روشنگر

ازآنجائیکه افغانستان تازه به دموکراسی پاگذاشته و ضرورتاً شیوۀ رهبری ومدیریت دموکراتیک را برمی تابد، برآنیم تا درینباره توضیحات بیشتر داده شود و از تذکرروش های شماره اول وسوم درینجا صرف نظر گردد. درروش دموکراتیک یا مردم سالاراداره، رهبربا یک یا مجموعه یی ازکارمندان که مصروف تصمیم گیری اند، درتعیین اولویت ها واینکه چه کاری چگونه باید انجام شود، اشتراک می کند. البته صلاحیت نهایی تصمیم گیری را برای خود حفظ میکند. این طرزبرخورد نشانۀ ضعف نبوده بلکه علامت نیرو می باشند. درین شیوه قسمتی ازاطلاعات نزد رهبروبخشی هم نزد زیردستان میباشد.

دور از انتظار و خلاف واقع است اگر توقع برده شود که رهبران الزاماً تمام اموریک جامعه، همه جزئیات کارهای قوای سه گانه، مدیریت اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را بداند و اولویت های آن را تشخیص دهد. به همین منظورروسای جمهورورهبران پیرو سبک دموکراتیک رهبری، زیردستان آگاه وبا مهارت استخدام می کنند؛ دستگاه هایی را ایجاد میکنند تا عندالضرورت به نیازهای اجرایی رئیس جمهورورهبر پاسخ دهد. این زیردستان ودستگاه ها ضرورتاً ماهرترین، با تجربه ترین، با وقف ترین ومسوولیت پذیرترین ها اند که فقط مانند شریان های وجود انسان که وظیفۀ رساندن خون صاف به دماغ وبدن را اجرا می کنند، اطلاعات تجربه شده، صاف وفلترشده را به رهبرورئیس جمهورانتقال میدهند.همین هاست که زمینه سازفعالیت مؤثر رئیس جمهورورهبرمیشوند.

درشیوۀ دموکراتیک اداره، میزان موفقیت تنها به رئیس جمهورورهبر منتهی نمی شود. همانگونه که در کارایی وعدم کارایی دماغ ووجود انسان، نقش شریان ها مؤثرو تعیین کننده است.، درادارۀ دموکراتیک مشاوران، کارشناسان و مدیران همکار و نزدیک به رئیس جمهورورهبر، برای موفقیت وعدم موفقیت نقش مهم وارزنده دارند. بنابرآن برخی قوانین کشورها به رهبران و رئیسان جمهوری صلاحیت می دهد تا همکاران، مشاوران وزیردستان نزدیک را شخصاً برگزینند ومسوولیت موفقیت وعدم موفقیت در بسررساندن دیدگاه ها ، اهداف وبرنامه ها را بدوش گیرند.

درافغانستان دردوره های مختلف دستگاه های بالنسبه  کوچک وبزرگ برای تأمین این همکاریهاوجود داشت. ساختار نسبتاً گسترده تر، کارشناسانه تر و مسوولیت پذیرتردرجنب ریاست جمهوری داکترنجیب اله درسالهای1365-1371 ایجاد گردید. این اداره های پنج الی شش نفری درعرصه های حقوقی، اموراجتماعی فرهنگی، حراست قانون، روابط بین المللی، شوراها، دفاع وامنیت ملی، نظارت وکنترول ، اموراقتصاد ملی، امورمطبوعاتی وپذیرش عامه را شامل می گردید. رئیسان هراداره متناسب بالایحۀ وظایف 4 معاون رئیس جمهور، به معاون مربوطه وبه رئیس دفتر و دستیار رئیس جمهورگزارشده بودند. این ساختارکوچک وزارت ها ، ریاست های عمومی ، ولایت ها ، سازمان های اجتماعی وملی را بطورافقی وعمودی ارتباط می داد و امور پلانی و اجرایی را همآهنگ می کرد. با ایجاد ادارۀ موقت ساختارمذکورکه در دوره های گذشته دستخوش تغییر گردیده بود، دوباره به فعالیت آغاز کرد و عمدتاً در تشکیل ریاست عمومی ادارۀ امور به فعالیت پرداخت. درابتدا تلقی های ذهنگیرانه بعضی از وزراء مبنی براینکه ادارۀ امور روش های کمونیستی اداره است، ازاهمیت و نقش مدیریتی دستگاه کاست. دراداره انتقالی زمانیکه وزیران مذکور درکابینه راه نیافتند، اداره کماکان درتشکیل حفظ گردید. اما ایجاد ساختارهای مماثل در دفتر رئیس ادارۀ انتقالی باعث تداخل وظیفوی، تحریک حساسیت ها ورقابت ها ودرنتیجه نا کارآمدی ها گردید.

