روشنگر

مدتی که از انتخابات سپری شد، دارای دست آوردها و کمبودهایی است که بایست مورد تحلیل و ارزیابی نقا دانۀ متصدیان قرار گیرد وراه های بسط موفقیت ها و توقف ناکامی ها جستجو گردد. درینجا برخی از آنها اجمالا تذکر داده میشود:

دست آوردها :

·        باوجود چالش های امنیتی ، روند های سیاسی و روبنایی در مسیر رضایت بخش قرار داده شده است. دموکراسی، فعالیت های احزاب ، جامعه مدنی ، آزادی بیان و ایجاد حاکمیت متشکل از سه قوا نمونه های بارز آن میباشد.

·        به انزوای سیاسی افغانستان بعد از سالهای فراموشی از جانب جامعۀ بین المللی خاتمه داده شد و اکنون مناسبات و حضور جامعۀ جهانی درافغانستان غنیمت بزرگی پنداشته میشود.

·        روند جمع آوری اسلحه در مرحله اول اجرا گردید و خلع سلاح گروه ها در چهارچوب دایاگ ادامه دارد.

·        از لحاظ اقتصادی به دوران و چلند چندین بانکنوت با ارزش های متفاوت تبادلوی خاتمه داده شد و افغانستان در سراسر قلمروخود صاحب بانکنوت جدید گردید. گام هایی جهت رونق دادن اقتصاد بازار آزاد برداشته شده است که همزمان با فراز و فرودها ادامه دارد.

   کمبودها:

·        برای اسا س گذاری حاکمیت سالم درمرکز و محلات توجه اعظمی مبذ ول نگردیده است. عدم توازن در توزیع منابع مادی و بشری میان مرکز ومحلات خلای عمیق و نا همآهنگی ایجاد کرده است. طی سالهای اخیر بارها گزارش شده که ارگانهای حکومتی نتوانسته اند بودجه های انکشافی شانرا بمصرف برسانند. کمبود شدید ظرفیت در عرصه های مختلف از جمله دروزارت خانه ها و اداره های مرکزی و محلی دولت به مشاهده میرسد.

·        کمک های جامعۀ بین المللی از چندین کانال صورت می گیرد که در پلان گذاری واحد رشد اجتماعی – اقتصادی نا موثر است. در تولید، مصرف ، سرمایه گذاری و زیربنا سازی مشکلات عمده موجود است. جلب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی موانع عمده دارد که هم در چهار چوب قانون گذاری و هم در عملیۀ بیروکراسی تجدید نظر را ایجاب ُمینماید. دربرخی موارد تعهد ها ی جامعۀ بین المللی به وقت وزمان آن ایفا نمی شود وحتی نقض می گردد یا بازگدشت می کند

·        ضرورت تأ مین همآهنگی فعالیت های سیاسی، نظامی، اجتماعی و بازسازی مجامع بین المللی و موسسات ذیربط کشورهای خارجی موجود درافغانستان به گونه مشهود مطرح است.

·        دررقابت های سیاسی گاه گاه منافع ملی افغانستان تحت تأ ثیر ذهنیت های قومی، حزبی و تنظیمی قرار می گیرد. مداخلۀ منفی درامورشورای ملی وبرخورد ها ی واکنش منفی زمینه سازتضعیف موقعیت دولت وپارلمان نزد افکارعامۀ داخلی وخارجی گردیده است.

·        سعی می گردد با نوعی فرا فگنی ، کمبود ظرفیت های اجرایی کتمان و ناتوانی ها به گونۀ نا  معقول پرده بوشی شوند. ایجاد کمیسیون ها ،استخدام مشاوران متعدد وتعیین وزیران ناکارآمد مواردی قابل دقت اند.  

·        اختلاس ،ارتشا و فساد اداری بلند ترین شاخص های تاریخ ادارۀ افغانستان را پیموده است. اقتصاد مافیایی ناشی از فعالیت های مذکور ودوران اقتصاد  ناشی مواد مخدر زنده گی مردم عامه ودارنده گان عواید ثابت را تهدید می کند.

