ابرقدرت ها ورویارویی پیمان های نظامی ناتو وورشو، مخصوصاً بعد ازمداخلۀ نظامی شوروی درافغانستان، باعث ایجاد جبهه یا جبهه های نیرومند با اشتراک مخالفان نظامی افغانستان به شمول جنگنده های پاکستان، کشورهای عربی ، مسلمانان آسیای میانه و فلسطین گردید. اعضای پیمان ناتو وازجمله ایالات متحدۀ امریکا درآن زمان  برایجاد جبهۀ قوی که بتواند شوروی را درین منطقۀ جهان  به زانو درآورد، بالای اسلام سیاسی بحیث متحد خود محاسبه، سرمایه گذاری وسربازگیری وسیع نمود. لذا تعدادی ازآنانیرا که امروزتروریست مینامند، دیروزمبازران آزادی وفرشتگان نجات ازهیولای کمونیزم می خواندند وبا مصرف سالانه صد ها میلیارد دالر به تجهیز، تمویل وآموزش آنان می پرداختند. بنابراین تروریزم واوضاع منطقه محصول  ومولود خود آنهاست.

دوم-  عامل جغرافیایی ووضع جیشی :  نزدیکی افغانستان وپاکستان به اتحاد شوروی وقت، کوهستانی بودن منطقه ونبود راه های هموار انتقالاتی، محلات مصوون را برای تربیه وجابجا سازی گروپ های ضد شوروی وحکومت افغانستان، تشکیل می داد. مناطق غیرقابل کنترول ، درپاکستان وافغانستان که اززمانه های قدیم به شکل خود گردان اداره میشد، امکان آنرا فراهم می ساخت تا نیروهای ضد اتحاد شوروی با خاطرآرام درآن جابجا گردند. بزودی محلات مذکوربه کمپ های پرورشی، ذخیره گاه های اسلحه ومهمات واقامتگاه های امن برای سران نیروهای فوق مبدل گردید. درافغانستان وپاکستان محلات طبیعی  وکوهستانیی وجود دارند که ازلحاظ وضع الجیشی، سترواخفای نیروها وتجهیزات و پنهان شدن ازدسترسی نیروی مقابل، اهمیت ستراتیژیک دارند.

سوم- عامل فقر،احتیاج شدید وجهل وبی سوادی:  عقب مانده گی اقتصادی، بیکاری وعدم پای بندی به قوانین حتی نیم بند دولتی، بی سوادی وجهل زمینه های خوب شکارشدن نیروی فزیکی ارزان ومقاوم برای مقابله با کمونیزم بود. عدم دسترسی مردم به سواد، نبود معلومات دربارۀ جهان ومردم منطقه، سیستم خود گردانی عنعنوی، وابسته گی ارباب رعیتی را نیزباید به این زمینه های مساعد افزود. مردم بعضی ازدهات افغانستان وپاکستان فرزندان شان را ازفرط فقر وبرای سیرشدن شکم های گرسنۀ شان به مدرسه هاییکه مصروف آماده گی وتامین نیروی بشری جنگ اند، میفرستند.  

چهارم- عامل فرهنگی: سرسختی طبیعی، تحمل دشواری ها، عادت به کوهنوردی حوصله مندانه، مقاومت دربرابرگرسنگی وتشنه گی، رشادت وسخت کوشی درایستاده گی به قول وعمل، تعصب شدید،  توانایی مقاومت بلند، آشتی ناپذیری وقوی بودن مهارت های دشمن داری عنعنوی مردم این منطقه، امکان های مساعد دیگری اند که نمی توان نظیرآن را درهیچ نقطۀ جهان دریافت.

این عوامل ازیک جانب، وسرازیرسازی امکانات وافر به شمول پول، اسلحه، افکار تلقینی ضد شوروی ودامن زدن به ضدیت اندرونی با توسل به شیوه هایی که آموزش آن نیز براساس دکتورین وارداتی بوده است، منطقۀ مارا به بحرانی ترین وخطرناک ترین تهدید مبدل نمود. بعد ازشکست وتجزیۀ شوروی، خطری که برای غربی ها ازآن ناحیه متصوربود، رفع گردید و آرایش وانکشاف بعدی نیروهای خطرناک دست کم گرفته شد.

درین تعاملات ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان که درگذشته نقش همآهنگ کننده وتنطیم کننده این فعالیت ها را به عهده داشت، بعد ازبه فراموشی سپردن منطقه توسط غربی ها، اخیتاراستعمال کامل این نیروها، امکانات، ذخایراسلحه وقدرت مالی، وبد ترازهمه ریزرف فزیکی رشد فکری خشونت گرایی را بدون این که نیازی به آن وجود داشته باشد، تصاحب نمود. نیروهای شکل گرفته دردوران رقابت با شوروی، رویکرد منطقه یی وگاه بین المللی اختیارنمود که ایجاب می کند برای انحلال آن، قدرت هاییکه آن ها را رویکارآورده اند، بیش پیش ازفعال شوند.

بنابرآن نمی توان با این تلقی موافقه نمود که بنیاد گرایی وخشونت منطقه، محصول خود آن، یا مربوط به یک قوم خاص است ویا به اسلام رابطه وریشه دارد. ایجاد آن بدون مداخلۀ غربی ها امرممکن وآسان نبود وازمیان برداشتن آن بدون مداخلۀ اقتصادی و نظامی درازمدت جامعۀ جهانی نیزممکن ومتصورنمی باشد.

مردم منطقه وافغانستان حق اخلاقی وطبیعی خود می پندارند تا جامعۀ جهانی را در انحلال بنیاد گرایی وتروریزم مسوول بدانند. این مردم برای تامین پیروزی غرب درمنطقه وبرای ازمیان بردن اتحاد شوروی نقش بزرگ ایفا نموده اند. چگونه می توان درکوتاه مدت ودرازمدت خطر بالقوۀ بنیاد گرایی را ازمنطقه وافغانستان رفع نمود:

تدابیر: برای مبارزه با تروریزم باید کارهای ذیل به کمک جامعۀ جهانی انجام یابد:

1- تنظیم ستراتیژی نظامی مشترک ناتو وافغانستان –پاکستان مبنی بر وارد کردن فشارقوی وطرح مذاکره، طوریکه مذاکره ازموضع ضعف به مذاکره ازموضع قدرت مبدل شود.

باید به قوای نظامی افغانستان امکانات واختیارات اضافی فراهم گردد تاعملیات مستقلانه را اجرا کرده بتواند.

2- درین ستراتیژی به همسایگان افغانستان وکشورهای نزدیک منطقه اطمینان بیشترفراهم گردد تا به عدم استفاده ازحضورنظامی غرب برضد شان مطمین گردند. بهتراست این حضوربیشترازگذشته زیر چتر وبرنامۀ ملل متحد درآورده شود.

- ازملل متحد تقاضا شود تا درمبارزه برضد بنیاد گرایی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، تاجکستان وترکمنستان نه تنها همکاری نمایند، بلکه عملاً سهیم گردند. درین صورت تبلیغات وهمکاری های مخفی بعضی از کشورهای همسایه با مخالفان، به منظورناکام سازی جامعۀ جهانی پایان می یابد.

3- ملل متحد ازکشورهای عربی تقاضا کند تا نیروهای نظامی شان را برضد تروریزم، درچهارچوب آیساف وبرنامۀ ملل متحد به منطقه وافغانستان بفرستند. این اقدام اثرات مثبت نظامی، سیاسی، تبلیغاتی وفرهنگی دارد ومخالفان را ازتبلیغ جهاد با کفارخلع سلاح میسازد.

4- تجرید مخالفان به نیرو های مخالف افغان، پاکستانی وخارجیان وتنظیم برخورد تفاضلی ودرخور با هریک. زیرا بسیاری ازمخالفان افغان فقط وظیفۀ پیشبرد جنگ وختم آن را براساس دساتیر بیرونی وحلقات استخباراتی همسایه گان انجام می دهند وصلاحیت بیشترازآنرا ندارند. اجرای فعالیت های کشفی متناسب با عملکرد مخالفان یکی ازمسایل عمده می باشد. این بخش ها به جزئیات زیاد نیازمند است که محل بحث آن درین مقال نمی باشد.

5- پلان گذاری های وسیع برای مبازه با فقر منطقه، توأم با طرح شیوه های ارتقای فرهنگی، آموزش وشامل ساختن ساکنان مناطق پرآشوب به زنده گی مدنی. هدف عمده تدابیرمذکور توجه به خشکاندن ریشه های خشونت وبنیادگرایی می باشد. کاریابی، دسترسی به خدمات مانند برق، آب، سرک، شفاخانه، رسانه ها وارتباطات، موارد مهمی اند که به مردم کمک می کنند تا همزمان با فاصله گیری ازخشونت وبنیاد گرایی، زمینه های آن، بخصوص زمینه های خارجی را با سهم گیری خود ازمیان بردارند. اگرفقر وجهل که دومنبع بزرگ تمویل نیروی فزیکی خشونت وبنیاد گرایی اند، محونگردند، محال است براین مبارزه، پیروزی قاطع بدست آید.

6- کمک به حکومت های افغانستان- پاکستان در ازمیان برداشتن نفاق های درونی وغلبه برضعف هاییکه در مبارزه با مخالفان مسلح، کندی ایجاد می کند.

7- تامین حاکمیت درمحلات افغانستان، تقویۀ تاسیستات دولتی وحکومت درآن جا ها به گونه ایکه بتوان قدرت برتر را تمثیل کرد. اگرمردم به برتری اقتدار حاکمیت باور حاصل کنند، بزودی روابط خود را با مخالفان مسلح قطع می کنند وحتی درکناردولت برضد آنان قرار می گیرند. درحال حاضر دربرخی ازمحلات قضیه برعکس است. باید دولت افغانستان کمک شود تا حکومت داری خوب را با تقویۀ پولیس محلی، جا بجایی قطعات اردو که دارای عکس العمل سریع باشند، محاکم، خارنوالیها، شعبات بانکی وخدمات عامه ارتقا دهد.

8- حفاظت نظامی- امنیتی وعرضۀ خدمات عامه ازباشنده گان محلات درتقویۀ همکاری آنان بادولت وقطع رابطه با مخالفان اهمیت به سزایی دارد. لذا جامعۀ جهانی بایست دولت را در تقویۀ نظم ، امنیت وخدمات عامه درمحلات مساعدت بیشترنماید.

9 – با آنکه سرک سازی درقطار وظایف درجه اول قرار دارد، اما احداث راه های مواصلاتی محلات دوردست به مراکزولایات وولسوالیها که دسترسی قوت های دولت را به  محفیگاه های مخالفان تامین کند؛ بسیارمهم است. اگرمخالفان ازامکان دراختیارداشتن مغاره ها، سوف ها و دره ها که درحال حاضر قوای دولت به آن رسیده نمی تواند، محروم ساخته شوند، فکرایجاد  پایگاه های دایمی ذخایروپرورش افراد خویش را عوض می نمایند.

10- کاردایمی با مردم محلات وسران اقوام وقبایل برای مبارزه با ویران کننده گان موسسات عامه درمحلات، حمایت وتقویت مبارزان محلی دربرابر مخالفان.

11- کمک جامعۀ جهانی درایجاد نظام بهتر ازمخالفان، که امنیت، خدمات عامه، کار، آزادی، تطبیق قانون، رفع مظالم اجتماعی، رعایت حقوق بشر، تعلیم وتحصیل، تجارت ودریک کلام همه مولفه های حاکمیت متمدن را دربرداشته باشد. این امرمستلزم اتخاذ تدابیر نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی وخدماتی بیشترمی باشد.

براه اندازی مذاکرۀ پروصدا با مخالفان آنهم درسطح رسانه ها، چیزی بیش، جزجستجوی شیوه های ناعاقبت اندیشنانۀ راه خروج نیروهای نظامی خارجی نیست. درحالیکه با مداخلۀ خارجی تضاد های بین الافغانی ومخالفت های منطقه یی حاد گردیده اند، مذاکره به هرقیمت، خطر سقوط ارزش های بدست آمده برای باردوم به نفع بنیاد گرایی را درقبال دارد. اگرجامعۀ جهانی، امروز برمشکلات افغانستان ومنطقه ازرهگذر مبارزه با خشونت، بنیاد گرایی وتروریزم، با دید ستراتیژیک وعمیق برخورد نه نماید ودرازمیان بردن آن مساعی ضرور به خرج ندهد، فردا بازهم برای اینکار قیمت به مراتب گزافتر ازآنچه امروزبایست بپردازد، خواهد پرداخت. به عبارۀ دیگر مصوون سازی منطقه وافغانستان درواقع تضمین امنیت پایتخت های کشورهای غربی درآینده میباشد. این درس ها ازحوادث یازدهم سپتامبرباید بدست آمده باشد.