در سیستم ریاستی که قدرت وصلاحیت های اجرایی به رئیس جمهورتعلق گرفت ، به  نظر می آمد که نقش و اهمیت اداره های مذکوربیش از بیش تقویت شود ومیزان همکاری های سازنده با رئیس جمهور افزایش یابد. اما چنانکه مشاهده میشود، هنوزکارهای زیادی هم درعرصۀ تشکیلاتی وهم در عرصۀ پالیسی سازی وارایۀ حمایت مسلکی یا تخصصی به رئیس جمهورانجام ناشده باقی مانده است. دستگاه ریاست جمهوری درحال حاضر متشکل از ادارۀ عمومی امور، ریاست دفترریاست جمهوری ومشاوران است. علی الرغم نواقص و کمبودی های تشکیلاتی که نوعی تکراردر عملکردها را به دنبال دارد، کارهای بعضی از اداره های سیاسی شده بازتاب نادرست درجامعه یافته است. تنش های موجود میان بخش اعظم اعضای پارلمان وریاست دولت، نارضایتی های برخی از وزرا نسبت به اجراآت ناقص و مداخله گرانۀ این اداره ها، اعمال سلیقه ها وآجنداهای شخصی، قومی و تنظیمی براجراآت، انتصاب ها، مقرری ها، تبدیلی ها وغیره عواملی اند که باعث ایجاد فاصله، بی روحیه گی وانتقاد های گسترده گردیده است. برخی از همکاران، رئیس جمهور را چنان درمحاصره قرارداده اند که دسترسی مردم به او را نا ممکن می سازد. درعمل رئیس جمهور نمیتواند با دانشمندان وکتگوری های مختلف مردم به تنهایی ملاقات و صحبت نماید. در ملاقات های تشریفاتی حضورتعداد زیاد اطرافیان نزدیک باعث می شود تا درد دل ها آنچنان که باید، به رئیس جمهوربیان نگردد.

مشاوران که تعداد آنها شاید  از چهل تن اضافه باشد، درعمل هیچ نمونۀ از کارآیی عرضه نکرده اند. طرزالعمل نادرست و نا معقول اجرایی باعث گردیده تا معاونان رئیس جمهور با سرخورده گی و عکس العمل منفی به گلایه و شکایت پرداخته وخود درجنب دفاتر شان دستگاه های قسماً مشابه ایجاد کنند. جالب است که اداره های به اصطلاح کارشناسی و مشاوران رئیس جمهورومعاونان وی به گونۀ موازی وعلیحده ازهم وجود دارند. موجودیت چندین دفتر پالیسی وپلان و مشاوران این عرصه ها به معنای آن است که رئیس جمهور، معاونان ودیگران پالیسی ها وپلان های جداازهم را پی ریزی ودنبال می نمایند. مجالس کابینه بعضا مسایلی را ارزیابی میکند که طرح و تصمیم گیری دربارۀ آنها ازصلاحیت های وزارت خانه هاست. به گونۀ مثال در ادارۀ موقت، انتقالی و اخیرا ریاست جمهوری انتخابی موضوع و سایط  اشترنگ چپه وچوب چارتراش کنرچندین بارمطرح گردید و تصامیمی درباره گرفته شد. بازهم این مشکلات وجود دارند واطرافیان با گرفتن امضاهای متناقض و متضاد رئیس جمهور رابا بخشی ازمردم مواجه می سازند. هنوزهم مسایلی فی المجلس بدون ارزیابی سابقه و سنجش امکانات و تحلیل های کارشناسانه پیشنهاد می گردد و معلوم دارتصمیمی که درباره اتخاذ میشود، ازپایداری چندان برخودارنمی باشد.

