روشنگر

آزمون ها

 امنیتی

جاپان در زمان تسلیمی، بین 3،4 تا 3،6 میلیون نظامی مسلح برای دفاع از جزایر خویش در مقابل تعرض قوای متفقان بسیج  کرده بود. استخبارات نظامی امریکا تخمین کرده بود که 5،3 میلیون نظامی در سراسر امپراتوری جاپان به شمول 1،6میلیون نفر در چین و منچوریا، 365 هزار درکوریا و 525 هزار نفر در جزایر منفرد در اقیانوس آرام پراگنده بود. واضح نبود که آیا همه با فرمان امپراتور مبنی بر تسلیمی موافقت کرده باشند.

امور بشر دوستانه

بمباری های قوای متفقان، قریب 9 میلیون نفر یعنی 30 درصد مردم جاپان را بی خانمان کرد. 65 درصد خانه های توکیو ویران شد. سیستم ملی توزیع خوراک، از هم پاشید، بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. نزدیک به 3 میلیون نفر ملکی در خارج به سر می برد، زیاد ترین آن ها یعنی 998815 نفر در مغلستان، 712583 نفر در کوریا، 428518 نفر در چین، 373223 نفر در سخالین و 307147 نفر در فورموسا، زنده گی می کردند. چون قریب همه نیروی دریایی و کشتی های تجارتی جاپان ویران شده بود، برای انتقال ملکی ها به وطن، چند کشتی محدود در دسترس بود. قریب 123510 طفل یتیم از سوی والدین شان ترک شده بودند. به همین اندازه سایر ساکنان جاپان ترک شده ها داشتند. از آن جمله 3،1 میلیون کوریایی، که بسیاری شان به حیث سرباز برای کار در معدن زغال سنگ و صنایع دیگر برده شده بودند. کم تر از 30 هزار نفر زندانی جنگی متفقان در کمپ های جاپان به غذا، مراقبت صحی و جای تخلیه نیاز داشتند.

ادارۀ عامه

با وجود بحران اقتصادی و بشری ناشی از جنگ، امپراتور بازهم از حمایت قریب به اتفاق جاپانی ها برخوردار بود. بیروکراسی، پارلمان و کابینه، سالم، در حال کار و آمادۀ تشریک مساعی بود. برای تصمیم گیرنده گان امریکایی، یکی از مسایل کلیدی این بود که چگونه از دولت جاپان استفاده کنند. کدام عمل کردهای نظارتی و توسعه یابنده مورد نیاز بود، وآن ها چگونه مسوولیت های جنگ را تعیین خواهد کرد. زیرا به سبب حملۀ جاپانی ها به پیرل هاربور(پایگاه نیروی دریایی امریکا) و مشاهدۀ قساوت بعدی جنگ در اقیانوس آرام، احساسات قابل توجۀ ضد جاپانی، به ویژه ضد امپراتور نزد مردم امریکا موجود بود. یک نظر پرسی انجام شده در جون 1945، نشان داد که 77 درصد مردم امریکا خواهان اشد مجازات یعنی اعدام امپراتور بودند. مردم عامۀ بیزار از جنگ امریکا از برگشت عاجل عساکر شان حمایت می کردند. طوری معلوم می شد که علاقه مندی چندان به اشغال وسیع که مستلزم اقتصاد بلند بود، وجود نداشت.

دموکراتیک سازی

از نظر اصولی، جاپان در 1945، مطابق قانون اساسی، دولت نیمه پارلمانی داشت. قانون میجی مصوب سال 1890 (Meiji، نام حکومت موتسوهیتو- امپراتور اصلاح طلب جاپان1852-1912 که از 1868 تا 1912 حکمروایی داشت- مبدای تاریخ جاپان از 1868 تا 1912 که زمان پادشاه موتسوهیتو بود.) اقتدار و حاکمیت امپراتور را قطعی دانسته، اما قدرت سیاسی را بین دستگاه خرد انتخابی تقسیم کرده بود. احزاب سیاسی برای قدرت نظامی، بیروکراسی راهنمایی کارخانه داران و تجمع در اطراف امپراتور رقابت می کردند. از 1925 به بعد، مردان بالاتر از 25 سال حق رای داشت، اما نماینده گان در پارلمان به آسانی در مانور سبقت گیر می ماندند. زیرا اکثریت حزبی در پارلمان به طور خود به خودی، حق تشکیل حکومت را نداشت؛ درعوض امپراتور نخست وزیر مقرر می کرد. از منظر قانونی قوای مسلح تابع و مادون و زیر نظارت وکنترول مقام ملکی نبود. خلای ساختاری که نظامیان کمال استفاده از آن را بردند. آزادی سیاسی ضروری برای تقویت دموکراسی، مانند آزادی بیان و اجتماعات و توسعۀ بقای دایمی آن سخت مختصر و کمرنگ شده بود.

بازسازی

امپراتوری جاپان در پایان جنگ دوم جهانی در سراشیب نابودی قرار گرفت. قریب 3 تا 4 درصد مردم 74 میلیونی هلاک شده بود؛ یک چهارم ثروت کشور از دست رفته یا ویران شده بود؛ اقتصاد جاپانی های غیر نظامی نزدیک فرو ریزی قرار داشت. با وارد کردن کالاهای اساسی و مواد خام، مواد غذایی، روغنیات، پوشاک، خانه سازی و قریب تمام مایحتاج زنده گی روزانه به شدت در سطح پایین عرضه قرار داشت. آیندۀ اقتصاد جاپان با از دست دادن مستعمره ها که به حیث منبع مواد خام و بازار عمل می کرد، متروک به نظر می رسید. آنچه به تجهیزات و فابریکه ها تعلق داشت، این ها برای پرداخت غرامت ها اختصاص داده شده بود. عملکردی که رهبری جاپان پس از جنگ اتخاذ کرد، این دشواری ها را در هم آمیخت. ذخیره های نظامی، مخفی یا ربوده شده بود. وزارت مالیه و بانک جاپان برای اجرای التزام های دولتی مانند معاش کارگران، سربازان، قراردادیان و برقراری میزان رو به رشد تورم، به چاپ ارز ادامه می داد.