       

+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

دانستنی ها دربارۀ انتخابات

 دانستنی ها:          

                    دربارۀ انتخابات                                                                    خلیل رومان

                                                                                                                  میزان87  

(1)

                                                       

 

مدخل

گزینش حکمرانان به وسیلۀ انتخابات،عمر درازی درتاریخ بشردارد. شیوه های برخورد با این  دراصول مراحل اولیه چنان نبوده است که امروز مشاهده می شود؛ اما جوهراصلی آن، یعنی مشارکت مردم درتعیین برنامه ها ومتصدیان پیوسته چنان که بود، تاهنوزپا برجاست. به عبارۀ دیگرروش انتخابی وتحولی که درتفکیک قوای سه گانه بوجود آمد، تا امروزبهترین وتکامل یافته ترین نوع قاعده هاست که بشرآن را تجربه نموده است. شکی وجود ندارد که بشردرآیندۀ تاریخ به شیوه های بهتردست خواهد یافت که البته نمایانگرخصلت سیال ذهن جستجوگر دراین یا آن زمینۀ دانش بشری است.

هفته نامۀ باختر، درنظردارد مفکوره ها، انواع، شیوه ها، اهداف، طرزالعمل ها، چگونگی مشارکت مردم، وسایل وابزار قدرت وتفکیک قوا، برنامه های انتخاباتی وراه های آسان نیل به آرمانهای مردم را با چشم اندازهای ولو کوتاه ومقدورتاریخی، مرورکند وبه خواننده گان عرضه بدارد. یکی ازاهداف این هفته نامه ازتوضیح مسایل فوق این است تا به خواننده گان خویش حالی کند که علی رغم پخش بیزاری های عامیانه دربارۀ انتخابات که گاه وناگاه به وسیلۀ بعضی ها به خورد مردم داده میشود، واضح سازد که روش انتخابی چنانکه درگذشته ازکمبود ها عبورکرده است، درآینده نیزبا سهم گیری مردم وآگاهان این عرصه بسوی کمال میرود. وجود نقص وکمبود های اجرایی دال برموجودیت نقص درکمال مقصود نیست وکسانیکه درطلیعۀ انتخابات درافغانسنان نوعی گوشه گیری وکم رغبتی را تبلیغ می کنند، بدانند که این پروسه درطول تاریخ پیوسته زیا وپویا بوده ؛ ودرحال حاضر وسیلۀ  مهم مردم سالاری است. ایکاش این دوستان می توانستند بدیلی را به مردم نشان دهند تا خلای اظهارات به اصطلاح کارشناسنانه را پرمیکرد. انتخابات وسیله وابزارنیل به قدرت، انتخاب بهترین برنامه، تحدید میعاد حاکمیت، نظارت براعمال بازیگران، تفکیک قوا، مشارکت مردم، تشویق رقابت برای داشتن بهترین برنامۀ کاری، وسهم دهی مردم درتعیین سرنوشت شان است که این وجوه درسایرطرزالعمل های تاریخی به مشاهده نمیرسد. بنابرآن بشریت تا اکنون این شیوه را بحیث بهترین وسیلۀ تامین دموکراسی اختیارنموده وعملی میگرداند.

افغانستان ومردم آن که می خواهد پا به پای بشریت حرکت کند ووسایل مشارکت مردمی را درتعیین سرنوشت خویش آزمایش نماید؛ طوعاً به این شیوه متمایل میگردد وعلیرغم زمزمه های نامساعد وبی بنیاد، این وسیله را با سهم گیری آگاهانه وازروی تعهد استفاده مینماید تا بهترین ها را برای خدمت گزاری برگزیند.

هفته نامۀ باخترنشراین سلسله را ادامه خواهد داد وامید واراست ازین راه خدمتی درتوضیح عمده ترین مسایل گرهی انتخابات واجزای به هم پیوستۀ آن انجام دهد. آرزو داریم نشراین سلسله برای خواننده گان گرامی هفته نامۀ باخترودرمجموع شاملان پروسۀ انتخابات، مفید وموثر واقع گردد.

 

پیشینۀ تاریخی انتخابات

1- پیش ازعصرروشنگری، همان طوریکه بلاهای طبیعی، آفات، سیلاب ها، تغییرات اقلیمی وامراض ورنگ وپوست، قدری وطبیعی بودند، فرمان روایان وحاکمان نیزدراکثر جوامع  خارج ازارادۀ مردم تحمیل می گردیدند.

بلاخره مردم، درپی مبازرات دامنه دار توانستند بخشی ازصلاحیت ها را درزمینه های مالی ومالیاتی به رایزنی انتقال دهند وسرانجام دستگاه های حاکمه، با تحول وسایل تولید وتوسعۀ تجارت، قوت گرفتن سرمایه داری شهری ورشد تقاضاها درجهت مشارکت درتصمیم گیری ها، تن به جا خالی کردن وشناخت این مطالبات دادند.

 

2- با آنکه نمونه های انتخابات کاملاً ابتدایی ودخالت مردم درگزینش مسوولان دریونان باستان به چشم می خورد، اما مفهوم تطبیقی آن، به عنوان وصول به ابزارقدرت واینکه مردم درتعیین متصدیان، صلاحیت تعیین کننده داشته باشند، پدیدۀ جدید است. با مطالعۀ تاریخ سیاسی انگلستان، اولین بارسنگ بنای انتخابات نزدیک به روش های امروزی، دربریتانیا گذاشته شده است. با نظرداشت تحولات فوق، انتخابات نماینده گان مطرح گردید وموافقه به عمل آمد تا نماینده گان سرمایه داری صنایع، تجارت، روشنفکران ودارنده گان مشاغل آزاد به پارلمان بریتانیا راه یابند.

 

3- استقرار حقوقی وسیاسی انتخابات درقرن های هفدهم وهژدهم انجام یافت. قبل ازین،اندیشه های ژان ژاک روسو وهمفکران وی، اعمال  مستقیم قدرت توسط مردم  واصل حاکمت مردم[1] را برمبنای « قرارداد اجتماعی» توصیه می نمودند. اما بنابربردلایل متعدد ازجمله عدم امکان جمع آوری تمام مردم زیریک چترتصمیم گیری ها وقانون گذاری، هراس اندیشمندان ازسپردن قدرت به دست مردم غیرآمادۀ شهرها ودهات، فکرحاکمیت ملی[2] که اعمال غیرمستقیم قدرت توسط نماینده گان انتخابی مردم را درقبال داشت قوت بیشترگرفت. البته این امرهم ازدیدگاه تئوریک وهم ازنظرعملی، پذیرفتی به نظرمی رسید.

امروز با نظرداشت بعضی استثنا ها ، شیوۀ غیرمستقیم اعمال قدرت ، تقریباً دراکثریت قریب به اتفاق ممالک دنیا رواج دارد. مهم این است که بزودی جای وراثت ها، انتصاب ها را گرفته وسایر شیوه ها را یا درخود منحل گردانیده یا بطورکلی درحاشیه قرارداده است.

 

4- منظورازبحث انتخابات درواقع ودرحال حاضر دو گونۀ آن است: یکی انتخاب رئیس دولت- کشور- عمدتاً رئیس جمهور ودوم انتخاب اعضای پارلمان یا شورای ملی که هدف ازآن قوۀ مقننه  میباشد. درین موارد توضیحات مفصل دربخش های آینده ارائه میشود.

اهمیت دیگرانتخابات درآن است که هرشخص واجد شرایط رای دهی بمثابۀ شهروند مسوول وذی سهم درسرنوشت آتیۀ کشور، درواقع به رقم زدن چند وچون حیات ملی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشورخویش می پردازد. بنابرآن رای دهی یکی ازپروسه های مهم ودقت طلب انتخابات است، ورای دهنده درهردوانتخاب به نحوی درموفقیت وعدم موفقیت انتخاب شونده گان ذیدخل اند. به عبارۀ دیگرانتخابات، مسوولیت وارتباط دایمی وموثر متقابل برای انتخاب شونده گان وانتخاب کننده گان ایجاد میکند. ایفای این مسوولیت ازجانب انتخاب کننده گان عمدتاً ازراه شورای ملی که درواقع نماینده گان ملت اند، صورت می پذیرد. درعین حال روابط قوای مجریه با مردم ازراه شوراهای محلی یا مشاوره های غیرازشورای ملی نیزامکان پذیراست.

5- موضوع مهم ، پذیرش کارکردی وموثریت اندیشۀ نماینده گی می باشد. این امرریشه درحقوق مدنی دارد. به این معنی که ارادۀ نمایندۀ قانونی یا عضو شورای ملی دراصل، عین ارادۀ شخص درسطح ملت است؛ یعنی نماینده گان ازجانب ملت وبه نام ملت اظهاروجود وابرازنظرمی کنند. نظریۀ فوق پیش ازانقلاب کبیرفرانسه وجود داشت؛ اما انقلاب مذکور ازسال1879به بعد، به نهادینه کردن آن پرداخت. آنچه نماینده گان، درمواردی مانند نظارت وبازبینی اعمال فرمانروایان وکارگزاران حاکمیت، یاعملیۀ قانون گذاری، انجام می دهند، نیازی به تصویب مجدد شهروندان ندارد ودرواقعیت همۀ این اموربه وسیلۀ ملت انجام شده تلقی می گردد.

6- مشخصۀ دیگرانتخابات، خصلت گزینشی آن است. درینصورت هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده درچهارچوب قانون آزاد است. به این معنی که کاندیدا ها با طرح برنامۀ کاری ودرمطابقت با شرایط وضع شدۀ قانون انتخابات، ازمیان قاطبۀ ملت می تواند بدرشود وانتخاب کننده گان با توجه به سلیقۀ خود، برنامۀ وعلاقۀ مندی شخصی می توانند ازمیان آنها، به کسی که می پذیرند، رای دهند.

یکی ازچهاراصل انتخابات همین آزادی آن است. ( آزاد، همه گانی، مستقیم وسری). ریمون آرون آنرا «انتخابات متعارض[3]» وآندره موریو« انتخابات مبارزه یی[4]» می نامد.

دربعضی ازکشورها این شرط نادیده گرفته می شود. طوریکه درسیستم های یک حزبی که فعالیت سایراحزاب ممنوع است، لست کاندیدان اعلام می گردد وچون آزادی انتخاباتی وجود ندارد،انتخاب کننده گان ناچاربه یکی ازآن ها رای می دهند.این گونه انتخابات جنبۀ تائیدی وخصلت پله بیسیتی[5] دارد وازگزینش ازمیان نامزد های گوناگون با برنامۀ های مختلف محروم است.

صورت معارضه یی ومبارزه یی انتخابات درجریان رقابت انتخاباتی درکشورهای مانند بریتانیا تا آن حد ازاهمیت برخورداراست که بدون آن تمام عملیات این جریان، کارعبث وحتی بدون محمل منطقی پنداشته میشود. دراوایل اقدام به انتخابات، هرگاه کاندیدای رقیب دربرابریک کاندیدا درحوزۀ پیدا نمی شد، رای دهی را مجازنمی شمردند ونامزد واحد، برنده اعلام می گردید وبه پارلمان راه می یافت.

  

 (2)

چهاراصل انتخابات- آزاد، همه گانی، سری ومستقیم.

- اصل آزادی: درین باره قبلاً کمی توضیح داده شد. منظورآن است که اشخاص واجد شرایط مطابق به قانون انتخابات، بی هیچ امتیازوتبعیض، از آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردارباشد.

دربعضی حالات ودربعضی کشورها، این آزادی درعملیۀ انتخابات تامین نمیگردد. مثلاً حزب برسراقتدارفهرست نامزدان حزبی یا لست اشخاص موافق با برنامۀ حزب را اعلام می کند وازمردم می خواهد تا بهرشخص شامل لست که خواسته باشند، رای بدهند. درین صورت آزادی انتخاب شونده وانتخاب کننده سلب میگردد وامکان انتخابات معارضه یی ومبارزه یی را ازمیان برمیدارد. روش مذکوربا آنکه ظاهراً با انتخابات همخوانی دارد، اما درواقع آن را ازروح رقابتی، امکان پسندیدن بهترین برنامه درکلیت ملی،  نفی میکند وآنرا درحلقۀ حزبی واحتمالا اشخاص طرفدار حزب، محدود می گرداند. نامزد  بیرون ازحلقۀ حزبی، آزادی ندارد تا برنامۀ غیرازآنچه تجویزشده، اعلام بدارد؛ امکان تعارض راه ها وشیوۀ های نیل به خدمت را عرضه کند ونه انتخاب کننده امکان می یابد خارج ازاشخاص قبلاً معین شده، رای دهد. این نوع انتخاب درواقع درداخل حزب صورت گرفته ومردم به تائید آن مجبورمی گردند.