یکی از مصیبت های افغانستان در صده ها و دهه های اخیر این بوده است که دولتمردان افغانستان به گونه نا آماده وارد عرصۀ کار زار رهبری و مدیریت در قدمه های مختلف شده اند. بعضی ها آموزش در جریان کاررا خوب سپری کرده، به رهبران و مدیران مساعد مبدل شده اند. برخی دیگرازین شانس استفاده موثر نکرده به آگاهی ها و توانایی های قبل از رهبر و مدیر شدن اکتفا نموده اند. برخی دیگر از تخصص، تجربه ها و تیم های عملیاتی آگاه، مدبر وموثرکمال استفاده را برده اند. عدۀ دیگر به اطرافیان، مداحان، بلی قربان گویان، اقارب، رفقا و دوستان محفلی و گروهی تکیه کرده اند. به هرحال اسلوب ها ومیتودلوژی رهبری و مدیریت جامعه، دولت ،حکومت ووزارت با آنکه معیارهای عملی دارد،  به سلیقه ها و ترجیحات هریک مربوط بوده است.

صرف نظرازینکه درانتخابات آینده چه تعداد کاندیدا ثبت نام خواهند کرد وازجمله چه کسی برنده خواهد شد، انجمن فکری برشنا بدین باوراست که معیارها و میتودهای ذیل می تواند، بنیاد کاررهبر جامعۀ افغانستان قرارگیرد:

1-درعرصۀ سیاسی :  

·         رئیس جمهور طوریکه هویداست ، رئیس عموم مردم است. او باید علما و عملا به برابری، برادری، تساوی حقوقی همه اقوام و باشنده گان این سرزمین معتقد باشد و مافوق رابطه های قومی ،سمتی ، زبانی و گروهی قرارگیرد. رئیس جمهور آیندۀ افغانستان باید قانون را ملاک عمل خود و کارگزاران خود قرار دهد. موارد قانون گریزی و نقض آن را با شدت  مانع شود و پیوسته مشروعیت کسب شده از جانب مردم را با مشوره و بحث های مردمی تجدید نماید. با سلیقه های شخصی ، ترجیح  رفافت ها، مصلحت ها ، توصیه ها، سهمیه دهی  وسهمیه گیری درمناصب و مقامات حکومتی و دولتی وداع کند. ائتلاف ها واتحاد های نا مطلوب وبی هدف را که حاوی معاملۀ کرسی وامتیازباشد، مردود شمارد.

·         برای رئیس جمهور آیندۀ افغانستان داشتن تیم همکاران معتقد به برنامۀ تثبیت شده در چهارچوب حزب سیاسی فراقومی، فراسمتی وهمه شمول ضروری میباشد.

·         مبنای مخالفت و موافقت در همکاریها و تشریک مساعی باید منافع ملی افغانستان باشد. او باید همکاران نزدیک و مدیران عرصه های مختلف را از میان نماینده گان همه اقشار اجتماعی دارای تخصص، تجربه ، تدبیر، تعهد به وطن و مردم  برگزیند. روابط کج دارومریزبا همراهان متزلزل وتمامیت خواه قومی – سیاسی و به اصطلاح نماینده گان فلان یا بهمان قوم ،سمت ،زبان و گروه به نفع مردم افغانستان نمی باشد. معیار این همراهی باید منشوری باشد که نیروهای سیاسی بدان موافقه نمایند و برای بسررسانی برنامۀ اعلام شده رئیس جمهوربذل مساعی کنند. در صورت تخلف از تعهد ارایه شده به مردم افغانستان باید اطلاع داده شود و سهم و نقش آنان درپیش برد اهداف ویا عدم آن، شناسایی و واضح ساخته شود.  

·         مخالفت های سیاسی بحیث یک اصل قبول شدۀ دموکراسی درچهارچوب منافع ملی افغانستان، سنن و اخلاق مدنی فارغ از اتهام زنی، تخریب کاری و ترور شخصیت های سیاسی عیار گردد. واقع بینی و صداقت، شناخت کار شناسانۀ نواقص و کمبودها توأم با نشاندهی راه های ممکن و مقدور بیرون رفت، از اصول مبارزۀ ملی است که باید بطورهمه جانبه رعایت گردد.

·         تحمل دگراندیشی های واقع بینانه، همکاری متقابل دربسررساندن اصول مخالفت های سیاسی با ذرایع تمدنی باید به اصل تخطی نا پذیرمبارزۀ هدفمند سیاسی- اخلاقی مبدل گردد.