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

ایالات متحدۀ امریکا، به سبب نقش برجسته در مرحلۀ نهایی جنگ در مقابل جاپان، تصمیم گرفت که رهبری اشغال را به دوش بگیرد. برعکس جرمنی، در جاپان منطقه های مربوط به هر اشغالگر و تقسیم مسوولیت وجود نداشت. امریکا امیدوار بود از اکثر منظر های پر زحمت اشغال جرمنی دوری کند. در آن جا قاعده مند کردن سیاست ها و تطبیق آن، کند و تدریجی بود و گاهی از اثر نیاز به موافقت نامه های ساخته گی در میان چهار بازی گر، بسته می شد. با این حال، امریکا خواهان پذیرش بعضی از مشارکت های بین المللی بود. سرانجام در دسامبر1945در ماسکو، موافقت نامۀ تشکیل دو نهاد بین المللی برای نظارت و مشوره، یعنی کمیسیون شرق دور و شورای متفقان برای جاپان (ACJ) به دست آمد. کمیسیون شرق دور، در فبروری 46 در واشنگتن تشکیل شد. نماینده گان11 کشوری که با جاپان جنگیده بودند، درآن عضویت داشتند. نقش آن، ترتیب سیاست ها برای قادر کردن جاپان به اجرای اصول تسلیمی، تجدید نظر بر دایرکتیف و عملکرد قوماندانی عالی متفقان بود. اختیارات بالای عملیات قوای مسلح و مسایل ارضی استثناء شده بود. در روی کاعذ، به حیث یک نهاد نظارتی مطرح شد، موثریت آن زمانی به تحلیل رفت که پیش از ایجاد آن بسیاری از تصیمیم های نهایی در مقابل جاپان از پیش اتخاذ شده بود. یک مانع دیگر در موثر بودن کمیسیون، کاهش دادن نیازهایی بود که اکثر اعضا به شمول چین، امریکا، انگلستان و اتحاد شوروی قبل از قبولی یک برنامۀ بین خود به نحوی موافقه می کردند. خارج از چارچوب این موافقه، دایرکتیف موقتی قوماندانی عالی متفقان برای عمل مجاز دانسته شده بود. کمیسیون شرق دور، علی رغم فشارها بر سایر مسایل، در تجدید نظر به مسایل قانون اساسی نسبت به قوماندانی عالی متفقان برتری یافت و اثر خود را در محتوای اسناد نهایی به جا گذاشت. در غیر این صورت، مک آردور، کمیسیون را به طور گسترده نادیده می گرفت یا در اطراف آن دست به مانور می زد.

به منظور مشوره دهی به قوماندانی عالی متفقان SCAP ، شورای متفقان برای جاپان (ACJ)، در اپریل 1946، در توکیو، متشکل از چین، اتحاد شوروی، انگلستان و امریکا به وجود آمد. شورای متفقان برای جاپان مانند کمیسیون شرق دور، هیچگاه به عنصر موثر پالیسی مبدل نشد، زیرا آن نماینده گان قوماندانی عالی متفقان که در کرسی شورا خدمت می کردند، به مشوره دهی یا قبول رای زنی های شان مکلف نبودند. بنا بر این، شورا، در دوران اشغال به حال افسرده باقی ماند.  

نظامی

جنرال مک آرتور و کارمندان زیر اثرش تحت قومانده های نظامی ای عمل می کردند که در دایرکتیف1380 بر15، دفتر مشترک نظامی امریکا طرح شده بود. تصمیم حکمروایی بر دستگاه دولت موجود جاپان، با حفظ قوا و منابع امریکایی در شب اشغال گرفته شد. به این معنی که در این جا دولت نظامی مانند آنچه که در جرمنی صورت گرفت، به وجود نیامد. چنانکه قوماندانی عالی متفقان، جنرال مک آرتور بر اشغال نظامی و روبنای اداری ریاست داشت، قوماندان های عمومی شرق دور از امور قوای نظامی جاپان، اوکیناوا و کوریا مسوولیت داشتند.

در مرحلۀ اول اشغال، بعضی از دسته ها شبیه تیم های"حکومت نظامی" در هشت منطقه و 46  ادارۀ جاپان تقسیم شده بود. هر تیم محلی، مانند بخش های وظیفوی و اجرایی مانند حکومت، با این ناحیه ها عمل می کردند. امور حکومتی، اقتصادی، اطلاعات، تعلیم و تربیه و صحت عامه با ساختار حاکمیت محلی موازی بود. تصمیم ها در توکیو گرفته و برای تطبیق به والی ها و شاروال ها فرستاده می شد. تیم های حکومت نظامی مسوول نظارت و گزارش دهی به قوماندانی های عمومی بودند و چگونگی تحقق فرمان های شان در سطح محل را راپور می دادند. پسان ها، این تیم ها به نام تیم های امور ملکی یاد و با ادارۀ غیرنظامی یکجا شدند.

هرچند در ظاهر، اشغال از سوی متفقان صورت گرفت، اما ایالات متحدۀ امریکا از همان آغاز کنترول یک جانبه اعمال می کرد. مسایل عملیاتی نظامی به طور خاص از حوزۀ صلاحیت قضایی شرق دور مستثنی شده بود. دستگاه نظارت بین المللی به اشغال مربوط بود. در فراخوان اول امریکا 600 هزار سرباز پیشبینی شده بود. از آن جمله 315 هزار امریکایی، 135 هزار انگلیسی های مشترک المنافع، 60 هزار ملی گرای چینایی و 175 هزار شوروی. باید همه زیر فرمان ایالات متحده وظیفه اجرا می کردند. پسان تر بر این رقم ها تجدید صورت گرفت. بعد نه شوروی و نه چین هر دو هرگز نیروهای شان را مشارکت ندادند. در پایان، تنها کشورهای مشترک المنافع بریتانیا در مسوولیت های مربوط به اشغال سهم گرفتند. این دسته ها در فبروری 46 به آمدن آغاز کردند. بالاخره، 45 هزار بریتانیایی و سربازان مشترک المنافع در هیروشمیا و اطراف آن وظیفه دار شدند.