اما شیوۀ متداول ترو پسندیده ترنامزادی حزبی درایلات متحدۀ امریکا رواج یافته، اینست که دوحزب عمده، دموکرات وجمهوری خواه، عملیات وسیع را برای انتخاب درون حزبی براه می اندازند. برندۀ انتخابات مذکور، نامزد حزب درانتخابات عمومی معرفی میشود. این روش امکان میدهد تا حتی دردورمقدماتی درون حزبی دویا چند نامزد رقابت کنند. طرزالعمل فوق انتخابات تعارضی ومبارزه یی را به خوبی تمثیل می کند. هدف عمده آن است تا شخص       دارای بهترین برنامه، برای احرازکرسی ریاست جمهوری معرفی شود.

 

- اصل همه گانی: درانتخابات مبتنی براصل مذکورتمام شهروندان یک دولت- کشور، مطابق مقتضیات قانون انتخابات مانند سن معین، داشتن سند تابعیت یا کارت شهروندی وغیره شامل میگردند وحق دارند خود را برای انتخاب شدن نامزد نمایند؛ وهمچنان به همۀ آنها حق رای دهی مطابق قانون داده شده است. هیچ قیدی دربرابر شهروندان یک کشور وضع نمی گردد تا مانع استفاده ازحق نامزدی یا رای دهی آنان گردد. این حق درمراحل اولیه روش های انتخاباتی محدودیت هایی داشت. مهمترین آنها، قید های مالیاتی یا دارا گزینی، شایستگی یا شایسته گزینی، محدویت جنسی، نژادی، تابعیت وغیره بود که عمدتاً به مرورزمان متروک شدند وقاعده عمومی به سود رای همه گانی انکشاف نمود. درحال حاضر نه به عنوان محدویت بلکه شرایطی، آنهم مسجل وبا پیشبینی منطق عملی اعمال می گردد. برخی ازین شرایط، تابعیت، سن معین، آماده گی روانی، اهلیت اخلاقی ومحرومیت بعضی ازگروه ها می باشد.

هیأت های دیپلوماتیک کشورهای پیشرفته که درکشورهای جهان پراگنده اند وحاضرشدن شان به کشورمتبوع برای شرکت درانتخابات خالی ازدشواریهای کاری ومالی نیست، درین جریان سهم می گیرند. واجدان شرایط رای دهی ازقبل معلوم است، ترتیبی داده میشود تا آنان نیزآرای خود را مطابق طرزالعمل ها،به کشورمتبوع ارسال نمایند. مسافرانی که تعداد شان معلوم است وسایرشهروندان که درزمان انتخابات درخارج اند، به سفارت خانه های کشورمقیم مراجعه میکنند و به کاندیدان دلخواه رای می دهند. منظورآن است تا اصل همه گانی بودن انتخابات بطوروسیع درعمل رعایت شود. 

قاعدتاً با پیروی ازاصل دموکراسی تمام اشخاص واجد شرایط رای دهی حق دارندخود را نامزد نیزنمایند. درحالیکه درعمل چنین نیست ودربرابر انتخاب شونده گان شرایط سختگیرانه  وضع می گردد تا ازورود اشخاص نا آماده، تصادفی، بی تجربه وفاقد بعضی ارزش های تحصیلی، اخلاقی واجتماعی جلوگیری شود. عمده ترین شرایط انتخاب شونده گان، تحصیلات عالی، تابعیت، سن معین، عدم محرومیت ازحقوق مدنی، اخلاق حسنه وشهرت نیک میباشد. برخی ازین اصول درقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان درج گردیده اند. البته قوانین سایرکشورهای شرایط مختلف را مدنظرداشته اند که هدف ازآن رعایت جانب احتیاط های لازم می باشد، نه تحمیل محدویت ها وتبعیض ها.

 

- اصل مستقیم بودن: این قاعده تقریباً درهمه کشورها معمول است. افغانستان نیزازروش مستقیم بودن انتخابات استفاده میکند. طبق این اصل انتخاب شونده وانتخاب کننده خود با حضورمستقیم وبلا واسطه وارد عملیه انتخابات میشود. کسی یا نیرویی صلاحیت نماینده گی ومعرفی غیابی را ندارد. قاعدۀ مذکورعمدتاً دربارۀ رای دهندهچ گان اعمال میگردد. یعنی خود با حضوربالفعل درپروسۀ رای دهی اشتراک می کند.

درگذشته ها، مثلاً اعضای خانواده یا نماینده ای که سند حاوی صلاحیت تحریری داشت، می توانست به نماینده گی ازشخص مریض یا ناتوان بنا برهرعلتی که بود، نیزرای دهد. اما قاعدۀ عمومی مایل ومصمم برمستقیم بودن، بوده است. درین صورت اصل هرشخص یک رای، آنهم به گونۀ حضوری ومستقیم متحقق می شود. دررای دهی های مستقیم امکان جعل کاری ها درتعداد رای دهنده گان محدود می گردد. همچنان حرکت اجتماعی شهروندان را برای اشتراک درمسایل اجتماعی تشویق می نماید؛ احساس مسوولیت ملی وفردی را ارتقا داده به شهروندان طریقه واهمیت انتخاب را می نمایاند. این یکی ازشیوه هایی است که شهروندان دربرابرسرنوشت اجتماعی با احساس مسوولیت بارمی آیند ودرک می کنند که رای شان درتعیین این سرنوشت ازچه اهمیتی برخورداراست.

 

- اصل سری بودن: ابراز سری رای متضمن بسا خوبی ها، قبل ازرای دهی، درجریان رای دهی وبعد ازآن می باشد. کشورهایی که مدت های درازی انتخابات را تجربه کرده اند، برسری بودن رای تاکید دارند. زیرا ازتجربه دریافته اند که علنی بودن رای دهی تلاش  سوءاستفاه کننده گانی را که بسیاری ها را مجبور به رای دادن به نفع خود کرده بوده اند، به نتیجۀ محتوم می رساند وخود داری ازآن ناممکن بود. همچنان رای دهنده گان قبل ازرای دهی به معامله های سود جویانه دست زده وانتخاب کننده بااستفاده ازعلنی بودن رای دهی نتیجۀ مطلوب بدست می آورده است. گرچه وجود معامله درصورت سری بودن رای نیزمتصوراست، اما درجۀ اطمینان ازدادن رای وعده داده شده به حد اطمینان رای علنی نیست وسری بودن، برخورد دست ودل بازدرین باره را محدود می گرداند. رای علنی باعث سوء استفاده وتحت تاثیرقرار دادن انتخاب شونده درآینده نیزمی گردد. زیرا شخص انتخاب شده مجبورساخته می شود به توصیه ها ومطالبات شخصی رای دهنده گوش فرا دهد. رای سری وجدان رای دهنده را ازفشارها، تهدیدها، مصلحت ها، وقول وقرارهای معامله گرانه آزاد می سازد. درعین حال به انتخاب شونده امکان می دهد، خود را ازتاثیر پذیری ها واعمال نفوذ سود جویانۀ رای دهنده گان فارغ البال احساس کند و نیازهمگانی را که هدف مهم نماینده گی میباشد، پاس دارد. پس نتیجه این است که رای سری به نفع هردوجانب جریان انتخابات ودرمجموع سالمیت آن است. کسی که رای سری میدهد به جزخود او، کسی دیگری نمیداند که به کدام کاندید رای داده است. این طرز،که  رفته رفته توقع دوجانبه را تقلیل می دهد به یکی ازمحمل های قضاوت درست برمبنای کار، شایسته گی، لیاقت واستحقاق مبدل میشود.

 

خاطرنشان میگردد که اصول چهارگانه فوق، درارزیابی های تجربی تاریخی متحول  گردیده ومسایل بسیاری را که می تواند برسالم بودن جریان تدارک، راه اندازی واقدامات بعد ازانتخابات، مایۀ کژروی ها، سوء استفاده ها وحرکت های ضد دموکراسی ومردم سالاری گردند، جلوگیری نماید. این اصول باتوجه به اهمیت ومبرمیت آن، درهمه کشورهای جهان مروج است. بنیاد هایی که برای انکشاف پهلوهای دموکراتیک ومردم سالارانۀ انتخابات کارمی کنند، سعی میورزند، تجربه های جدید وجدید تربرآن بافزایند و پا به پای ترقی ساینس وتکنالوژی مولفه های دموکراسی وازجمله طرزالعمل های انتخابات را به مدد آن انکشاف دهند.

(3)

 

افغانستان وانتخابات:  همزمان با پیدایش نخستین جرقه های انتخابات دموکراتیک دراروپا وامریکا، افغانستان زیرسیطرۀ نظام های ملوک الطوایفی، امارت های غصب شده با زوروجنگ ونظام های شاهی میراثی، بسرمیبرد. روشنفکران کشوردرآن زمان، با تحلیل شرایط محیطی، اجتماعی واقتصادی به این نتیجه رسیدند که درگام اول اصلاحاتی درجامعه بعمل آید ودرست بعد ازفراهم سازی مقدمات دموکراسی ومردم سالاری به انجام اقدامات بنیادی ترپرداخته شود. شرایط فوق به روشنفکران اجازه نمیداد تا فوراً به تقلید وکاپی نمونه های اداره وساختن نظام ها براساس شیوه های متداول درغرب بپردازند. بنابرآن درحالیکه دراروپا وامریکا پله های تکاملی بسوی ترقی وانکشاف مبانی دموکراسی پیموده میشد، اصلاح طلبان درافغانستان برمشروطه خواهی وآرایش نظام های شاهی به سود مردهم می اندیشیدند.

سید جمال الدین افغان، یکی ازبرجسته ترین شخصیت های کشورکه درفش اصلاحات وروشنگری را درافغانستان بلند کرد، روحیۀ حاکم درنظام را موافق این اصلاحات نیافت وضمن توصیه های سودمند دراموردولت داری، قانون سازی واصلاحات درمجموع، راهی دیارهجرت شد واین مفکوره را درسایرکشورها توسعه داد. بعد ازوی مشروطه خواهان اول ودوم با سرنوشت اسفباری مواجه شدند. با این وجود سیمای انتخاب های ریاست جمهوری های افغانستان درسی سال اخیرتا امروز می شرح داده میشود.

 

دردوران حاکمیت محمد داوود اولین رئیس جمهوراولین نظام جموری افغانستان (1352-1357) مسئلۀ انتخابات ریاست جمهوری آنهم توسط لویه (1355) جرگه مطرح گردید. لویه جرگۀ دیگری (1366) نجیب اله، دومین رئیس جمهورکشور رابرگزید که ازلحاظ نوعیت با لویه جرگه قبلی فرقی ندارد؛ شورای اهل حل وعقد (1371) استاد ربانی را بحیث رئیس جمهوردولت اسلامی مقررنمود وسرانجام انتخابات سال (1383) حامد کرزی را رئیس جمهورکشورانتخاب کرد.

 البته مدت ها قبل ازانتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی، با شیوه های عنعنوی، زیرتأثیراربابان، ملکان وزمینداران بزرگ تحت حمایت ادارۀ دولتی، صورت می گرفت وسهم گیری داوطلبانه وآگاهانۀ مردم درآن کمرنگ می بود. به هرحال این انتخابات ازعمرنسبتاً درازتر برخورداراست.

                                            

مشاهده می شود که دموکراسی ومولفه های آن مانند انتخابات آزاد ودموکراتیک درتاریخ افغانستان نه تنها سابقه ندارد، بلکه علیرغم عمردراز دراروپا وامریکا، بنابرعللی که اینجا محل ذکرآن نیست، تاحد زیادی ناشناخته باقی مانده است. با آنهم بی ارزش نخواهد بود اگرشیوه های برگزاری انتخابات اول، دوم، سوم وچهارم، باچهاراصل آزادی، عمومی، مسقیم وسری بودن، ازناحیۀ انطباق هریک درعمل، مورد اریابی قرارداده شود. 

 

1- انتخابات 1355: این انتخابات به دلیل آنی وفوری بودن آزاد نبود؛ زیرا هیچ کاندیدای جدی دربرابرمحمد داوود، خود را قبلاً نامزد این پست نکرده بود. بدون رقابت، بدون تعارض برنامه ها وبدون مبارزۀ انتخاباتی بود. حتا اشتراک کننده گان لویه جرگه خود نمیدانستند به چه کاری (حداقل دربارۀ انتخاب رئیس جمهور) خواسته شده اند.