انجمن فکری برشنا معتقد است که بازنگری عمیق وتجدید نظربرساختار و نحوۀ انتخاب اشخاص و معیاری سازی دستگاه ریاست جمهوری می تواند گام مهم و قابل تعمیم درایجاد ادارۀ سالم وخدمت گزار به شمارآید. این انجمن مسایل ذیل را برای بهبود روال کاری ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد می نماید:

الف – دررابطه با برنامۀ کاررئیس جمهور:

1-        پلان گذاری کارسالانه ، ماهانه ، هفته واروهرروزۀ رئیس جمهور معطوف برهمه مسایل ملی، قومی، اجتماعی،فرهنگی، اداری، نظامی، اقتصادی و بین المللی صورت گیرد ونتایج هریک به مردم گزارش داده شود.

2-        فارغ شدن عاجل رئیس جمهوراز میکرومنجمنت یا خرده مدیریت های جزیی وقسمی که فرصت ها، وقت وامکانات زیاد را به خود اختصاص می دهد. درعوض آن گذاربه ماکرومنجمنت یا مدیریت های کلان که شامل پلان گذاری ها ، ارزیابی ها و نظارت های سراسری را میسرمی سازد. اگرازین دیدگاه مشاهده شود، متأسفانه رئیس جمهورکشورومعاونان آن، بالتبع وزیران وسایرکارگزاران تا هنوزمصروف میکرومنجمنت ها، عملکردهای نمایشی و تبلیغاتی ساخته شده اند وتوجه آنها ازپرداختن و تفکر بر ماکرومنجمنت ها بازداشته شده است.اگراین عمل قصدی هم نباشد، ناشی از نبود دیدگاه های کلان و مشوره های بزرگ است که دیریازود مسؤلیت وعواقب آن به مشاوران وهمکاران نزدیک آنهامیگردد. شاید یک نقیصۀ بزرگ ، گماشتن افراد منسوب به خانواده، اقارب واشخاص دارای آجنداهای حزبی- تنظیمی درچنین دستگاه ها و فقدان لایحۀ وظایف مشخص برای آنها باشد تا اجراآت درمطابقت یا عدم مطابقت بالایحه های مذکورارزیابی گردد.

3-        رئیس جمهورعلی القاعده روی سه نوع اسناد امضاءمیکند. فرمان اعم از تقنینی وغیرآن، احکام درموارد خاص تر و محدود ترونامه های شخصی ورسمی عنوانی سران دول وهمتاها و امضاهای یادگاری. باید یاد آوری گردد، بعضا برپیشنهادهای غیرارزیابی شده ازجانب بعضی از متنفذین مستقیما امضا اخذ میگردد که سرانجام درد سرهای قانونی بوجود می آورد. این چنین احکام هرچند گاهی تجدید میشود ویا از ترتیب اثردهی به آن ها صرف نظرمیگردد. درترتیب فرامین واحکام اداره های مختلف اعمال سلیقه واراده می کنند که گاهی متناقص با ماده های قانون اساسی وسایر قوانین و عرف تهیۀ اسناد نیز میباشد. درترتیب احکام و فرامین صرف نظراز کاربرد کلمه های دوپهلووذومعنی مفاهیم کاربردی به گونه نادرست به کاربرده میشود. مثلاً درمقدمۀ فرمان ها و احکام مقرری ها جملاتی ازقبیل " به پاس خدمات شایسته و سهم گیری در... نگاشته میشود که مقصد از تقرررا نوعی پاداش ملکیت، بخششی و نه مسوولیت  می نمایاند. درحالیکه استعمال این کلمه ها و مفاهیم برای تفویض مدال های افتخاری کاملا به جا ودرست است. باوجودیکه نمونه های چنین اسناد ونام اداره های و اشخاص ترتیب کنندۀ آن  مشخص است، اما تذکر آنها نه تنها هدف اصلاحی  در برندارد ،بلکه نوعی تخریب و سؤقصد برضد اشخاص تلقی می گردد. درحالیکه انجمن فکری برشنا به آرزوی بهبودی، بر عملکردها انگشت می گذارد، به خوبی و بدی اشخاص  سروکارندارد و به اصطلاح تخریب و تفتین آنها را اساسی نمی پندارد. فکر میشود اداره های ترتیب فرمانها ، احکام ومنظوری پیشنهاد ها از پراگندگی، تشتت و عادت قطع ووصل ( کت و پست ) از نمونه هایی که درکامپیوتر محفوظ اند، نجات یابد ودرهرمورد تفکر مشخص، اهداف، مقاصد و انتظارهایی که از آن برده میشود، موردعمل قرار گیرد. این امرممکن نیست مگراینکه اشخاص با تجربه و دارای آگاهی لازم درادارۀ واحد ترتیب احکام و فرامین استخدام شوند تا درهر مورد ضمن ارزیابی های قبلی، اسناد قابل امضارا ازهر حیث، کارشناسانه آماده گردانند. میکانیزمی بوجود آید تا این امریقینی گردد که بدون عملی شدن آن رئیس جمهوربه هیچ قیمت و تحت تأثیرهیچ اثر کننده ای ، اسناد را امضا نکند وهمچنان هیچ مقامی نتواند بدون نظرداشت میکانیزم مذکور، سند قابل توشیح را آماده گرداند.