اقتصادی و غیرنظامی

نظر دولت امریکا این بود که جاپان بدون قید و شرط با قبولی اصول مطرح شده از سوی کنفرانس پوتسدام، تسلیم شود. مزید بر این، در حالی که دولت جاپان به این اصل ها مقید بود، پوتسدام اعمالی را که ایالات متحده در انجام اشغال اجرا کرده می توانست، محدود نکرده بود. امریکا در مسیر توسعۀ اختیارات خود، به استثنای قوانین بین المللی حاکم بر برخورد مناسب با غیرنظامیان، هیج محدودیت قانونی را به رسمیت نمی شناخت. در واقع، در یک پیام فرستاده شده از واشنگتن به امضای رییس جمهور هیری ترومن، عنوانی جنرال مک آرتور به تاکید گفته شده بود که قدرت امپراتور و دولت جاپان تابع او می باشد. پیام با چنین کلمه ها ادامه یافته بود: شما صلاحیت و اختیارات خود را چنان به کار برید که شایستۀ انجام ماموریت خود می پندارید.... از آن جایی که اقتدار شما عالی می باشد، شما مشغول هیچ موضوع خارج از جاپان و حوزۀ عمل آن نشوید.

علاوه بر موافقت نامۀ کنفرانس پوتسدام، جنرال مک آرتور دو سند دیگر برای پیشبرد کار خود نیز داشت. یکی کار دولتی، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC)، به نام(SWNCC 150/4) " سیاست اولیه  امریکا، پس از تسلیمی در مورد جاپان" که برنامۀ بلند پروازانۀ سیاسی و اقتصادی دموکراتیک کردن را طرح کرد. دوم، دفتر مشترک نظامی امریکا 1380 بر 15 که در جریان مرحلۀ اول اشغال مخفی ماند. این با سیاست اولیه امریکا پس از تسلیمی در مورد جاپان (SWNCC 150/4) درست شده و در خدمت دایرکتیف نظامی قرار داشت که رهبری کنندۀ برنامۀ اصلاحات اشغال بود. دریافت جنرال مک آرتور از این برنامۀ عریض"غیرمنتظره و هیجانی" برای دموکراتیک سازی، سبب شد که بر چارچوب قوماندانی های فرماندهی های مشترک نظامی امریکا فکر مجدد کند. به جای ازدیاد سادۀ امور بخش ملکی در دفتر عمومی خود، یک مرکز جدید فرماندهی ایجاد کرد که با قوماندانی شرق دور شانه به شانه قرار داشت. دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور، مسوول امور اساسی غیر نظامی مربوط به اشغال بود. نه(9) بخش قریب موازی با ساختار کابینۀ جاپان داشت و تا حد زیادی توسط کارمندان ملکی امریکا و افسران ملکی شده اکمال شده بود. در بلند ترین سطح در1948، سه هزار و پنجصد کارمند داشت که قریب یک چهارم آن ها مصروف اداره کردن برنامۀ اصلاحات بودند.

مک آرتور، در اگست 1945، به دولت جاپان دستور ایجاد یک دفتر ارتباط با دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور را صادر کرد. دفتر مرکزی ارتباط، با گماشتن کارمندان وزارت خارجه در توکیو تأسیس یافته بود. به منظور خدمت به تیم های حکومت محلی، در هر اداره، دفترهای ارتباطی تشکیل شده بود. دفتر مرکزی ارتباط به حیث کانال اساسی ارتباطات بین بخش های دفتر خاص قوماندانی شرق دور و حکومت جاپان تا زمانی که این دفتر در دسامبر 1947 از بین رفت، کار می کرد. پس از آن، بخش کارمندان به طور مستقیم با وزارت ها و موسسه های تحت نظارت شان تامین رابطه می کردند.

چه واقع شد

تمام طرف های درگیر در اشغال جاپان، این عمل را یک موفقیت تلقی می کردند، چنان که امروز کسانی که از حاصل  این کوشش ها لذت می برند، نیز عین برداشت را دارند. به هر حال، نتیجه های مثبت یک شبه و فوری صورت نگرفته است، و نیز اثرهای فوری زیادی مانند یک هرج و مرج ضربه زده است. اشغال، که به وسیلۀ یک جنرال مستبد امریکایی رهبری می شد، بدون شک با موفقیت های بیشتری در امور غیرنظامی سازی و دموکراتیک سازی توأم بود، که بستر مساعد برای سیستم باز و پویای اقتصادی فراهم کرد. در عین حال، یک دشمن سابق به یک متحد قابل اعتبار برگشتانده شده بود.

امنیت

سرعت تسلیمی جاپان، تاحدی سبب تعجب امریکایی ها شد. یک تعداد زیاد سربازان برای حمله بر جاپان آماده شده بودند، اما هنگام تسلیمی در محل قرار نداشتند. جنرال مک آرتور که از سوی قوماندانی عالی متفقان با اختیارات زیاد برای قبولی تسلیمی و رهبری اشغال موظف شده بود، در فلیپین به سر می برد.

مک آرتور، در اوایل تخمین کرده بود که او در شش ماه اول اشغال، برای تامین صلح و پاسداری از جاپان بین 200 تا 600 هزار سرباز نیاز دارد. او خواهش کرد که سربازان پلان شده به حملۀ دو مرحله ای به جاپان، برای وظایف اشغال در دسترسش قرار داده شود. این دسته ها، شامل اردوی ششم به رهبری جنرال والتر کرویگر و اردوی هشتم به رهبری جنرال رابرت ایچل برجر، بود. امریکایی های معتقد بودند که بسیاری سربازان جاپانی از امر امپراتور مبنی بر تسلیم شدن، اطاعت و با مقام های اشغالی همکاری خواهند کرد. بااین وصف، برخی نگرانی ها وجود داشت که سربازان اشغالگر، می توانند به طور متناوب به آن عمل کنند و احتمال داشت حتا عناصر مخالف را مجمع های مقاومت گر بسازند. پلان نخست جنرال مک آرتور، مشتمل بود از ورد مرحله وار بخش بیست و دوی اردو و دو تیم پیکارگر نظامی با واحدهای هوایی و دریایی، که در 14 ناحیۀ مهم جاپان با قوای کافی برای سرکوب هر تلاش مزاحم اشغال گران پراکنده بودند.