عمومی نبود؛ زیرا رئیس جمهور توسط لویه جرگه (باآنکه لویه جرگه ها مظهرارادۀ مردم افغانستان شناخته می شوند، اما درینجا تحقق اصل عمومی انتخابات مطرح است.) برگزیده شد. اشخاصی که واجد شرایط رای دهی بودند وهمچنان اشخاصی که قانوناً حق انتخاب شدن را داشتند، ازآن محروم شدند. حتا قوانین ومقرره های واضح برای انتخاب کردن وانتخاب شدن وجود نداشت.

مستقیم نبود؛ مردم واشخاص واجد شرایط رای دهی ورای گیری، درپروسۀ انتخابات مستقیماً اشتراک نداشتند ولذا به گونۀ غیرمستقیم ازطریق لویه جرگه ایکه خود نیزانتخابی نبود، رئیس جمهوررا فی المجلس انتخاب کردند.

مرزبین سری بودن وعلنی بودن رایدهی ها نیزچندان مشخص نبود. درمواردی رای علنی ودرموارد محدود رای سری انجام  می یافت.

با این همه این مرحله، علیرغم نواقص وکمبود هایی که برشمرده شد، آغاز یک تجربۀ بزرگ به سوی دموکراسی وتغییرسکوت مرگبارسیاسی درافغانستان به حساب می آید. انتخابات مذکورنقطۀ عطف جدایی سلطنت وراثتی وایجاد جمهوری درافغانستان است که درسایرکشورها، مردم برای این انتقال بهای گرانی پرداخته اند.

 

2- انتخابات 1366: این انتخابات نیزبعد ازیک وقفۀ یازده ساله که درآهنگ دموکراسی آغازشده، گسستی را تحمیل نمود، بازهم درلویه جرگه ازسرگرفته شد ونجیب اله را بحیث رئیس جمهورانتخاب کرد. انتخابات مذکورکه با اقدام قبلی فرق چندانی دراجراآت ونظریات نداشت، ازلحاظ تطبیقی، با انتخابات دورۀ اول مشابه می باشد. یعنی ازنظر رعایت اصول  آزادی، عمومی بودن ، مستقیم وسری بودن جریان هردو انتخابات همانند بودند.

 

3- شورای اهل حل وعقد 1371:  نماینده گان اقوام، ازولایات مختلف ونماینده گان تنظیم های جهادی در شورای اهل حل وعقد، استاد برهان الدین ربانی را به صفت رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان برگزیدند. باآنکه شورای مذکور ازلحاظ ترکیب با لویه جرگه ها تفاوت زیاد نداشت، هیچیک ازاصول انتخابات دموکراتیک درآن به ظهورنرسید.

   

4- انتخابات 1383: این انتخابات ازلحاظ شکل وماهیت با آنچه درگذشته ها صورت گرفته اند، فرق کلی دارد.اما بخاطرباید داشت که امتیازاین تفاوت های ماهوی به جامعۀ جهانی، ارادۀ  جمعی افغانها وشخص حامد کرزی ( اوتا کننون جداً طرفدار انتخابات مطابق چهاراصل یاد شده، تفکیک قوا وتقویۀ آزادی های دموکراتیک درحرف وعمل است.)  برمی گردد. به کمک این فضای مساعد، ثبت نام دارنده گان شرایط رای دهی انجام یافت؛ تعدد انتخاب شونده گان ( 18 تن به شمول یک خانم- مسعوده جلال) تامین گردید؛ حوزه های مناسب انتخاباتی درنقاط مختلف کشورکشوده شد؛ نظارت مردمی وبین المللی برجریان انتخابات عملی گردید؛ وبلاخره مهمترازهمه انتخابات وجریان نامزدی با رقابت وتفاوت های نسبی برنامه ها، ازراه رسانه ها به دسترس عامۀ مردم گذاشته شد.

سرانجام این انتخابات آزادبود؛ عمومی بود؛ مستقیم وسری نیز بود. یعنی هرچهاراصل انتخابات دموکراتیک درآن رعایت گردید.

باید یاد آورشد که با مروربرانتخاب های گذشته وگسست هاییکه که متأسفانه خواه ناخواه برجریان آنها تحمیل گردیده است، تکامل وتقرب انتخابات اخیربه سوی مردم سالاری ورعایت اصول چهارگانۀ آن، مال تاریخی مردم وازاجزای مهم منافع ملی کشور به شمار می آید. افغانستان درگذشته تجربه های دموکراسی را که با کودتا، انقلاب! وجنگ برای کسب وحفظ انحصاری قدرت ناکام ساخته شده اند، سپری کرده است. ضرورت است مردم یکباروبرای همیش تصمیم اتخاذ کند که دیگراجازه بازگشت دموکراسی به زورگویی را نمیدهد. این امرممکن ومقدورنیست مگراینکه مردم وبخصوص روشنفکران، جامعۀ مدنی، دانشمندان، علما، جوانان، احزاب، مشران اقوام وکافۀ ملت به توافق برسند که نظام مردم سالاری مطابق به اساسات اسلام، مقتضیات عصرحاضرومنافع علیای ملی، نیازامروزوفردای کشوراست واین نظام به وسیلۀ انتخابات دموکراتیک میسرمی گردد.

بدون شک درین عملیه، تنها یک شخص زمام امورمملکت را بدست میگیرد؛ اما با این تفاوت که اوبرنامۀ مشخص اقدامات خود وحکومت مربوط را درمعرض دید وملاحظۀ همگان قرارمیدهد. درگذشته ها یک شخص یا ازراه وراثت یا ولیعهدی یا کودتا یا اعمال زور قدرت را بدست می گرفت وبرای مدت نامعین به سلطۀ خویش ادامه می داد. مردم درین نوع نظام ها بنده گان شاهنشاه، غلامان شهریارو رعایای سلطان  بودند که هیچ نوع ارادۀ  در تعیین سرنوشت مملکت نداشتند؛ مالیه دهنده گانی بودند که چرخ حاکمیت را بدون اینکه خواسته باشند، می چرخاندند. اما درنظام مردم سالاری وانتخابات دموکراتیک، نمایندۀ مسوول خود را برمی گزینند که نه تنها برآورندۀ خواست های آنان است، بلکه درصورت تخلف میتوانند، اعتماد خود را از اوسلب کنند وعنان اختیارقانونی را به شخص مناسب دیگری بدهند. برعلاوه مدت این حاکمیت محدود است ومردم دردوره های کوتاه می توانند یا همان شخص یا شخص دیگری را انتخاب کنند. اصولاً انتخاب شونده برکرسی تکیه نزده، بلکه برای پاسخ گویی به مردم و اشتراک دررقابت های جدید، احساس مسوولیت می کند.

درمردم سالاری ودموکراسی که مرکز ومحوربزرگ آن مردم است، انتخابات شانس شرکت درتعیین سرنوشت را به همه می دهد. لذا ضروراست تا همه رموز وفنون انتخابات درک شود وبا سهم گیری مردم بیشترغنی گردد.

 الف- انتخابات ریاست جمهوری

درشماره های گذشته تذکرداده شد که دونوع انتخابات مورد بحث قرارداده می شود. انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شورای ملی. درین جا نخست ضروری ترین مباحث انتخابات ریاست جهموری وبعداً انتخابات پارلمانی توضیح داده میشود. البته ذکرمواردی که بین انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی مشترک اند، ناگزیربه نظرمیرسد. تعداد این موارد نیزکم نیست. قبلاً می خواهیم به اطلاع برسانیم که جدایی این مشترکات، ضمن آنکه دورازامکان می باشد، این تصور را به وجود می آورد که خاصۀ انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی باشد ونه متعلق به هردوی آن. 

براساس اصل مادۀ شصتم قانون اساسی « رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را درعرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام قانون اساسی، اعمال می کند.»

ازین مادۀ قانون وشیوه های اعمال شده به تاسی ازآن، استنباط میگردد که شکل نظام اجرایی درافغانستان، ریاستی است. براین مبنا، با مجریۀ پارلمانی یا نیمه پارلمانی که ازانواع دیگرقوۀ اجرائیه می باشد، فرق دارد.

مشخصات مجریه ریاستی

- قوۀ مجریه وتقنینیه ازجهت سازمانی ووظایف ازهم دیگر جدا ومنفصل است. حاکمیت ملی به طورمساوی ومتناسب به خصلت وظایف هریک، میان آنان تقسیم می گردد؛ 

- رئیس دولت که لزوماً رئیس جمهوری است با رای مستقیم وعمومی مردم درانتخابات جدا ازانتخابات پارلمانی، انتخاب می گردد؛

- مجریۀ ریاستی یک رکنی است. یعنی اختیارات وصلاحیت های اجرایی واداری کسب شده ازقانون اساسی را درهیئت رئیس دولت توأم ویکجا اعمال میکند. بدین معنا که مجریۀ ریاستی مساوی است به اختیارات وصلاحیت های رئیس جمهور جمع اختیارات وصلاحیت های صدراعظم؛

- قوۀ مجریه نمیتواند پارلمان را منحل کند؛ همچنان قوۀ مقننه نیزاختیارقانونی سلب صلاحیت وانحلال حکومت را، درکل ندارد.البته استماع واستیضاح هریک ازاعضای حکومت بروفق یک سلسله تشریفات خاص که درقانون اساسی پیشبینی شده است، مسئلۀ جداگانه ازین امراست؛

- برخورداری ازاستقلال قوۀ مجریه وقوۀ تقنینیه دربرابریکدیگر، به این معنی که اصل عمده هم ترازی، برابری، استقلال وعدم دخالت درامورمتقابل است. چون هردو منبعث ازارادۀ مردم به وسیلۀ رای اند ونه ازیکدیگر، لذا وابستگی اندامی یکی به دیگری منتفی می باشد.

 

قانون اساسی کشور شرایط نامزدی اشخاص را برای احرازمقام ریاست جمهوری طورذیل تذکرداده است: 

- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛

- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛

- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد  هیچ شخص  نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد؛

     حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

 

با اینکه حق انتخاب شدن درواقع ازحقوق مربوط به همه است، اما درعمل بین انتخاب کننده گان وانتخاب شونده گان تفاوت هایی مشاهده میشود. دستۀ اول براساس حق شهروندی، با سهم گیری واشتراک درانتخابات، درتعیین نظام وگرداننده گان آن سهم می گیرند. درحالی که دسته دوم باید ازبهترین ها باشند تا بتوانند خواسته ها ونیازهای مردم را جمعبندی، پلان گذاری واجرا کنند. محدویت ها وتفاوت های مذکورجنبۀ فنی وتخصصی دارد نه جنبۀ محروم کننده ازلحاط سیاسی، اجتماعی وغیره. درهرحال اکثرقوانین اساسی کشورها شرایط پیشگیرانه ومآل اندیشنانه را دربارۀ نامزدان ریاست جمهوری وضع کرده اند تا تضمینی برای جلوگیری ازسپردن قدرت بسیارسازنده  بدست افراد ناشی، نابلد، بی تجربه وغیره وضع کرده باشند.

این شرایط درمسئلۀ سن؛ به منظورنیل به تجربۀ بیشترزنده گی وکمال عقل وتدبیرسیاسی، اجتماعی وکاربا مردم، درمسئلۀ تابعیت؛ به منظوروابستگی فزیکی وفکری به وطن وبذل توجه به سعادت وترقی اجتماعی- اقتصادی هموطنان وخود بحیث جزوآنان ودرمسئلۀاخلاق؛ به منظوربرخورداری ازحسن سابقه، والا تربودن دررفتاروکردار، امانت داری، تقوا وعدم ارتکاب حتی کوچکترین جرم، تبلورمی یابد.

 برای تکمیل این بحث بی فایده نیست اگرکمی دربارۀ دونوع دیگرمجریه یعنی مجریۀ پارلمانی ونیمه پارلمانی معلومات داده شود.

مشخصات مجریۀ پارلمانی 

- این ساختار دارای دورکن متمایزدرسطح سیاسی می باشد؛ رئیس جهموریا پادشاه موروثی یا شاهی مشروطه با نقش واختیارات سمبولیک وتشریفاتی؛ و نخست وزیر یا رئیس شورای وزیران یا صدراعظم که دربرابر پارلمان مسوولیت سیاسی دارد؛ و قوۀ اجرائیه که دربرابرپارلمان نیزمسولیت دارد.

- تفکیک قوا بصورت نسبی درآن وجود دارد. قوای مجریه ومقننه ازحیث ساختاری ازهم جدا اند ولی ازحیث وظایف واختیارات، تخصصی عمل نمی کنند.