4-        رئیس جمهور ومعاونان وی شخصاً کاراداره ها و کارمندان نزدیک به خود را ارزش یابی نمی کنند. درنتیجه دردستگاه شفیعان و سفارش گران با نفوذ داخلی وخارجی بوجود آمده اند که به شکل زنجیره یی عمل می کنند. این امر امید به ارتقا ازراه استعداد، تجربه، تخصص، وتعهد را به یأ س مبدل ساخته درعوض پارتی بازی، محفل سازی وسفارش گری را موجب شده است. این طرز اداره بدترین نوع فساد اداری پنداشته میشود. لازم است اشخاص با اتکا بر دانش، تجربه ، کارایی، مدیریت ، تعهد بوطن واعتقاد به ارزش های متعالی خدمت گزاری، شانس وزمینۀ ارتقا واحراز پست را دریابند. برای این کار توجه به تماس های نزدیک وارزیابی عملی وکاری کارمندان ازجانب کارفرمایان واداره کننده گان ضروری میباشد.

برخی از همکاران نزدیک مقامات نه تنهاتوقعات ایجابی وظیفوی را برآورده نمی سازند، بلکه زمینه های ارتباط و نزدیکی نهادها، مردم و احتماعات دیگر را با رئیس جمهور بسته اند. فکرمی شود اینها درپست هایی که قراردارند، اصلا وظایف خودرا نه، بلکه کارهای دیگری را انجام میدهند که ثمره ها ونتایج آن معلوم نیست، مخفی ومحفوظ است.

انجمن فکری برشنا معتقد است تا اصلاحات درین دستگاه و اداره ها عملی گردد وحداقل اشخاصیکه زمینه سازدوری ها ، کدورت ها، انقطاب ها و تنش هاست رانده شوند و عذرشان خواسته شود. لابد دستگاه کاری مقامات باید از برخوردهای سیاسی به برخوردهای مسلکی و تخصصی مبدل گردد.

ب- دررابطه با کابینه؛

5- مجالس کابینه ظاهرا با آجنداهای مرتب و فیصله ها دایرمی گردد. اما نبود پلان و فهرست   موارد قابل طرح درمجالس، اعمال نفوذ برتقدم و تأخرمسایل، عدم اولویت بندی ها، تدقیق نا مکمل برنامه ها، همچنان عدم تعاقب وپیگیری اجرای فیصله ها، به این مجالس نیز خصلت تشریفاتی داده است. مسایل دارای اهمیت درجه دوم باربار درمجالس کابینه مطرح می گردد؛  گزارش های مبالغه آمیز، توصیف و تعریف همدیگر، بلند نشان دادن دست آوردها، توجه اصلی از حل مشکلات مردم را منحرف میسازد. فرصت ارتباط وزیران ورئیس جمهورتنها فاصلۀ جلسه های کابینه است. غیر از آن میکانیزمی برای ارزیابی سلوک و کاروزیران وجود ندارد. درنتیجۀ عدم نظارت وراهنمایی های ضروری وزارت خانه ها و اداره های دولتی به کانون های آزارواذیت مراجعین مبدل شده اند. برای کاری که درچند ساعت تمام می شود، هفته ها انتظارضرورت است.

باید کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دستگاه های ریاست جمهوری ظرفیت تحلیل وارزیابی کار وزارت خانه ها و اداره دولتی را ارتقا داده با عملی نمودن ریفرم های کاری، سبک و شیوۀ اجراآت را از بیروکراسی ،ارتشا ، اختلاس و اتلاف وقت مراجعین که زمینه سازفساد، کمیشن کاری و اخاذی هاست ، پاک سازند.