در فاصله بین دو هفته از قبولی اصول تسلیمی از سوی جاپان و رسیدن قوای اشغالی، یک کابینۀ جدید تشکیل شده به رهبری صدراعظم نروهیکو هیگاشیکینی-Naruhiko Higashikuni، کاکای امپراتور، طوری که در کنفرانس پوتسدام تصریح شده بود، به غیر فعال کردن اردو و نیروهای دریایی جاپان شروع کرد. اعضای خانوادۀ سلطنتی به چین و جاهای دیگر اعزام شدند تا از جریان تسلیمی دسته های نظامی جاپان مستقر در خارج، نظارت کنند. دولت جاپان همچنان کارزار ارتباط عامه را برای مقابله با شایعۀ رو به تزاید مبنی بر این که قوای اشغالی امریکا در برابر مردم ملکی جاپان قسی و خشن خواهد بود، به راه انداخت. در عین حال گزارش های جداگانه ای وجود داشت که مقام های جاپان پیش از رسیدن قوای امریکایی، فامیل ها را به فرستادن زنان شان به حومۀ شهر تشویق می کردند.

در روزهای اخیر اگست 45، بخش پیش قراول فرقۀ یازدهم قوای هوایی به میدان هوایی اتسیوگی- نزدیک یوکوهاما فرود آمد و از سوی مقام های رسمی جاپان، خاصه سربازان برگزیده شده، مورد استقبال مودبانه قرار گرفت. جنرال مک آرتور، دو روز بعد رسید. در اول سپتامبر45، قوای اصلی اردوی هشتم به ساحل آمد و به زودی در نیمۀ شرقی کشور، از ناگویا الی هوکیدو موقعیت گرفت. در چهارم سپتامبر، اردوی ششم از راه بندر دریایی ساسیبو به آمدن شروع کرد و در یک قرارگاه نظامی اردوی سابق جاپان واقع در نیمۀ جنوبی کشور جای گرفت. این تقسیم وظایف و مسوولیت تا جنوری 46، یعنی تا زمانی که اردوی ششم غیر فعال ساخته شد، دوام کرد. اوکیناوا زیر کنترول قوماندانی شماره یک اردوی خدمت باقی ماند. در پایان 1945، قریب 354675 نفر نظامی امریکایی در سراسر جاپان مستقر شد.

در زمرۀ کارهای نخستین قوای اشغالی، غیر فعال سازی و خلع سلاح 7 میلیون مرد قوای مسلح جاپان و استقرار موفقانۀ مجدد آنان در جامعه، قرار داشت. بر اساس تقاضای جاپانی ها، مک آرتور موافقه کرد که وزارت های اردو و قوای هوایی اجازه یابند که نام گذاری مجدد وزارت های اول و دوم غیرفعال سازی را، به سبب بی اثر سازی قوای تحت امر خود، اختیار کنند. مرکز های فرمان دهی امپراتوری، با یک جاگزینی سریع لغو شد. ترکیب قوای بحری و مرکزهای عمومی آن به طور رسمی منحل و ادارۀ مرکزی اردو و قوای هوایی بسته شد. در 15 اکتوبر 45، غیر فعال کردن نظامی جاپان پایان پذیرفت و در اول دسامبر دو وزارت خدماتی منحل شد. در پایان 1945، موجودیت قوای مسلح جاپان ساقط شد. سازمان های شبه نظامی و ناسیونال افراطی نیز منحل شد. سپس، در قانون اساسی جاپان، غیر نظامی شدن تقدیر شد. مادۀ نهم، فقره های به اصطلاح" نی به جنگ"، التزام دارد که جاپان جنگ، تهدید یا استعمال قوا به مثابۀ ابزار حل و فصل یک نزاع بین المللی را نکوهش نموده و بنا بر این، هرگز به نگهداری نیرو و ابزار جنگ در زمین، دریا و هوا  اجازه نمی دهد.

نقش قوای امریکا در غیر فعال سازی وخلع سلاح، آماده کردن نظارت و مراقبت بود. مراقبت را گزمه های پیاده و سواره اداره می کرد، در حالی که تیم های تفتیش استخبارات، اسحله و مهمات پنهان شده را جست و جو می نمود. تیم های فهرست کردن اموال و جابجایی برای ارزیابی، فهرست کردن اموال و جایی که مناسب بود، از کار انداختن اسلحه و تجهیزات به دست آمده، تشکیل شده بود. جاپانی ها به سپردن سلاح پرداختند. مهمات به دریا غرق شد و تجهیزات و سایر وسایل جنگی زیر نظر امریکا به تکه پاره ها مبدل و به دولت جاپان برگردانده شد.

از 1947، سیاست گذاران امریکایی، در بارۀ اتحاد شوروی و پخش کمونیزم در آسیا، نگرانی فزاینده ابراز می کردند. آن ها شروع کردند که جاپان آینده را به صفت یک متحد ببینند تا یک دشمن سابق، خاصه از زمانی که کمونیزم به کشورهای همسایه مانند چین سرایت می کرد. فشارهایی بر جاپان در حال شکل گیری بود که در سطحی، بر تسلیح مجدد تفکر کند. در حالی که دفتر مشترک نظامی امریکا از نظامی شدن دوباره حمایت نکرد، از افزایش قوای پولیس ساحلی و شهری برای رسیده گی به امور امنیت داخلی جانب داری نمود. مقاومت و مخالفت جاپان با این فشار، در گریز از آن با جنگ کوریا عملی شد. در جولای 1950، جاپانی ها با بی میلی با خواست امریکا مبنی بر تأسیس ذخیرۀ پولیس ملی به میزان 57 هزار نفر، موافقه کردند که به حیث قوای شبه نظامی در پر کردن خلای ناشی از حرکت سریع همه، اما با یک فرقۀ قوای امریکایی به کوریا، عمل کند. مک آرتور، یک طرف دار ثابت قدم غیر نظامی سازی جاپان، حال(در آن وقت) خود را در مقام سرپرستی از ایجاد یک اردوی جزئی یافت.