- پارلمان حق دارد حکومت را ملغی سازد، وقوای مجریه نیزمی تواند پارلمان را لغو نماید.

مشخصات مجریۀ نیمه پارلمانی

- این مجریه نیز دورکنی است، رئیس جمهورعلاوه بررئیس دولت کشوربودن، دارای اختیارات گسترده تردراموراجرایی است. رئیس شورای وزیران که ازجانب رئیس جمهوری منسوب می گردند، پاسخ گو وواجد رای اعتماد پارلمان اند.

- پارلمان میتواند درصورتی که مشی حکومت مورد قبول  قرارنگیرد، به عوض استیضاح مستقیماً به رای عدم اعتماد متوصل شود. درین صورت شورای وزیران استعفای خود را به رئیس جمهورارایه می دهد.

- این ساختاربراساس مشترک بودن اختیارات مجریۀ ریاستی وپارلمانی بوجود آمده است.

 

لازم به یاد آوری است که  دررژیم ریاستی افغانستان با آنکه وزنۀ تعادل به سوی قوای مجریه سنگینی دارد، برخی ازصلاحیت های رئیس این قوه، به پارلمان بنام تائید وصحه گذاری موکول گردیده است. مانند دادن صلاحیت تصویب قانون درصورتی که علیرغم مخالفت رئیس جمهور، دوثلث مجلس آن را مجدداً تصویب کند؛ یا تائید برخی ازموارد شامل صلاحیت رئیس جمهوربه وسیلۀ پارلمان درعزل ونصب های متعدد وغیره.

درحالیکه برخی ها از تصادم ها بین قوۀ مجریه وقوۀ مقننه افغانستان،ابرازنگرانی می کنند این تصادم ها طبیعی می باشند. درکشوریکه جنگ وخشونت درذهن مردم ومخصوصاً دست اندرکاران سیاست وادارۀ امروزی، ته نشین شده است، نمی توان ازبرخورد های احساساتی، آنی ونا عاقبت اندیشانه به آسانی خود داری ورزید. اما این رویکرد ها چندان مایۀ تشویش نمی باشند. زیرا تکرار چنین برخورد ها باعث بی رونقی آن میگردد. ازجانب دیگر دعوت جانبین به برخورد تعقل گرایانه تر توسط رسانه ها وطرف مقابل نیزعامل مساعد گذار به رویۀ غیراحساساتی محسوب می شود. ومهم اینکه احساس اهمیت وبزرگی وظایف وپرداختن به مسایل ملی به طرف ها فرصت می دهد تا درسطح توقع عامه ومقتضیات قانون کاروعمل کنند. زیرا مردم دیریا زود ازجنجال های سود طلبانه وپرخاش های موقف طلبانه که درپی تعقیب هدف ملی نباشد، بیزارمی گردند وبه این سروصدا نه تنها وقعی نمی گذارند، بلکه با خرد جمعی آنان را به راه راست همراهی وهدایت می کنند.

آنچه مهم است نه موجودیت اختلاف نظرها، بلکه منطق قانونی وارزشی که برای این اختلاف ها داده می شود، می باشد. مردم درک می کنند که وقت، سرمایه وفرصت های برابرشده برای تسویه حساب ها به آنها پرداخته نمی شود، بلکه برای عرضۀ خدمت مهیا می گردد. درین راستا می توان از تیوری توطیه به نظریۀ سازنده گی پرداخت. درین صورت هرطرف بی آنکه به جدال های بی محل، نامناسب وبی مقدار مشغول شوند، سعی میورزند با پوشاندن جامۀ منطقی وبخردانه به طرح های خود، مردم را به سوی خویش جلب نمایند. زیرا درهرحال فیصلۀ نهای بامردم است و صلاحیت داران منبعث ازین راه، حق ندارند قضاوت مردم را دربارۀ اعمال خود نادیده بگیرند. مردم سالاری ودموکراسی این است که حرف آخر درهمه مسایل اعم ازکوچک وبزرگ، درموارد سرنوشت کشور، باید وبطورمحتوم ازآن ملت باشد ولاغیر.

رئیس جمهور: رئیس دولت- کشورمی باشد که درراس قوۀ مجریه قراردارد. درکشور ما برطبق مادۀ شصتم قانون اساسی درراس هرسه قوه یعنی مجریه، تقنینیه وقضائیه قراردارد. رئیس جمهور درهرحال باید ازجانب مردم ازطریق انتخابات درراس قدرت قرارگیرد. بدون انتخابات واشتراک مردم یا نماینده گان آنان ، نمی توان نام رئیس جمهور را بردارندۀ این پست ونام جمهوریت را بردولت- کشور مربوطۀ آن گذاشت. بنا برآن برای تحقق جمهوریت که براساس اندیشۀ متفکران باستانی از معادل حکومت مردم یا مردم سالاریست، . اراده و نقش مردم دررویکارآوردن ریاست جمهوری وجمهوریت امرلازمی شمرده می شود. ازجانب دیگر گزینش سایرنهاد های قدرت مانند ارکان قانون گذار، اجرایی و قضایی نیز به گونۀ دموکراتیک انتخابی می باشد.

 

مدت دوام ماموریت: دربعضی کشورها دانشمندان ازمدت نسبتاً طولانی ریاست جمهوری پشتیبانی می کنند. دلیل آنها این است که طویل بودن مدت ریاست جمهوری را عامل ثبات حکومت وحفظ خطوط کلی حاکم برکشور می دانند. به پندار این دسته هرچه این دوره طولانی ترباشد، امکان تغییرات وتحولات سریع، وامکان برهم زنندۀ حکومت، کمترخواهد بود. بطورمثال درآلمان فدرال این مدت 5  سال، درفلاند 6  سال ودرایتالیا 7 سال است. درحالیلکه دربعضی ازکشورهای افریقایی وآسیایی مادام العمربودن آن نیز رواج داشته است. (مثلاً تونس درزمان حبیب بورقیه ومصر دردوران سادات).

اما بعضی ها طرفدارمدت کوتاه اند. استدلال این گروه با روح  دموکراسی سازگارتراست. آنها انتخابات ریاست جمهوری را درمقاطع کوتاه تربا روحیات درحال تغییر شهروندان موافق می دانند وبرآنند که طولانی بودن این دوره، صاحب مقام را به سوی تمرکزطلبی یا محافظه کاری سوق می دهد وبین او ورای دهنده گان فاصله ایجاد می کند. بطورمثال این مدت درایالات متحده امریکا 4 سال ودریوگوسلاویا نیز4 سال است که درقانون اساسی این کشورها پیشبینی شده است. 

 به هرحال با تحول مبانی دموکراسی این مدت بین 4 تا 5 سال محدود شده است. درحالیکه یک رئیس جمهور می تواند برای دور دوم نیز نامزد گردد. 

درکشورما مطابق قانون اساسی، مدت دوام ماموریت رئیس جمهور4 سال درنظرگرفته شده است. زیرا قانون اساسی آغاز انتخابات را جوزای سال پنجم پیشبینی کرده است. همچنان رئیس جمهورمی تواند صرف برای دور دوم نیزخود را نامزد این مقام کند.

 

چگونگی انتخاب: نحوۀ انتخاب رئیس جمهور دو نوع است. یا ازطریق قوای مقننه انتخاب میشود که به نام انتخابات غیرمستقیم مسما است. ویا ازطریق رای دهی با اشتراک مستقیم مردم که به استثنای برخی ازشرایط رای دهی، هیچ محدودیتی برآن مرتب نمی باشد. درافغانستان انتخاب رئیس جمهور دراثررای دهی مستقیم مردم صورت می گیرد.

 

رای واهمیت آن: رای یک عمل سیاسی وحقوقی است. یعنی دارنده این صلاحیت ازجهت سیاسی رئیس جمهور وبرنامۀ وی، اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی وولسوالی ومسوولان سایرارگان ها را که درقانون پیشبینی شده است، انتخاب می کنند. عمل حقوقی ازآن سبب است که رای دهنده ویا مردم واجد شرایط رای دهی با اشتراک درانتخاب های مذکور به ساختارنظام، اقتدارواعمال قدرت وصلاحیت ازجانب آنان، مشروعیت می بخشند.

اهمیت رای درآن است که نوعی مشارکت مردم درتعیین رئیس جمهور، معاونین اعضای شورای ملی وسایران و همچنان تثبیت راه های خدمت به آنان به عمل می آید. رای دهنده درین صورت به سرنوشت کشورسهیم می گردد وخود را جزء جدا ناشدنی سرنوشت ملت می داند. بنابرآن باآنکه درقانون برای انتخاب راهنمایی هایی وجود دارد، اما رای دهنده بنابر مکلفیت ملی وامانت داری اجتماعی مسوولت اخلاقی دارد تا به کسی رای بدهد که ازهرلحاظ شایسته گی داشته باشد. بدون شک همه مردم عملاً امکان آنرا ندارند تا کاندیدا ها را طوری که لازم است بشناسند، اما دراعتماد کردن رای خود به آنان، حق دارند دربارۀ سلوک ورفتارهای اداری، اجتماعی وحتی شخصی وی معلومات بدست آرند. رای دهنده درین مورد ازسبقت دادن احساس ها، خوشبینی ها، وچشم پوشی ازحقایق دربارۀ کاندیدا ها خود داری می نماید وفقط منافع ملی را در ابراز رای درنظرمی گیرد. زیرا رای او تعیین کنندۀ یک اقدام ملی است وباید بحیث یک امانت به کسی داده شود که ازهرلحاظ قابلیت آنرا درعمل حاصل کرده باشد. مردمان مسوول ودارای احساس بلند شهروندی درابراز رای دقت واحتیاط بیشترمی کنند. البته تعداد آنانیکه برای مقاصد شخصی، منافع وچشم داشت ها رای میدهند کم نیست. اما گرایش عممومی به سوی رای دهی آگاهانه، از چشم اندازهای مورد انتظاربه سود جامعه می باشد. درهرحال رای دهی ازاهمیت بسیارزیاد وتعیین کننده برخورداراست که رای دهنده باید به آن پی برده باشد.

به کسی باید رای داد که نسبت به همه کاندیدان ازتقوای سیاسی واجتماعی برخوردارباشد؛ دست آلوده به خون ومال مردم نداشته باشد؛ ازسوابق خوب سلوک ورفتاراجتماعی برخوردارباشد؛ به اختلاس، رشوت، سوء استفاده ازموقف، حیف ومیل داریی عامه، مشغول نبوده باشد؛ به خیروصلاح جامعه وفادارومتعهد باشد؛ به نقض حقوق بشر، کشتن انسانها وظلم برآنها مشهورنباشد؛ وبلاخره این که ازفهم وتجربه کافی، مهارت، تخصص و توانمندی مدیریت جامعه برخورداربوده، قابلیت های رهبری و ایفای وظایف دشوار را درشرایط مهم داشته باشد.

اگررای دهنده با تفکرعمیق براین مسایل، جستجوو تفکیک به ازبهتر وانتخاب بهترین، عمل نماید، نتیجه آن می شود که کشورازسطح بلند شعورسیاسی واحساس مسوولیت اجتماعی برخورداراست؛  درموضوعات تعیین سرنوشت خود وملت سهم آگانه می گیرد وبلاخره دموکراسی ومردم سالاری تحقق می پذیرد. یکی ازخصوصیت های نظام های دموکراتیک این است که مردم درانکشاف آن به سوی بهبودی اشتراک دارند واین مشارکت تضمین می کند تا نظام دراستقامت های تمدن وترقی سوق گردد. پس رای یک عملیۀ صرفاً تشریفاتی وتفننی نبوده، بلکه تهداب همه تحولات را درآیندۀ نظام ازلحاظ اجرایی وبهبودی اقتصادی مردم تشکیل می دهد.   

 

رای دهی حق، وظیفه یا تکلیف اجتماعی؟

مادۀ سی وسوم قانون اساسی کشوربه اتباع افغانستان حق انتخاب شدن وانتخاب کردن را تسجیل کرده است. ازجانبی هم رای دهی درقانون انتخابات افغانستان اززمرۀ حق مردم تثبیت شده است. یعنی هرشهروند حق دارد به کاندیدای مورد نظرخود مطابق ارزش های معین رای بدهد. این حق درهیچ موردی محدود نمی گردد، مگرمطابق مقتضیات قانون که ازقبل به اطلاع عامه رسانیده میشود. درین صورت حاکمیت مردم ازمجموع سهم های هرشهروند تشکیل می گردد. لذا هرشهروند درتعیین چگونگی وچند وچون این حاکمیت دارای سهم است واختیار دارد درآن مشارکت کند. این مشارکت ازراه انتخابات تحقق می پذیرد. پس هرشهروند برمبنای رای، حق دارد حاکمیت را انتخاب کند.