·         رئیس جمهور آیندۀ افغانستان از همه کانال ها، نفوذ و اقتدار دولتی برای تقویۀ احزاب سیاسی فراگیر، جامعۀ مدنی و استحکام پایه های دموکراسی که تضمین معتبر حاکمیت مردمی می باشد، استفاده نماید.

·         مشوره های مهم با مردم ، حل مشکلات مقدوروممکن آنان از اهم مسایل اجتماعی است. رئیس جمهور آینده کشور باید به مشوره با مردم درایجاد بنیاد های حکومتی خدمت گزار، تابع قانون و مسؤول در برابر ملت بذل مساعی کند.

 2 - درعصۀ اجتماعی:

·        یکی از دشواریهای متراکم اجتماع افغانستان، تجزیۀ روحیه مردم بدور محورهای قومی، سمتی ، زبانی ، محلی و... است . اعتماد ملی تقریبا در افغانستان وجود ندارد. نقش اجتماعی مردم در پیشبرد اهداف مهم ملی تقلیل قابل ملاحظه یافته است. وظیفۀ رئیس جمهور آینده افغانستان است تا برای اعادۀ اعتماد ملی از راه تبارز اراده و عمل مطابق به منافع علیای کشوز کارمتداوم را آغاز کند.

·        تلقین و ترویج روحیاتی که ایجاد گر همبستگی ملی و گرایش نیرومند به سوی اقتدار و توسعۀ نفوذ اجتماعی موسسات ملی میگردد، یکی ازوظایف عمدۀ رهبری آیندۀ کشور میباشد.

·        کارهای مهم در تعلیم و تربیۀ عمومی از راه رسانه های ملی، نهادهای تعلیمی وآموزشی در پیشروست. ستراتیژی معارف وتحصیلات عالی بررفع عاجل ضرورت های کشورمتمرکزگردد.

·        برای رشد فرهنگ و کارهای هنری- آفرینشی فعالیت پلان شده ضرورت میباشد. نویسنده گان، هنرمندان، شاعران و دریک کلام آفرینش گران اجتماعی که نقش عمده یی در تغییر روان اجتماعی دارند، از فراموشی مطلق بدرشوند و از نفوذ آنان برای تغییر استفاده موثر بعمل آید. در حال حاضر یک نوع لجام گسیخته گی بی هدف ( حداقل از لحاظ اجتماعی ) برفضای کاریکتعداد رسانه ها حاکم است. این فضا می تواند اثرات بسیاربد اجتماعی ایجاد کند. استعمال زور، تعصب وتحکم نمی تواند، اثرات سوء تخریب روان اجتماعی را کاهش دهد. رئیس جمهور آیندۀ کشور از طریق طرح دیدگاه های ملی، باید بتواند فعالیت رسانه های دولتی و غیر دولتی را به گونۀ داوطلبانه همآهنگ سازد.

        3 - درعرصۀ نظامی :

·        جنگ مسلحانه بر ضد دولت و متحدان خارجی آن یکی از چالش هاست. با وجودیکه تناسب قوای دوطرف به نفع دولت می باشد، هنوزهم مزاحمت های مسلحانه می تواند ادامه یابد. فراموش نباید کرد که از بین بردن فعالیت های جنگی در سراسر کشور، تا حد زیادی بستگی به خشکاندن لانه های اکمال، تجهیزوتجدید قوای مقاومت گران دربیرون ازکشور و عمدتا بخش هایی از پاکستان دارد. برخورد سیاسی با مسا لۀ جنگ افغانستان می تواند از رویارویی بکاهد. دولت ورهبری جدید افغانستان باید، در تفاهم با جامعۀ بین المللی و ابر قدرت ها، سرکوب قاطع نظامی را با فشار سیاسی بردولت پاکستان برای برچیدن بساط اکمالاتی، تجهیزاتی ومنابع سربازگیری، توأ م سازد. البته اقدامات سخت گیرانۀ قانونی و محاکمه های آنی تخریب کاران ، مطابق طرزالعمل های زمان جنگ ، می تواند درین مسیر موثر واقع شود.

·        مدیریت مبارزه برضد تروریزم و مخالفان مسلح از چندگانه گی بدرساخته شود. قوای مسلح افغانستان و قوت های مسلح جامعۀ جهانی باید همآهنگی کامل را در پیشبرد عملیات، تبادلۀ اطلاعات و سایر عرصه های مربوط ، تآمین کنند. تقلیل ورفع عواقب روانی و تبلیغاتی ایکه از اثر فعالیت های محاربوی بروز می کند، یکی از وظایف بزرگ قوای مسلح کشور میتواند بود.