جنگ در کوریا سبب وارد کردن ایراد ها به یک قرارداد صلح شد و به این گونه راه برای پایان اشغال صاف شد. مک آرتور بیان کرد که مقصدهای اشغال در 47 تکمیل شد و به جانبداری از یک قرارداد صلح قبل از 50 پرداخت. هیچ درخواست او و نه درخواست های مربوط به دیپارتمنت ایالات متحده، نتیجه و پی آمد جنگ کوریا نبود. مک آرتور و دیپارتمنت ایالات متحده از سال 1949 در بارۀ یک قرارداد صلح بحث کرده بودند. زیرا آنها باور داشتند که ادامۀ حضور قوت های امریکا در ده ها و شهرهای جاپان، بیش از این که به سود ثبات تمام شود، سبب خشم و تحریک خواهد شد. به هرحال پنتاگون و دفتر مشترک نظامی امریکا خواستار آن شد که جاپان تسلیح مجدد و قرارگاه نامحدود امریکایی را در ازای قرارداد صلح، بپذیرد. در پایان، شیگرو یو شیدا – صدراعظم، علی رغم مقاومت درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فلسفی، به پیشنهاد امریکا برای ایجاد قوای نظامی 300 تا 350 هزار نفری راضی شد. در سپتامبر 51، قرارداد صلح و قرارداد جداگانه امنیت در سان فرانسیسکو امضا شد. در اپریل 52، جاپان حاکمیت خود را دوباره به دست آورد. قرارداد امنیت، از دسترسی مداوم امریکا به قرارگاه های جاپان، در ازای حمایت امریکایی ها در صورتی که جاپان مورد حمله قرار می گرفت، اطمینان می داد.

قرارداد صلح، ریاست اوکیناوا در قسمت های دور جنوب جاپان را شامل نمی شد، این بخش از اپریل 45 به طور جداگانه از سوی قسمت های خشک منطقه اداره می شد. برنامه سازان نظامی امریکا با نظرداشت موقعیت ستراتیژیک آن، برای برگرداندن حلقۀ جزیره به داخل قرارگاه کلان تر نظامیان امریکا در اقیانوس آرام تمرکز کردند. دفتر مشترک نظامی، به انضمام تاکید می کرد، در حالی که دیپارتمنت ایالات متحدۀ امریکا از بازگشت مشروط آن به جاپان حمایت می نمود. در 1947، شورای امنیت ملل متحد قیمومیت امریکا را برای یک مدت نامعین تصویب کرد که تا 15 مارچ 72، زمانی که به جاپان بازگشت کرد، ادامه یافت.

کارهای بشر دوستانه

علی رغم این که چند برنامه ساز امریکایی از برنامه های کینه جویانه و انتقامی شدید در برابر جاپان طرف داری کردند، در اصل پلان اختصاص پول زیاد یا توجه لازم برای آرام کردن مصیبت زده گان که بیشتر باور داشتند که جاپان خود برای خود بار آورده است، طرح نکردند. اولین ترجیح عساکر اشغالی، کمک به زندانیان جنگی متفقان و بازداشت شده گان خارجی بود که در آن کشور نگهداری می شدند. در 25 اگست، حتا پیش از آمدن قوای اشغالی به ساحل، نظامیان امریکایی به پرتاب مواد غذایی، ادویه  ولباس بالای کمپ های زندانیان شروع کردند. مزید بر این، "تیم های امان " برای همراهی ادارۀ مرکزی اردوی هشتم سازماندهی شده بود. این تیم ها از همکاری با صلیب سرخ بین المللی و دفتر ارتباط مرکزی جاپان در تسریع رهایی زندانیان و توقیف شده گان و تخیلۀ سریع آنان مسوولیت داشت. از ختم اکتوبر 45، 31617 زندانی جنگی امریکایی رها شد.

دستور بعدی وظیفۀ آنان، برخورد با قریب7 میلیون سرباز جاپانی، مقام ها، مستعمره ها و تاجرانی که در پایان جنگ در خارج معطل بودند، بود. این کار به طور وسیع به دوش دولت جاپان باقی ماند که در عین حال مسوول پرداخت وجوه مالی آن نیز بود. جاپانی ها زیر سرپرستی نیروی دریایی امریکا، قریب 400 کشتی و طیاره به شمول 200 کشتی آزادی و تانک های طیارات هوایی قرض گرفته شده از نظامیان امریکا، برای برگرداندن بی جا شده گان فراهم کردند. ظروف قابل دسترس خرد بود و مرکز بازگردانی در جاپان ظرفیت محدود برای جذب بازگشت کننده گان داشت. در نتیجه بازگشت بیش از دو سال طول کشید. بین اکتوبر 45 و دسامبر 46، بالاتر از 5،1  میلیون جاپانی به وطن برگشت. 1 میلیون دیگر در 47 بازگشت نمود. از بالاتر از 1،3 میلیون سرباز و ملکی که در مغلستان و آسیای شمالی به شوروی تسلیم شده بودند، 300 هزار آن هرگز به حساب نیامد. بسیاری از بازگشت کننده گان خانه های شان را ویران و خانواده های شان را داغدار یافتند. زنده گی در مرکزهای بازگشت کننده گان دشوار بود. کمی غذا و مواظبت طبی به نظر می رسید، برای بعضی ها انتخاب و چارۀ دیگری وجود نداشت.

بسیاری از کوریایی ها، چینایی ها و اتباع سایر کشورها که در جاپان زنده گی می کردند و به معادن و سایر کارخانه های جنگی برده بودند، خود را آواره یافتند. دولت جاپان به اتباع خود هیچ امعان نظر مبذول نکرده بود، بنا بر این، هیچ پیش بینی ای برای حمایت آنها نکرده بود. سربازان امریکایی برای نظارت از مرکزهای بازگشت و حصول اطمینان از تغذیه، کنترول و مراقبت های صحی کوریایی ها، چینایی ها و دیگران، و منتظران انتقال به سرزمین های شان، خواسته شده بودند. در پایان 1946، 930 هزار کوریایی، قریب 60 هزار چینایی، به چین یا فورموسا(تایوان) برگشت.