ازشروع ادارۀ موقت تاکنون، هیچ وزیری از ایجاد ریفرم دروزارت مربوطه سخن نگفته است. روال به گونه ایکه بوده، یعنی خود بخودی ومطابق سلیقه ها وبرداشت ها ادامه می یابد. تجدید نظر بر برخی ازقوانین رهنمای اجراآت و ساده سازی طرزالعمل های وقت گیر یکی از عرصه هایی است که باید به آن پرداخته شود.   رشوت ،  شناخت ، واسطه وسفارش شانس گذاربه ادارۀ سالم را تا سرحد صفر تنزیل داده است. هیچ مجلس کابینه صرف مطالعه این امر نگردیده است.

6- یک عرصه مهم کابینه کاراقتصادی است. درکابینه و بیرون از آن متصدیان امور اقتصادی مصدر بهبود قابل ملاحظه نه شده اند. شاید قابل تعجب باشد که میزان سرمایه گذاری های داخلی وخارجی نسبت به اوایل اداره موقت وانتقالی تقلیل یافته وهنوزعلل آن واضح ورفع نگردیده است.

انجمن فکری برشنا پیشنهاد می نماید تا کار بهبودی وریفرم دراداره ها ووزارتخانه ها از ارزیابی آغازگردد. اطلاعاتیکه از مجاری رسمی داده میشود ، متاسفانه مبالغه وخلاف واقعیت هاست. مردم بی غرض ،مراجعین و تیم های همکارازجامعۀ مدنی میتواند، ارزشیابی های توأم با راه حل ها را ارایه کنند .

ج- دررابطه با مشاوران؛

درگذشته ها به سران اقوام و متنفذین محل ،القاب اعزازی اعطا می شد. اکنون دربرخی موارد و ادارۀ افغانستان و ازجمله درمورد وزیر مشاوران و مشاوران پست های اغرازی سپرده شده است که هیچ مناسبتی با عنوان های مربوطه ندارند. وزیر مشاورانی که در پست مشخص تعیین شده اند، تخصص، سابقه ، تحصیل ویا تجربه دررشتۀ مربوطه ندارند. برعلاوه به نظر نمیرسد که طی یکسال حتی یک مشوره سودمندانه را ره رئیس جمهور سپرده باشند. درحالیکه وسیله نقلیه، دفاتر ، معاشات و امتیازات دیگر بر شانه های بودجه ملی گرانی می کند. همین امر باعث اختلاف رهبری دولت وولسی جرگه گردید. این درحالیست که تقریباً همه وزارت خانه ها ومخصوصاً وزارت خانه های کلیدی مشاوران مربوط به خود را دارند. عدم مطالبه از مشاوران باعث میگردد تا نیروها و استعدادهای آنان همچنان استفاده نا شده باقی ماند و اگر مصدرخدمتی هم شده می توانند، طوریکه انتظار برده میشود، موثریت عملی نداشته باشند. دردنیا معمول است که وزیر مشاوران درهرعرصه ایکه گماشته میشود، بهتر از هرکس دیگر وبمراتب بهتر از طرف مشوره گیر، از آگاهی و خبره گی موضوع مربوط برخوردار است. همین امر دلیل مشاور بودن وی میگردد. اما در افغانستان انتباه بدی راجع به وزیر مشاوران و مشاوران وجود دارد. اگر در مورد ضرورت و الزام داشتن مشاوران ووزیر مشاوران تصمیم جدی گرفته شود، شاید تا تعداد انگشتان یک دست تنزیل کنند. بهرحال آنچه مورد نگرانی انجمن فکری برشنا را تشکیل میدهد این است که با ابراز توافق یا مخالفت براین نظر، اکثریت جامعه در ناتوانی و ضعف مدیریت رهبران هم عقیده اند و زمینه های نارضایتی بطور شتابنده توسعه می یابد . این انجمن پیشنهاد می نماید تا ریفرم و اصلاحات عملی طرح گردد و بعد ار تطبیق در ساحه های محدود، تدابیر سراسری سازی و تعمیم آن رویدست گرفته شود. درفضاییکه تقاضاهای آرمانی مردم با امکانات مناسب ندارد ورهبران و مدیران جامعه نمی خواهند به وضع موجود خاتمه بدهند، ادامۀ این وضعیت موفقیت و شنانس خوب به همراه نخواهد داشت. بنابرآن انجمن فکری برشنا درچارچوب منافع ملی افغانستان تحول ، ژرف نگری بیشتر، طرح و تطبیق ریفرم اداری را درهمه عرصه ها پیشنهاد مینماید.