·        دولت ورهبری جدید باید جامعۀ جهانی، ملل متحد ومخصوصا شورای امنیت را برایجاد فشارها و حتی وضع تعزیرات بر حامیان منطقه یی و کشورهای دورونزریک مخالفان، تشویق کند.

·        به موافقنامه های درازمدت همکاری با ایالات متحدۀ امریکا، انگلستان، اتحادیۀ اروپا وغیره ، خصلت های عملی داده شود. تا کنون تبعات این موافقنامه ها برافغانستان اثر ناگوار داشته است. به گونه ایکه کشورهای همسایه با هراس ودرک نادرست ازآتیۀ تطبیق مفاد این موافقنامه ها، موانع معتددی را در قطع جنگ افغانستان بحیث یک عکس العمل ایجاد کرده اند. دولت جدید باید با اقدامات موثر و کاربرد مفاد موافقنامه ها وحتی انکشاف آن تا سرحد همکاریهای نظامی دوجانبه وچندین جانبه درصورت بروز خطر احتمالی ، ترس همسایه ها را از این که مبادا افغانستان پایگاه حمله بر آنان قرارگیرد، مرفوع سازد.

·        به مفاد درازمدت افغانستان است تا طرح جامع غیر نظامی سازی کشور به مجامع بین المللی، شورای امنیت و کنفرانس های منطقوی ارایه گردد. درصورتیکه تعهد عدم مداخله در امور کشور نهایی گردد، ثبات دایمی و استقرار تضمین شود، افغانستان از مسابقه های نا برابر نظامی با همسایه ها ، به رقابت ها و همکاریهای اقتصادی گذارمی نماید. شاید مقدور نباشد که این طرح درسالهای دول جامۀ عمل بپوشد، اما اصرار پیگیر افغانستان می تواند در مدت نسبتا طولانی به عملی شدن این مامول بانجامد.

4- درعرصۀ حکومت داری:

·        حاکمیت های انتخابی ، ضرورتا مظهر ارادۀ مردم است. تجسم آرزومندی های مردم در عملکرد موسسات مربوط به حاکمیت امر طبیعی به نظر میرسد. لذا چنین حاکمیت ها اصولا ازدوعنصر آمادگی های لازمی وکیفی بر خوردار می باشند. لازمۀ حاکمیت شفافیت ، تقوا، تعهد ، کاردوستی ، صداقت وآماده گی های ارادی و عملی میباشد . انتخاب کننده گان و نهادهای مسوول انتخابات باید از رای دادن و نامزدی اشخاص فاقد این ارزش ها خود داری کنند. یکی از راه های موثری که از به قدرت رسیدن اشخاص تصادفی جلوگیری می کند، آگاهی رای دهنده گان از شخصیت، سابقه و صفات اخلاقی نامزد میباشد. راه دیگر طرح موانعی مشروح در قانون انتخابات میباشد که به درستی باید انعکاس یابد و مورد تطبیق قرار گیرد.

شرط دیگر آمادگی های کیفی می باشد. شرط های لازمی اهمیت انتخابی دارند. به عبارۀ دیگر این شرط ها در جریان انتخابات مورد استفاده قرار می گیرند. درحالیکه شرط های کیفی شامل فعل و انفعالات اجرایی وعملکردی تمام دورۀ تصدی میگردد. مشروعیت انتخابی درین دوره زمانی تحت سوال میرود که آمادگی های کیفی برای تغییر تبارز داده نشود. کفایت رهبری شامل تخصص، تجربه، اراده برای تغییر و مدیریت مناسب همه اقدامات دگرگون کننده میباشد.

·        حاکمیت جدید انتخابی باید همزمان با شرایط لازمی به شرایط کیفی توجه خاص مبذول کند. ازین دیدگاه باید نهاد های حاکمیت وارگانهای تطبیق کنندۀ پلان ها مورد تجدید نظروتجدید ساختمان قرارداده شود.

·        یکی از چالش های اساسی حاکمیت انتخابی آینده مبارزۀ بی امان با فساد اداری وسیاسی است. اگر حاکمیت ها فساد را از بین نبرند، فساد آنها از میان بر می دارد.