سیستم ملی توزیع غذا به کلی متلاشی شده بود و بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. گذشته از این ها، سال 45،  شاهد فاجعه بار ترین تنزیل محصول برنج از 1910، با 40 درصد تولید پایین ازحد معمول بود. هرچند اظهارهای جاپانی ها مبنی بر احتمال هلاک شدن 10 میلیون انسان در صورت نرسیدن کمک، مبالغه آمیز بود، اما اوضاع ترسناک به نظر می رسید. برنامه سازان واشنگتن که وظایف شان در برابر ملکی های مناطق زیر کنترول شان را به خوبی می دانستند، تامین غذا به جاپان را در وقفه های زمانی، درک می کردند. اما در سال 45، تدارک مواد غذایی در سراسرجهان محدود بود و رساندن اغذیه به جاپان- دشمن سابق در اولویت های پایین قرار داشت. دفتر قوماندانی عالی نظامی امریکا، قوماندانی عالی قوای متفقان را به محدود کردن کمک های غذایی به بیماران و کنترول نا آرامی های که سبب ایجاد خطر به قوای اشغالگر یا مداخله در عملیات نظامی می شد، مامور کرد. ورود روغنیات و مواد غذایی نیز در سطح امرار معیشت نگه داشته می شد.

مک آرتور، از این که برنامه های دموکراتیک سازی او، از اثر گرسنگی تضعیف خواهد شد، بیم داشت. او برای جلب کمک های اساسی تبلیغ می کرد؛ بر تدارک مواد غذایی بیشتر و عساکر بیشتر از سوی امریکا استدلال می کرد. او در ابتدا به اکمال مقدار ناچیز تدارکات مورد نیاز با 800 هزار تن مواد غذایی اضافی نظامی به دست آمده از خروج سریع نیروهای اشغالی، قادر بود. در بودیجه 46-1947، به شمول 250 میلیون دالر مواد غذایی، کود، محصولات پترول و ادویه، قدری بیشتر از بودیجه ترکیبی وزارت های تجارت، عدلیه و کار، در این سال درخواست شده بود. او این بودیجه را به دست آورد. این کمک مواد غذایی، جاپان را از سوء تغذی شدید نجات نجات داد؛ گرچه نتوانست از گرسنگی و قحطی جلوگیری کند. برای بسیاری از جاپانی ها، خاصه نوجوانان که صبحانۀ شان از کمک کامل غذایی برخوردار بود، این مساعدت ها نمودار سخاوت و ثروت امریکا به شمار می رفت. کمک غذایی در گام اول، توسط برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی GARIOA، و تحفه های غذایی جاپانی های مقیم امریکا، از راه نماینده گی های جواز دار کمک به آسیا فرستاده می شد. مقام های اشغالی در جرمنی بعضی محموله های برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحۀ اشغالی را که بیشترینه چیزی بهتر از علوفه بود، رد کردند. اما به هر حال جاپان گرسنه تر از آن بود که چنین کند. مقام های رسمی جاپان قدری نا امید شده بودند که مبادا به سبب کمک های مشخص شده در برنامۀ دولتی  GARIOAو تحایف صاف و ساده، 490 میلیون دالر را به دست نیاورند. این کمک غذایی یک جا با چاکلیت و ساجق که سربازان امریکایی رایگان به دست می آوردند، و سایر کالاهای اختصاصی برای سربازان که از بازار سیاه به دست می آمد، در روان جاپانی ها تصویری از فراوانی امریکا نقش می بست که آنچه آرزو داشتند، مورد تحسین بود.

قوای اشغالی در آماده کردن پناه گاه برای آواره گان مستقیم دخیل نبودند. درواقع، هزینۀ ساختمان خانه و فراهم کردن سهولت برای عساکر، که دولت جاپان مکلف به اجرای آن بود، قریب مانع ساختمان های مشابه برای مردم محل می شد.

ادارۀ عامه

مک آرتور و قوماندانی قوای متفقان مربوط به او، در آغاز اشغال در برخورد با دولت موجود جاپان، به سه موضوع اساسی تمرکز کردند. (1) از دستگاه سیاسی و اداری موجود چگونه استفاده شود؛ (2) با امپراتور و مسایل درهم تنیده با او چه رفتاری در پیش گرفته شود؛ (3) چگونه مسوولان فردی جنایات جنگی را به پاسخ گویی فرا خوانند. تصمیم گیری روی این موضوع ها، چارچوبی در ماموریت مک آرتور و کارمندان آن: غیر نظامی سازی و دموکراتیک سازی را ایجاب می کرد.

وضعیت امپراتور و نهادهای امپراتوری در پس از جنگ، موضوع بحث های خاص دولت امریکا، پیش از تسلیمی جاپان بود. کارشناسان امریکا در جاپان استدلال داشتند که حفظ امپراتور کم ازکم در مراحل اولی، شیوۀ کم خرچ و کم خطر دولت داری خواهد بود. مک آرتور پس از یک دیدار با امپراتور در 27 سپتامبر 45، هم متقاعد شد که نگهداری امپراتور موجب فراهمی سهولت در اشغال بدون دشواری و موفق خواهد شد. روی هم رفته در امریکا، از زمانی که او را مسوول جنگ قلم داد کردند، احساسات بر ضد وی قوی بود. در جاپان هم بسیاری ها می پنداشتند که امپراتور خواهی نخواهی باید به کناره گیری مجبور شود. در رویارویی با این دیدگاه ها، قوماندانی عالی قوای متفقان، کارزار هم آهنگی را برای تغییر تصویر امپراتور از افکار عامه، و جا زدن او به عنوان یک دموکرات و مصلح، کسی که به فریب نظامیان به پیشبرد جنگ ناخواسته تن داده بود، آغاز کرد. امپراتور در جنوری 46، بیانیه ای صادر کرد و در آن از انتساب صفات الهویت به خود انکار ورزید. سپس به منظور کوشش در ارتقای مورال و حمایت از هدف های اشغال، به سفر هم آهنگ به کشور پرداخت.  