چون رای حق فردی است واصالتاً قابل انتقال نیست، پس فرد دراستفاده وعدم آن مخیراست. ارادۀ اشخاص می تواند این تصمیم را به عزم جزم مبدل کند. حق رای عمومی است ومحدودیت سنی وتابعیت فقط ازجهات تخنیکی حایزاهمیت می باشد وبس. زیرا دارنده گان این شرایط قانونی بخصوص ازلحاط سن، پیوسته در دوره های مختلف زمانی، دریک جامعه ازدیاد می یابند واین حق هیچ نوع محدودیتی نمی پذیرد.

درکناراینکه رای حق مربوط به شهروندان کشوراست، نوعی وظیفۀ اجتماعی وملی نیزبه حساب می آید. زیرا با استعمال این حق می توان جامعه را درشاهراه ترقی وعدالت، بازسازی وشگوفایی قرارداد ویا دراستعمال یا استفادۀ نادرست آن مسوولیت خرابی ها وزیان های ناشی ازعدم مشارکت معقول را متناسب به حق رای خویش پذیرفت.

گفته می شود که درجریان انتخابات گذشته بعضاً تاثیرپذیری هایی ازقبیل ترساندن مردم درصورت رای ندادن به کاندیدای معین، تطمیع ، دادن مهمانی ها، وعده ووعید ها وغیره وجود داشت. تاجاییکه به کارزارفعالیت تبلیغاتی ومساعی برای معتقد سازی مردم به منظوررسیدن به هدف ازراه سخنرانی وتبلیغات ((Lobbying ارتباط دارد، این یک امرمعقول ومشروع است. زیرا کاندیدان برنامه واهداف خود را به مردم توضیح می دهند وازآنان می خواهند تا برای تحقق آن رای بدهند. اما ترساندن مردم، اعمال فشارهای روانی، توزیع پول، وتاثیرگذاری های نامعقول بالای رای دهندگان امرناپسندیده وغیرمشروع است. مردم افغانستان که شانس انتخاب حاکمیت وگرداننده گان آنرا درسطوح مختلف یافته اند، واقعاً پذیرش هدیه وپیشکش یا تحفه ورشوت را درازای دادن رای به کاندیدای مشخص ننگ می دانند. زیرا امانت ملی واجتماعی را به اهل آن می سپارند ومیل ندارند به این امانت خیانت کنند. ازجانب دیگر بخوبی قابل فهم است، آنانیکه پول توزیع می کنند وبه اصطلاح رای میخرند، به عوض آن انتظاردارند با رسیدن به قدرت پول های گزافی بدست آرند که نه تنها جبران مصارف، بلکه زمینه کسب درآمد های ناجایزرا برای خود مهیا کنند. لذا چنین کاندیدان خدمت گزاران نیستند، بلکه سود جویانی اند که چشم طمع به مال ملت دوخته اند. نباید به این اشخاص استفاده گر رای داد وخود را با عذاب وجدان وملامتی مردم مواجه کرد.

یا شنیده می شود که برخی ازکاندیدان درتبانی با کشورهای غرض دار ومداخله گر، مصارف وهزینه های مربوط را ازآن طریق بدست آورده، برای برنده شدن درانتخابات خرج میکنند. درهردوحالت شناسایی ومعرفی عمیق کاندیدان به مردم، هم به وسیلۀ مراجع رسمی مانند کمیسیون انتخابات وغیره وهم به وسیلۀ  رای دهنده گان، خاصتاً جامعۀ مدنی، رسانه ها، علما ودانشمندان که به روشنگری  وارشاد مردم سروکاردارند، ضروری می باشد. 

وظیفۀ ملی آنهاست تا همزمان با اتخاذ تدابیر جلوگیری کننده قانونی، مردم را آگاه گردانند که رای شان ارزش والا دارد؛ آیندۀ ما وفرزندان ما بآن رقم میخورد؛ حاکمیت خدمت گزار ازراه مشارکت به وجود می آید؛ ازبرنده شدن اشخاص مغرض، وفاداربه عزایم بیگانه  وسوء استفاده گرجلوگیری می کنند؛ اهمیت هررای معادل ترقی، رفاه، انتخاب خوب، سپردن امانت اجتماعی به اهل آن، حفظ سلامت کشور وامید نسل های ماست. حیف است این گوهر گران دربرابرمتاع ناچیزکه نقص دنیا وآخرت را درقبال دارد، تبادله شود.

اگرمردم ما می خواهند رئیس جمهورشان عدالت کند، شواری ملی شان وظایف خود را درسطح توقع انجام دهد وهریک به نوبه وبه صلاحیت خویش اشخاصی را برای خدمت برگزینند که شایسته گی، خبره گی، تقوا ودرستی داشته باشند، پس باید خود دردادن رای به چنین اشخاص دقت کنند؛ عدالت کنند؛ تقوا بیشه کنند؛ وبه اهل آن رای بدهند. درچنین حالت است  که می توان به موثریت انتخابات ومفدیت رای دهی امیدواربود. درین صورت است که می توان اساس یک جامعۀ مبتنی برعدالت وانصاف وقانون را گذاشت. این امربه مسوولیت اجتماعی وجامعه پذیری رای دهنده گان ارتباط کامل دارد.         

 

تحریم:  این امردرواقع شامل سیستم واصول میتودیک طرزالعمل های انتخابات نیست، اما بعضاً برای جلوگیری ازتخطی ها ویقینی ساختن بیشتر شفافیت پروسۀ انتخابات، به وسیلۀ احزاب وسازمانهای مهم وذی نفوذ اجتماعی استفاده می گردد. اما تحریم نیز رویۀ بی قاعده نیست. برای این کار نخست طرح جامع پیشنهاد ها برای جلوگیری ازمواردی که احتمالاً باعث تخطی می شود، ضروری می باشد. این طرح ها به وسیلۀ کمیسیون انتخابات ارزیابی میگردد؛ حتی الامکان شفاف ساخته می شود وبه اطلاع اعتراض کننده گان می رسد. درصورتی که بازهم طرف رضایت معترضان واقع نگردید، موضوع به حکم های که درزمینه به اشتراک واتفاق نظر نماینده گان جانبین تعیین می شوند، محول می گردد. هردوطرف با توجه به اصول ورفتارهای انتخاباتی، به نتیجه وشیوۀ ایکه درمورد یا موارد مشخص می رسند، گردن می نهند.

ازآنجائیکه انتخابات یک وسیلۀ مهم تحقق مردم سالاری ودموکراسی است، مآل اندیشی، عاقبت نگری ودقت تمام عیار لازم دارد. هر نوع سبک سری و حادثه جویی درقبال تحریم انتخابات می تواند عواقب ناگواری برجریان آن وارد آورد. درحالیکه تحریم ها ویا تهدید به آن، یکی ازاشکال اصلاح آوری می باشد، مبالغه وابهام درطرح تحریم باعث به کندی مواجه ساختن انتخابات می گردد که دربعضی حالات نتیجۀ معکوس بارمی آورد. ازجانب دیگر درحالاتی که ندرتاً تحریم بکارگرفته می شود، میزان اثربخشی آن مسوولانه سنجش می گردد ونیروهایی که ازتحریم استفاده می کنند، نخست طرح هایی را که اسباب تحریم اند، ازراه های دیگری مانند، رسانه ها، گفتمان ها، مجالس مشترک، لایحه ها پیشنهادی، بحث ها با کمیسیون انتخابات وغیره، ارایه می دهند. درست بعد ازآن، درحالیکه ازهمه موارد مذکورنتیجۀ دلخواه بدست نیاورند، به تحریم دست می یازند.

ازجانب دیگر، تحریم کننده گان درصورتی که اشخاص منفرد یا درشمارنامزدان انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی باشند، شخصاً کناره گیری خویش را بنابردلایل معین اعلام می نمایند واختیارمسلم طرفداران خود را مبنی بر اشتراک در انتخابات ورایدهی به شخص مورد نظر، احترام می گذارند. آنان به هیچ عنوان حق ندارند به طرفداران فشاروارد کنند که ازتصمیم شان پیروی نمایند. به سبب اینکه رای، حق بلا منازعۀ شهروندان است؛ هر شهروند حق استعمال وعدم آن را خود، دارا می باشد. اما اگرتحریم کننده حزب سیاسی باشد، با وجودیکه مراحل بحث وتبادل نظر را طی میکند، درصورت تصمیم به تحریم، خواه ناخواه به اعضای خود دستورعدم اشتراک درانتخابات را می دهد. باآنکه این عمل نیزبا روحیه دموکراسی وحق استعمال دلخواه رای مغایرت دارد، درعمل طوری وانمود می گردد که گویا حزب سیاسی درتفاهم با اعضای خویش به نتیجۀ تحریم نایل شده است. تحریم کننده، اعم ازاشخاص یا احزاب به هیج وجه حق تبلیغات ووارد نمودن فشاربرمردم را مبنی برکناره گیری ازانتخابات وپیوستن به صفوف تحریم کننده گان ندارد. زیرا انتخابات درواقع عملیۀ ایست که به وسیلۀ آن نظام مردم سالار برگزیده می شود وتحریم کننده نمی تواند معادل یا بدیل این عملیه را ارایه دهد.

تحریم تا جاییکه برنصاب اشتراک کننده گان ورای دهنده گان نقص وارد نکند، علی العموم درانتخابات ریاست جمهوری تاثیرچندان برجریان انتخابات ندارد. زیرا اکثر مردمی که واجد شرایط رای دهی اند، به سخنان تحریم کننده گوش فرا نمی دهند وازجانب دیگر تبلیغ منع شرکت درانتخابات قانوناً ممنوع می باشد. اما درانتخابات پارلمانی ومخصوصاً زمانیکه صدراعظم وکابینۀ وی ازکنگره یا شورای ملی رای می گیرند، تحریم ها می توانند کارسازترباشند.

به هرحال چون تحریم علی الاصول یک وسیلۀ فشاردرجهت تدویر شفاف انتخابات وبرگزاری آن به بهترین وجه می باشد، تحریم کننده گان سعی می ورزند درهمچوحالات پیشنهادات مستدل را توأم با نواقص تدابیر اتخاذ شده وشناسایی امکان ها وراه های سوء استفاده ازآن مطرح کنند. افکار عامه می تواند بردرستی یا نادرستی شیوه های انتخاباتی یا موارد مبهم قضاوت کند وتصمیم بگیرد. هرنوع ماجراجویی وغرض ورزی، مبالغه وافراط در تحریم انتخابات، درافکارعامه مردود است وبنابرآن  مناقض اصل اساسی اشتراک مساعی برای تدویرموفقانۀ انتخابات می باشد.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] - Souveraineté du peule

[2] -  Souveraineté du national

[3] -  élection contestée

[4] -  élection disputée

[5] -Plébiscité 

+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

دربارۀ قضاوت، انتقاد و....

                                 شمۀ دربارۀ:        

      انتقاد، قضاوت، نفرت

رومان - سنبله87

مدخل

ازدیدگاه جامعه شناسی، آسیب های اجتماعی نظیرقضاوت های من درآوردی، انتقادهای تخریبی و نفرت های ناموجه، غالباً درجوامع وبطورخاص درجامعه های شرقی که کاربرد برخوردعلمی درزمینه های حیات بشری به پایۀ اجتماعات غربی نیست؛ به کثرت مشاهده می شود.

درافغانستان نیزبحیث جامعۀ عقب ماندۀ شرقی نمادهای این آسیب ها درمیان مردم وحتی دربین روشنفکران، سیاست گران وقشرهای فوقانی دولتی– حکومتی دیده می شود؛ وچه بسا که بعد ازبرخورد های قومی، خانواده گی، هم گوندی، رفاقت، سفارش وواسطه بازی های نیرومند، بستر موضع گیری ها، تقرروتبدل، انتخاب ها، حب وبغض ها، دشمنی ها ودوستی ها را تشکیل می دهد. این امراض ومیدان دادن آن ها درعملکرد های اجتماعی– دولتی کارناصواب وعبث است که دردرازمدت نه تنها ازابتکارورشد آن می کاهد؛ بلکه بخش اعظم جامعه را مقلد، متکی بردیگران، چاپلوس، دلقک نما، بی اراده، غیرآزاد، بلی قربان گو، سوءاستفاده گر، گروه باز، غیرمسوول، بی علاقه به آموزش وپرورش، عاطل، لجوج، چانه زن، بی بند وبار، گوشه گیر، خود محور، متعرض، کینه جووعقده مند بارمی آورد. این ها به نوبۀ خود، چشمه های نوآوری، پرورش علمی، کاردوستی، اجتماع پذیری، عدالت پسندی، حقانیت، واقعبینی، خرد ورزی وخرد دوستی را می خشکاند وعلت معلول های آسیب های مضاعف اجتماعی قرار می گیرد.