·        قانون سازی و انطباق قانونیت بر اعمال و روش های اداری یک عرصۀ دیگر اصلاح اداره است. دربسیاری عرصه ها ارگانهای دولتی به مراکزآزار و اذ یت مراجعه کننده گان ودرنتیجه به مراکز رشوت گیر مبدل شده اند. کمیشن کاری های رسمی و غیررسمی،  طرزالعمل های وقت گیر در ادارۀ محلی ومرکزی مانع بزرگی در راه حاکمیت سالم می باشند.

·        باید متذکر شد که ادارۀ کنونی افغانستان علی رغم تجربۀ سالهای اخیرو مساعدت های جامعۀ جهانی برای ارتقای ظرفیت هنوزهم نتوانسته است پاسخگوی نیازهای اداری خدمت گزار وسالم باشد. حاکمیت آیندۀ افغانستان ضرورت دارد تا سیاسی سازی اداره را به متخصص سازی متحول سازد. البته ضرورت پست های سیاسی را نباید منتفی ساخت. اما اداره ایکه محل مراجعه مردم و حل مشکلات آنان است باید متکی به قانون، تخصص، تجربه وروح خدمت گزاری باشد.

·        حاکمیت افغانستان در برخی موارد با دشواری موجودیت وفعالیت نا هنجار انجوها، سازمانهای بین المللی و موسسات خارجی مواجه است که بعضا مانع نهادینه کردن اساسات ادارۀ سالم میشوند.

5- درعرصۀ مناسبات بین المللی :

·        با همه موفقیت هایی که درین عرصه بدست آمده ، هنوزهم مناسبات دولت افغانستان با جامعۀ جهانی در چهار چوب مناسبات بین الدول و سازمانهای بین المللی درچهارچوب روارط با تابعان حقوق بین المللی ، تعریف و تبیین نگردیده است. یکی از ابهام هایی که مطرح است، فعالیت سازمانهای بین المللی نه به عنوان ممدو کمک کنندۀ دولت افغانستان، بلکه دربعضی عرصه ها به عنوان رقیب و همتای آن می باشد. این امر باعث گردیده تا دولت افغانستان از توانایی کمتر عملی نسبت به سازمانهای مذکور برخودار گردد. تبلیغ نبود و کمبود ظرفیت ازجانب آنان و همکاران افغان شان سبب گردیده تا مساعد ت ها ی بین المللی به افغانستان کماکان در اختیار ایشان قرار گیرد ودولت افغانستان حدود 25 تا 30 فیصد مساعدت ها را به دست آورد. این مساله شاید تجدید نظراساسی را از راه مذاکره و قانع ساختن جامعۀ جهانی و سازمانهای بین المللی دررابطه با توانایی کاری ارگان های دولتی، میطلبد. به خاطر باید داشت که سازمانهای بین المللی به دلیل ارائه گزارش های سالانه به منابع تمویل کننده، عملا توانایی پلان گذاری و سرمایه گذاری بیشتر از یکسال را ندارند . بنابرآن کمک های بیش از هفتاد درصد صرف نیازمندی های بشری وبرنامه های یکساله میشوند. سرمایه گذاری در زیربناها که زمان گیر است ، همچنان به تعویق می افتد و احتیاج کشور به موجودیت این سازمانها برای درازمدت ( آنچه آنان می خواهند) باقی می ماند. وقت آن فرا رسیده است تا حاکمیت های انتخابی بر نقش وفعالیت آنان در افغانستان و حد اقل کانالیزه سازی این فعالیت ها زیر چتر همآهنگی با ارگانهای مماثل دولت به نتیجه و موافقۀ مثبت برسند.

بهر حال نکات مذکور میتواند، اساس یک برخورد واقع بنیانه نسبت به منافع علیای کشور            باشد. انجمن فکری برشنا آماده است تا درآینده طرحهای مشخص تر و عملی تررا در هر مورد یاد شده تهیه کندو در اختیار مجامع علاقه مند به مسایل افغانستان قرار دهد.

 انتخابات آینده افغانستان بستگی به دقت و احساس مسوولیت انتخاب شونده گان ، انتخاب کننده گان و نهادهایی مانند کمیسیون مستقل انتخابات دارد. هنوزهم کارهای زیادی برای روشنگری رأی دهنده گان باقی است تا اهمیت رای آنا ن برای انتخاب رئیس جمهورآینده ونهاد های انتخابی کشور واضح گردد .