کمبود زبان دان ها و کارمندان تخنیکی امریکایی، سبب شد که به ابقای دولت موجود و دادن نقش نظارتی به قوای اشغالی تصمیم گرفته شود. مک آرتور، به این منظور به زودی، کارمندان فراهم و در بخشی از غیر فعال سازی نظامی استخدام کرد. قوماندانی عالی قوای متفقان، در اپریل 46، 1550 نظامی و ملکی استخدام کرد. مزید بر این، صدها مرد داوطلب جاپانی و اتباع کشورهای سومی استخدام شدند. چنان که ذکر شد، سطح کارمندان در سال 48، به 3500 نفر رسیده بود. چنین کارمندان کم برای یک ملت کلان و پیچیده به معنای آن بود که قدرت و ساحۀ مسوولیت هر کارمند بسیار گسترده یاشد. قوماندانی عالی متفقان در ماه های اول اشغال، با دستورهای تحریری شدید و نوازش کننده، در بارۀ کارهای که باید انجام دهند، با دولت جاپان ارتباط وسیع برقرار کرد. جزئیات به بیروکرات ها گذاشته شد که راجع به تدبیر و رژیم توزیع غذا بحث کنند. قوماندانی عالی معلومدار حق مداخله و به پیش راندان تصویب و تدوین قوانین را در صورت نیاز به استقامت های متوقعه محفوظ نگه کرد. ماهیت غیر مستقیم اجرای صلاحیت قوماندانی عالی، قدرت واقعی آن را پوشانده بود. در اوایل سال، کارمندان قوماندانی عالی انطباق پیشنهاد های جاپانی ها با سیاست آن قوماندانی را بررسی کردند. این پروسۀ تکرار شونده به جاپانی ها برای اثر گذاری روی نتیجه نهایی، پیشرفت اشغال و به دست آوردن موفقیت های شایان توجه و رو به افزایش در سطوح مختلف قوماندانی عالی راهی را فراهم می کرد. مک آرتور، در نیمۀ 47، پس از اجرای اصلاحات ابتدایی، دولت جاپان و نماینده گی ها را به گرفتن قدرت معمولی دولت در همه امور داخلی به استثنای امور اقتصادی، تشویق کرد. موسسه های اداری جاپان بیشتر از گذشته توانا تر ظاهر شد. در میان نخبه گان سیاسی، این یگانه گروپی بود که صلاحیت آن در جنگ و اشغال رشد می یافت.

این دو تصمیم، یعنی ابقای مجدد امپراتور و اعتماد زیاد به موسسه های موجود اداری، ناگزیری نادیده گرفتن مسوولیت و مجازات ناشی از نقش آن ها در رهبری جنگ را پیش کشید. این تصمیم ها در نوع القای دموکراسی ای که قوماندانی عالی متفقان ترتیب کرده بود، معنای عمیق داشت. پس از تدویر ترتیبات نورنبرگ برای مسوولیت فردی رهبران در جنایات جنگی، قوای اشغالی مقام های مظنون جنایات جنگی را در خزان سال 1945، برای محاکمه جنایات جنگی توکیو، جمع آوری کرد. هیدکی توجو، صدراعظم سابق و 24 تن مردان برجستۀ دیگر، در دستۀ جنایت کاران مشخص و به جنایت علیه بشر و صلح متهم شدند. نماینده گان تمام یازده قدرت متفق که با جاپان می جنگیدند، در قضاوت نشست کردند، اما رییس عمومی– یک امریکایی- این تصور را ایجاد کرد که ایالات متحده در صدد کنترول آن بود. روش و شیوۀ محاکمۀ توکیو شبیه روش ها و شیوه های نورنبرگ بود. به هر حال، ماهیت متهمان و جنایات شان به حدی متفاوت بود که یک مورخ نامدار توکیو، این محکمه را" بازتاب تیرۀ رونوشت آلمان" خواند. در جاپان همتای گشتاپو(سازمان پولیس مخفی) و اس. اس- واحد حزب نازی مسوول مرکزی امنیت و نابودی دستجمعی، موجود نبود. جاپان، هرچند رفتار بدی با زندانیان داشت، اما کمپ های مرده گان بر پا نکرده بود. با این وجود، پس از محاکمه ای که قریب سه سال طول کشید(سه بار بیشتر از نورنبرگ) همه با اکثریت آرای هیئت قضایی مجرم شناخته شدند. برعکس نورنبرگ، در این محکمه برائت ذمه ای وجود نداشت. هفت نفر اعدام شد و دیگران به حبس های طولانی مجازات شدند. اما این واقعیت که امپراتور هیچگاه محاکمه نشد، اعتبار تعقیب جزایی را نزد بسیاری از ناظران، به ویژه از وقتی که جنگ برای آنان به راه افتاده بود، تضعیف کرد. در آخر، تمام آن هایی که زندانی شده بودند، شرایط مربوط را سپری نکردند. پنج تن شان در زندان مرد، باقی مانده همه رها شدند. در یک محکمۀ متشکل از انگلیس ها، امریکایی ها و دولت فلیپین، علیه قریب 5700 تن، ادعانامه های اتهام درجه دوم و سوم در سراسر آسیا تنظیم و اعلام شد. ایالات متحده، 46 سرباز را اکثر به اتهام جرم علیه زندانی ها، محاکمه کرد و 41 زن محکوم به مرگ شد. محاکم با مرور زمان تکمیل می شد، در اکتوبر 49، 4200 جاپانی به جنایت جنگی منسوب و محکوم شد.