 

طرح مساله

همان گونه که درحوزۀ مسایل اقتصادی، تقاضای بازارباعث عرضۀ کالاهای متنوع می گردد؛ درساحۀ اجتماعی، سیاسی، اداری وآموزشی- فرهنگی نیز، تقاضا وانگیزه نقش کلیدی را دربارآوردن استعداد ومهارت های مختلف، گرایش ها، برنامه ها واشخاص اجرا کننده دارد. این موضوع با مثالی ازگرایش اجتماعی دیروز وامروزافغانستان به وضاحت آشکارمی گردد. زمانی که شوروی ها درکشورحضورداشتند، آموزش زبان وفرهنگ روسی، دانستن شیوه های مبارزه وکاررهبران شوروی، ودرآوردن ادا واطوارخوش آیند برای روسها نزد پیروجوان، مرد وزن، به خصوص نزد بخش معتنابهی ازحزب حاکم ورهبران آن درحد نیازهای اولیه بود. درحالیکه درمقایسه بااین گرایش، ادارۀ دولتی– مثل وزارت خارجه، برخوردارازچند تن انگشت شمار انگیسی دان بود. امروز این قضیه برعکس است، کی می داند، شاید فردا به گونۀ دیگری باشد.

سوال عمده این است که به قول معروف، نیازواحتیاج مادرایجاد می باشد. آیا این نیازها به خوبی ودرمطابقت به واقعیت ها انتخاب می شوند؟ پاسخ صد درصد آری یا نخیر، غیرموجه خواهد بود. دشواراست، همه نیازاجتماعی را شناسایی کرد وراه نیل به رفع آن را نشاندهی نمود. برعلاوه  موضوع این مقاله بررسی کامل همه مسایل دشواراجتماعی نبوده، صرف بخش های که ناگزیری تذکردارد، یادآوری می گردد. اما آنچه محل توجه بحث است، ازجملۀ آسیب های اجتماعی، بررسی انتقاد، قضاوت ونفرت میباشد.

قبل ازآن، توضیح زمینه ها وپیش زمینه هایی که درشکل گیری این موضع گیری های نادرست اجتماعی اثرگذاراند، ضروری پنداشته میشود.

یکی ازآن ها، وابسته گی اختیاری است که به اشکال تعصب های حزبی، سمتی، قومی، زبانی، گروهی، جنسیتی، مذهبی وغیره بروز میکند وبه جای برخورد های بیطرف، علمی وواقعبینانه تکیه می زند. انتقاد، قضاوت ونفرت برپایۀ این وجوه نه تنها سود مندی وکارایی ندارد، بلکه بسترعکس العمل منفی وحملۀ متقابل را فراهم می آورد.

دوم ناگزیری وجبرهای اجتماعی اقتصادی است. امرارحیات، ترس ازدست دادن موقف ووظیفه، اندیشۀ ناراض ساختن دوستان، اقارب، اعضای خانوداه، احساس خطرازمصوونیت جانی وغیره تاحد زیادی برشیوۀ قضاوت، انتقاد ونفرت تأثیردارد؛ وبه نوعی خود داری معنی دار، منفعل بودن، گریزاز همراهی واقعیت وخود سانسوری یاجانب داری برخلاف میل درونی را بازتاب می دهد. بدون شک این نمادها درموضع گیری مثبت یا منفی متبارزمی گردند. منتهی درانگیزۀ قرارگرفتن برله وعلیۀ آن، مطلوب موضع اتخاذ کننده آنست تا بروابسته گی ها یا جبرهای اقتصادی- اجتماعی پاسخ بدهد ویا آن را مدنظرداشته باشد. غیرازآن حرکت برخلاف این خواست ولوکه حقیقت درخشان ترازآفتاب هم باشد، برایش سودی بارنمی آورد. زیرا نه با وابسته گی ها هم خوانی دارد ونه میتواند جای احتیاج ها وجبرها را پرکند.

      

انتقاد درفرهنگ ها، نقد گرفتن پول، جداکردن پول خوب ازبد، سره کردن، وآشکارکردن عیب شعر، بحث کردن دربارۀ مقاله یا کتاب به طوریکه خوبیها وبدیهایش آشکارشود؛ معنی گردیده است. درعمل یک فیصدی بلند انتقاد ها براساس اندیشۀ های غلبه برحریف، عیب جویی، تجرید گری، حمله برشوونات شخصی، انتقام گیری، خود نمایی، رقابت ناسالم، بلند پروازی، تفنن، تمسخروعوام فریبی صورت می پذیرد. این نوع نقد وایراد ها برعلاوه که سازنده گی ندارند وکاری را ازپیش نمی برند، انتقاد شونده را برحملۀ متقابل تشویق می کنند وبازار بگو مگوهای دلسرد کننده را گرم می سازد.

باید یاد آوری گردد که درافغانستان مانند هرعرصۀ دیگر، نقد وانتقاد اجتماعی نه تنها ترویج منظم نیافته، بلکه غالب آن برموضعگیری های ناردست بنا شده اند که ایراد گیری های درست را زیرشعاع برده اند. بسا وقت ها انتقاد کننده ازاصول بی طرفی وتعمیری آن غافل مانده، ذهنی گری ونیت درونی توأم باخبث ظاهراً پنهان را درآن میدان داده اند. درعین حال انتقاد شونده به مجرد متوجه شدن به هدف غیراصلاحی انتقاد، ازترتیب اثردهی وتبارزعکس العمل مساعد وسپاسگزارانه برآن، یا درصدد ترمیم آبروی آسیب دیده ازانتقاد برمی آید ویا با بی تفاوتی ازکنارآن رد می شود. این خود عرصۀ دیگری ازکارزاررقابت منفی است که سراپای جامعه را به دشواری بی اعتمادی برمقولۀ عملی انتقاد یا سوء استفاده ازآن برمی انگیزاند.

 

قضاوت درلغت حکم کردن، داوری بین دویا چند تن معنی میدهد. امروزازمسایل جزیی رابطه های خانواده گی، محیطی، کاری و اجتماعی گرفته تا رابطه های کلی ترسیاسی وعمومی قضاوت با نسخه های ازپیش معین شده صورت می گیرد وحب وبغض، شناخت ورفاقت ها می تواند نقش عمده را درباطل کردن حق وحق گردانیدن باطل ادا کند.

درجامعه های پیشرفته ودارای سطح بلند فرهنگی تا حدی ازسرزدن به مسایل شخصی، خانواده گی ودرمجموع ارزش های خصوصی اشخاص احترازمی جویند. کسی به خود حق نیمدهد تا درقضاوت روی عملکرد اشخاص بدون مبررعلمی ویا ابرازنظر موسسه های موظف این کاررا (اگربه آن علاقه بگیرد) بدون جمع آوری، تعمیم وانتزاع معلومات انجام دهد.

متأسفانه دربخش اعظم جامعۀ ما داوری ها ازبرخورد های جانب دارانه تأثیروتأثرمی پذیرد وبه شیوۀ نادرست به روش تقلیدی مبدل می شود.اظهارهای غیرواقعبینانه درموردنقش وعمل اشخاص ازیک منبع صاحب غرض به دسته ها وگروه های دیگرسرایت می کند که بعد طوطی واربه پخش آن توسل می جویند. به این ترتیب استقلال ذهنی وقدرت سبک وسنگین گردن داوری ها متناسب به سطح درک وفهم مقلدان، زیرسوال میرود. درتجربۀ زنده گی مشاهده شده است که اکثرقضاوت ها دربارۀ مسایل تاریخی واجتماعی به نسبت جهت گیری های غرض آلود، بی اساس ازآب بدرشده اند.

  

نفرت به معنی یکباررمیدن، کراهت داشتن، ناپسند داشتن، بیزاری ورمیدگی آمده است. درین بحش نیزراه افراط وتفریط پیموده می شود. ملاک رمیده گی وانزجار معیارهای واقعی نبوده بلکه ازارتباط ، منفعت وموقعیت نفرت کننده ناشی می شود که درصورت لحاظ داشتن آنها نفرت به محبت مبدل می شود. به عبارۀ دیگر حب وبغض انسان ها نسبت به همدیگر براساس واقع بینی ها وازروی ناروایی های که مرتکب، سزاوارآن است، نبوده بلکه برپایه روادید ها ومنفعت های شخصی استوارمی گردد. غالباً محبت ها ازروی پاسخ دهی به مطالبۀ یکدیگرشکل میگیرند ونفرت ها ازروی آن سنجش می شوند. ازاین منظر، آثارعملکرد اجتماعی وزیان های که به مردم وهمنوع بشروارد کرده اند، معیارمنطقی بغض نیست واقدام های خوب ودلخواه اجتماعی سبب دوستی ها بوده نمی تواند.

  

نتیجه گیری

جنگ ها، نقض قوانین، کمبود ارشاد احکام وشعایردینی- مذهبی، اخلاقی واجتماعی، تسلط دوامدار فرهنگ خشونت وزورگویی، سنت های ناپسند اجتماعی، نبود مجازات ومکافات، پاسخ ندادن به انتفادها، مسوولت ناپذیری، اباحت اداری- سیاسی، رشوه پروری واختلاس گری، سازش کاری های منفعت طلبانه، همه وهمه دست به دست هم داده، آسیب های بزرگ اجتماعی ازجمله انتقاد غیرسازنده، قضاوت من درآوردی ونفرت بی اساس را بارآورده اند.

موسسۀ فکری برشنا بدین باوراست که شاید همزمان با بازسازی زیربنا های مادی- اقتصادی جامعه، بازسازی معنوی وروانی اجتماع نیزازاهمیت برخوردارباشد. تشخیص وتحلیل این آسیب ها وکاربست شیوه های علمی پرورش اجتماعی به مساعی همه جانبۀ نهاد های مسوول دولتی واجتماعی وابسته است. تا زمانی که اخلاقیات عمومی وخوبی های سرشتی انسان وانسانیت با مراجعه به اصول دینی وبشری به نیروی محرکۀ مردم مبدل نشود وانسان ها به حقوق حقۀ یک دیگرتمکین نه نمایند، بعید است ازجامعۀ سالم سخن برزبان راند.

یکی ازراه های تقویۀ نقش شهروندی دراصلاح کژی ها وبد رفتاری های اجتماعی، کاربرد شیوۀ های تلقین،آموزش وخوداصلاحی است. همزمان با آن نصاب درسی مکاتب وکانون های تربیتی کشورباید به این نکتۀ مهم توجه مذول دارند که بدون کاردوامداردراستقامت تربیۀ معنوی فرزندان، نمی توان ازآیندۀ خوب وعاری ازخشونت ها وامراض روانی مطمین بود. البته ناممکن است همه شهروندان را با یک خصوصیت ازقبل تعیین شده ومعیاری دریک قالب درآورد. اما تلقین روحیات ملی که به انساندوستی، قانون پذیری، احترام متقابل، جامعه پذیری، خود اصلاحی وغیراصلاحی، قضاوت منصفانه وعادلانه درمواردی که ضروراست، کاریست ممکن وعملی که باید به آن توجه مبذول گردد. نقش علما، روشنفکران، جامعۀ مدنی، رسانه ها واندیشمندان امورتربیتی واجتماعی درین عرصه نهایت بااهمیت تلقی می شود تا با تبلیغ، نگارش، آفرینش های هنری وسایر فعالیت ها این آرزوها محقق گردند.    

+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  | 

طرحی دربارۀ....

           

       طرحی دربارۀ :                           

                          قانون مند شدن فعالیت نظامیان خارجی درافغانستان

 

رومان-  سنبله-87

 

ازمدتی بدینسو مسالۀ قانون مند شدن فعالیت قوای نظامی خارجی درکشورازجوانب مختلف مطرح می گردد.  جبهۀ متحد ملی که ائتلاف چندین حزب مخالف حکومت خوانده می شود؛ این نظریه را به گونۀ رسمی پیش کشید؛ اما تفصیلی برای آن ارائه نکرد. به دنبال شهید شدن یک تعداد ملکی ها درعزیزآباد شیندند، کاپیسا وهودخیل کابل، شورای وزیران مصوبه ای را دربارۀ بحث برای ترتیب چهارچوب های حقوقی وعملی قوای ناتووضرورت موافقتنامه های جدید، تصویب کرد؛ همچنان  سنای افغانستان این موضوع را دریکی ازمجلس های نوبتی مطرح نمود.

دربارۀ قانون مندی عملیات این قوا، به ترتیب سناریوی فعالیت آنان ازسوی خارجیان نیزتوافق نظرضمنی ابرازشده است.

اما این مساله علی رغم نیازجدی، به زمان وارزیابی های کارشناسانه مرتبط ساخته شده که تصورنیمرود درکوتاه مدت حدود آن شناسایی وجزئیات موافتنامه به امضای طرف های داخلی وخارخی برسد. هنوزنکته نظرها وطرزالعمل های عملی درین زمینه ابراز نه نگردیده است. قانون مندی حضورناتوبا قانون مند شدن فعالیت آنان فرق فاحش دارد؛ ونمی توان هردو را ازیک دیدگاه مورد مطالعه قرارداد.    

بنابرآن نگارنده سه سوال عمده را قابل بررسی می داند: 

 

اول -  آیا حضور قوای خارجی درافغانستان قانون مند ومشروع است؟

دوم -  آیا فعالیت این قوا قانون مند ومشروع است؟

سوم -  چه طرح های میتواند، اساس یک توافق همه جانبه قرارگیرد؟

 

اول- نظامیان امریکا درافغانستان که بعد ازحادثۀ یازدهم سپتامبر 2001، زیرنام ائتلاف مبارزه با تروریزم وارد کارزارنابودی گروه ها وافراد القاعده وهمقطاران آن گردیده اند؛ بر« حق دفاع ازخود» استناد می کنند.

ناتو فرماندهی هم آهنگی نیروهای بین المللی تامین امنیت درافغانستان ((ISAF را دراگست 2003،  که اولین ماموریت خارج ازساحۀ اروپا- اتلانتیک می باشد، به عهده گرفت. این فعالیت ها تحت قیمومیت ملل متحد؛ براساس قطع نامۀ شورای امنیت که هرسال تجدید می گردد، ادامه می یابد. چنان که قطع نامۀ شماره 1510، 13 اکتوبر2003، به آیساف انجام حمایت ازدولت افغانستان را درخارج ازکابل  تجویزنمود.

برعلاوه، موافقنامه های همکاری بین دولت افغانستان امریکا، انگلستان، اتحادیۀ اروپا وبرخی ازکشورهای دیگر، بسترهمکاری های اقتصادی- نظامی راهموارگردانید که ظاهراً برحضورمشروع وموافقه شدۀ دوجانبه وچندین جانبه دلالت دارد.

حضورقوای خارجی، درحال حاضربا توجه به توانایی دفاعی کشورومیزان روبه رشد مداخلۀ مسلحانۀ همسایه ها والقاعده (با وجود استدلال های مخالف آن)، ضرورت حیاتی وغنیمت بزرگ درحفظ توازن امنیتی و ثبات نسبی اوضاع محسوب می شود.

بدیل نبود این قوا، حاکمیت مزدور با عملکرد قرون وسطایی، رکود وجمود داخلی وتهدید خارجی خواهد بود. ستراتیژی ازپا درآوردن نظام سیاسی درافغانستان، تضعیف ودرتنگناه قراردادن جامعۀ جهانی ازنظر سیاسی ونظامی درصدرمداخلۀ  القاعده وهمسایه گان قراردارد. لذا موجودیت نظامیان خارجی دروطن ما معطوف برمبارزه با تروریزم، تأمین امنیت وکمک دربازسازی کماکان به حیث نیازامنیت ملی کشور استوار باقی می ماند.  

 

دوم- اما اعمالی مانند کارهای مغایربا فرهنگ محلی، تلاشی های خود سرانه، عملیات شبانه وبدون اطلاع مقام های کشور، گرفتاری ها، موجودیت زندان دورازدسترسی واشراف مقام های ذیربط دولت افغانستان، بمباردمان هوایی، وشهید ساختن اهالی ملکی به شمول اطفال وزنان درمرکزوولایات وازجمله درقریه عزیزآباد شیندند هرات، کاپیسا، لوگر وهودخیل؛ یک بار دیگراهمیت مساعی ناتو درحفظ امنیت ملی را درحاشیه برد؛  حساسیت وتقاضای قانون مند شدن فعالیت های آنان را برجسته ساخت.

بدون شک باید نه تنها عمل های سرکوبگرانۀ نظامی داخلی، بلکه اقدامات نظامیان خارجی نیزازطرزالعمل ها یا میکانیزم های کاری برخوردارگردد. این امرباعث کاهش تنش های مردمی گردیده به یکی ازانتقاد های شدید مردم، نیروهای سیاسی واهالی متضررپاسخ شایسته می دهد.

 

سوم-  نظریه هایی اولیه دربارۀ انکشاف وترتیب راه کارهای عملیاتی که ازتلف شدن جان اهالی ملکی جلوگیری کند، ارائه میشود:

 

الف- هم آهنگی سیاسی

پیشنهاد می شود درگام نخست ازمسوولان قوای نظامی خارجی خواسته شود تا اهداف وبرنامه های شان را درکمک به دفع خطرهای جنگ درافغانستان ودرنقاط مختلف آن بین خود هم آهنگ سازند. درین صورت دولت به عوض مواجهه با نظریه های مختلف ومخالف، با یک طرح تنظیم شده که تثبیت کنندۀ هدف ها و جوازدهندۀ فعالیت های قوای نظامی ناتو می باشد، سروکارخواهد داشت واجراآت موافق ومخالف آن را تثبیت وتبیین تواند کرد. تمام مسایل مربوط  به جنگ وصلح افغانستان اعم ازتعیین  جهت ها، نیروها، اشخاص، محل های عملیات وشیوه های آشتی وجنگ درتفاهم با مقامات دولت افغانستان درین برنامه شامل ساخته می شود.

مبارزۀ گرم وسرد توأم با دپلماسی فعال با سرچشمه ها ومنابع تمویل اسلحه، مراکز سربازگیری، محل های آموزش فن های جنگی، کانون های تشویق به انتحار، وسایر بند وبست های مداخله گرانه نیزدربرنامۀ سیاسی جامعۀ جهانی وقوای نظامی آنان جای خاص احراز می کند. اکنون مسلم شده که بدون پرداختن به این نکته ها نمی توان به آسانی وبزودی به برچیدن پایگاه های تقویتی تروریستان وخرابکاران موفق شد. بی نیازازاثبات است که بدون یک برنامۀ تعریف شده وتثبیت شده که راهنمای اقدامات قوای نظامی خارجی باشد، نمی توان به هدف ازمیان برداشتن خرابکاران وجلب همکاری مردم با دولت نایل شد.

همزمان با آن با ارائۀ این اهداف درساحۀ منطقه یی به ترس موهومی همسایه گان ناشی ازموجودیت ناتودرکشور، که البته بازسازی وتامین امنیت درافغانستان را با اقدامات مداخله گرانه ومانع شوندۀ نقب گذاری می کنند، نکته پایان گذاشته می شود. زیرا آنها اطمینان حاصل می کنند که افغانستان ازموجودیت ناتوبه ضررکشورهای همسایه مساعدت نه نموده وقلمرو کشورمورد استفاده برضد آنها، قرارداده نمی شود.

 

ب- هم آهنگی نظامی وعملیاتی  

ایجاد وفعال سازی سرقوماندانی اعلی قوای مسلح یا شورای عالی دفاع وطن با اشتراک نماینده گان با صلاحیت قوماندانی قوای خارجی یکی ازضرورت هاست. این نهاد های مهم می توانند، اطلاعت را تحلیل کنند؛ وضعیت های سیاسی ونظامی را تثبیت نمایند؛ وقرار اقدامات نظامی را با استخدام مناسب نیروهای مشترک صادرکنند. شعبات وابسته به قوماندانی اعلی یا شورای دفاع وطن درولایات با اهداف مشابه ازترکیب نهاد ها وقوت های موجود، ایجاد شده می توانند. این ستاد ها فعالیت های نظامی را هم آهنگ می سازند وبه اجراآت خود سرانه اجازه نمی دهند. درین صورت عملیات خود سرانه وبدون هم آهنگی درولایات مختلف باعث کشتن اهالی ملکی گردیده است، کاهش می یابد. درعین حال قوماندانی اعلی قوای مسلح وقرارگاه های ولایتی درمحلات روابط را با سران اقوام ومتنفدان تأمین نموده ازآنان دربارۀ مسایل مختلف اطلاعت ومعلومات کسب نموده وازنفوذ شان درتامین امنیت استفاده می نمایند. قوماندانی اعلی قوای مسلح درشناخت وتثبیت دشمنان وتعیین اولویت های مبارزه با آنان تصمیم مطابق با واقعیت های محلی اتخاذ می کند.

 

ج- هم آهنگی اطلاعاتی

ضروراست تا مرکزواحد ومشترک ارزیابی وتحلیل اطلاعات به وجود آید. درحال حاضر این اطلاعات ازمنابع مختلف وصول می گردد وبدون تثبیت صحت وسقم، بروفق آن عمل صورت می گیرد که گاه گاه نادرست، غرض آلود وفتنه برانگیز ازآب بدر می شود؛ وتلفات ملکی به بارمی آورد. حتا دربرخی موارد، اطلاعاتی که مبنای اقدام های نظامی را تشکیل می دهد، معلومات جعل شده وپرداختۀ سازمان ها وافراد دشمن است که ازمجاری به ظاهردوست دراختیارقوماندانان ناتو قرارداده میشود. ایجاد وترکیزبراین نهاد به پراگنده گی اطلاعتی وبالتبع عملیاتی خاتمه می دهد. به طورمثال دربارۀ تعداد تلفات ناشی ازعملیات اخیردرعزیزآباد شیندند شاید اطلاعات ازچندین منبع اخذ شده باشد که غیرواقعی به نظرمی رسد.

    

د - هم آهنگی رسانه یی واطلاع رسانی

با فعال ساختن ارگان های فوق الذکر، خبررسانی ودادن اطلاع ضروری به مردم تقویت می شود؛ ازچند دسته گی معلوماتی درافکارعامه جلوگیری می گردد؛ مخصوصاً نتیجۀ حاصله ازعمل های نظامی، تلاشی ها، گرفتاری ها، رقم ودلایل تلفات خودی، غیرخودی وملکی وسوق وحرکات قوت های ناتو وافغان با هم آهنگی وازمنبع واحد به خورد رسانه ها داده می شود.

 

یادآوری: مانند سایرعرصه ها، پیش کشیدن سوال معیاد موجودیت قوای نظامی خارجی از لحاظ زمانی، تعداد ونوعیت این نیروها، اگراستفاده ازحربۀ تبلیغ سیاسی تلقی نه شود، با توجه به جنگ جویی ها وآماده گی های القاعده ومداخلۀ همسایه گان که خودغیرقابل پیشبینی است، چندان منطقی به نظرنظرنمی رسد. زیرا گروه های مخالف هیچ تعهدی ومعیادی برای ختم عملیات خرابکارانه اعلان نکرده اند، تا به موازات آن تاریخ ختم حضورناتودرکشورتعیین شود. مدت زمان موجودیت وتعداد این قوت ها کاملاً به انکشاف اوضاع آینده  بسته گی دارد. شاید یگانه اظهار این باشد که هرگاه دلایل واسباب حضور قوای ناتو رفع گردد، ناتو نیزدرمورد تعیین جدول زمانی خروج خود ازافغانستان تصمیم خواهد گرفت.

این نکته مهم است که برای دریافت یک میکانیزم عملی وهم آهنگ با قوای ناتو درکشور نسخۀ ازپیش تعیین شده، کارا وموثرنخواهد بود؛ باید درتفاهم ورای زنی با نماینده گان آنان به موافقه رسید. اما عناصر مهم وقابل بحث ارائه شده است تا درصورت تمایل وداشتن ارادۀ لازم طرف های ذیربط، با اشتراک متخصصان به غنای نظری وعملی آن افزوده شود وسرانجام مبنای حقوقی فعالیت قوای نظامی ناتو ومعیارسنجش ها را تشکیل دهد. ازتذکرجزئیات ووارد شدن به عمق تحلیلی وعملی هربخش آگاهانه جلوگیری به عمل آمده واین کار به مشاورۀ تخنیکی وتخصصی واگذارشده است. البته درصورتی که تصمیم به نهایی سازی طرح اتخاذ گردد، موسسۀ فکری برشنا ازسپردن مشوره دربارۀ دقایق باریک وظرایف دقیق هربخش مضایقه نخواهد کرد.     

                                                  

+ نوشته شده در  2009/3/14ساعت 12 بعد از ظهر  توسط خلیل رومان  |