یک نماد مرتبط با دموکراتیزه کردن جاپان، پاک کاری طرف داران عمده نظامی گری و تجاوز محسوب می شد. اولین سلسله دستورهای پاک کاری، هدف گیری به سوی سیاست مداران، ماموران دولتی، پولیس، و افسران نظامی بود که از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان در چهارم جنوری 46 صادر شد. به نسبت هراس از مقام های جاپانی که این را اجرا می کرد، پاک کاری به صورت قطعی بر اساس افراد نی بل براساس موقعیت در زمان جنگ بود. این پاک کاری، سازمان های معین به شمول کابینۀ وزیران زمان جنگ، مقام های عالی ادارۀ عامه، مقام های بلند پولیس، والیان سرزمین های اشغالی، جمعیت های نظامی راست افراطی و مقام های جمعیت تعاون به حاکمیت امپراتور (یک سازمان چتر مانند، که در اواسط جنگ به منظور متحد کردن تمام قوت های سیاسی به پشتیبانی از امپراتور ایجاد شده بود)، را هدف قرار داد. تمام آن هایی که در این گروپ ها، مقام های رهبری کننده داشتند، از موقعیت های شان برکنار شدند و دست شان از دخالت و مشارکت در زنده گی عامه کوتاه شد. سرانجام، تصفیه کاری 210 هزار جاپانی یعنی 0،29 در صد کل جمعیت را شامل شد. این، از  پاک کاری جرمنی بسیار نازل تر بود، که 2،5 درصد کل نفوس را در برگرفته بود. زیادتر از 167 هزار نفر(80 درصد) از تصفیه شده گان افسران نظامی بودند. دسته وسیع دوم، سیاست مدارن بود که 34892 نفر (16،5 درصد از مجموع) را احتوا می کرد. در پاک کاری اول، بسیاری از محافظه کاران معروف سیاست، به شمول ایکریرو هاتایاماIchiro Hatayama، که به صفت صدراعظم آینده مدنظر گرفته شده بود و در همان روز کنار زده شد، قربانی شدند. با این حال، عملیۀ تصفیه، نیروهای قوی محافظه کاران سیاسی را که به کنترول شورا و کابینه در بیشترین محل های اشغالی ادامه می دادند، به کلی منحل کرده نتوانست. ماموران دولتی مسوول به اقدام های شان، به گونۀ وسیع از پاک کاری فرار می کردند و رهایی می یافتند. 1809 مامور دولت که بالاخره تصفیه شد، کمتر از یک در صد کل مجموعه را تشکیل می داد.

در مقایسه، محاکم جرمنی بر مقام های حزب های ملکی، و سیاست مداران نسبت به جاپان بیشتر تمرکز سنگین داشت. اگر چه تمایل متفقان به تصفیۀ ماموران دولتی جرمنی معطوف بود، نتیجه نسبت به جاپان عمیق تر بود. علاوه بر این، در شروع 46، مک آرتور به دولت جاپان اجازه داد که پاک کاری 46 و 47 را مرور مجدد کند. از سال51، بسیاری کسانی که تصفیه شده بودند، حقوق سیاسی خود را دو باره به دست آوردند، هرچند اکثر شان به مقام ها و اثر و رسوخ سابق شان بر نگشتند. بالاخره، برنامۀ پاک کاری پس از امضای قرارداد صلح بین امریکا و جاپان فسخ شد. دولت جاپان بی درنگ، آن هایی که مدتی در زندان گذشتانده بودند، را رهایی بخشید.

تجدید سازماندهی کامل پولیس، یکی از عرصه های نهایی ادارۀ عامه شناخته می شد. دایرکتیف آزدای های مدنی قوماندانی عالی متفقان- چهارم اکتوبر 1945، انحلال پولیس مخصوص را اعلام کرد. این پولیس مسوول اجرای وضع محدودیت ها بر آزادی فکر و بیان بود. اعضای آن از شمولیت در اداره های عامه منع شدند. وزارت داخله و پولیس ملی از وجود نظامی گران پاک شد و به منظور رشد آزادانۀ اتحادیه ها، دخالت پولیس از امور کارگران برداشته شد. وزارت داخله که شبکۀ وسیع قوای سرکوبگر پولیس را اداره می کرد، در 1947، لغو و پولیس به حیث قوای غیر متمرکز تجدید سازمان یافت. دولت جاپان که با غیر متمرکز سازی می رزمید. استدال می آورد که قوای پولیس ملی" یگانه تجلی باثبات سازی در دسترس دولت جاپان" است و خیال تقویت پولیس از 94 هزار نفر را به 125 هزار نفر می پرورید. اما بخش دولتی قوای عالی متفقان و استخبارات نظامی این ها را رد کردند. غیر متمرکز کردن پولیس، در حالی که در بعضی استقامت ها موفق بود، جاپان را از داشتن یک قوای داخلی قادر به عکس العمل در برابر نا آرامی های وسیع داخلی، تا تشکیل ذخیرۀ پولیس ملی در 51، محروم کرد.

دموکراتیک سازی

جنرال مک آرتور و کارمندان او، با توجه به هدایت کنفرانس پوتسدام و سایرهدایت نامه های رسمی، کارهای غیر متمرکز کردن و دموکراتیزسیون را با شوق و ذوق ناجی گونه، در پیش گرفتند. در عرصۀ سیاسی کارهای کلیدی از این قرار بود: (1) اصلاح سیستم سیاسی شروع از قانون اساسی و (2) اصلاح سیستم تعلیم و تربیه. بخش نیرومند دولتی قوماندانی عالی قوای متفقان که توسط جنرال کورتنی وایتنی رهبری می شد، تغییرات را هدایت می کرد. شخصیت مک آرتور، در همه چیز هویدا و نمودار بود.

دایرکتیف آزادی های مدنی- چهارم اکتوبر45، خواهان رهایی زندانیان سیاسی شد؛ محدودیت های آزدی بیان و اجتماعات را رفع؛ و چنان که ذکر شد وزارت داخله را منحل کرد. کابینۀ هیشی کیونی، که اعضای آن به رد اختیارات قوای متفقان باور داشت، به جای اجرای دایرکتیف استعفا داد. اما کابینۀ جدید به زودی تن به آن داد. این آزادی ها، زمینه برای بازبینی قانون میجی 1889 را مساعد کرد. این کارها  در واقع در دست دولت جاپان قرار داده شد، اما قوماندانی عالی قوای متفقان پیشنهادهای تجدید نظر آن را به گونۀ غیر رضایت بخش تمویل می کرد. مک آرتور در سوم جنوری، بخش دولتی قوماندانی عالی متفقان زیر رهبری جنرال وایتنی را هدایت داد که نظامنامۀ راهنمایی کابینه در فعالیت های مربوط را تسوید کند. او بر شتاب و راز داری اصرار می کرد، زیرا می خواست که پیش از کمیسیون نو ایجاد شدۀ شرق دور و بورد مشورتی بین المللی که در آخر فبروری نشست کرد و مسایل حقوقی و قانونی را در حیطه داشت، با پیش نویس جاپانی در اجتماع مردم برای صحه گذاری برود. بخش دولتی تمام اسناد را در دو هفته آماده و مسوده را در نزدهم فبروری به جاپانی ها ارائه کرد.

مسودۀ قوماندانی عالی قوای متفقان، موقف امپراتور را از مقام شاهنشاهی، صرف به نماد مردم جاپان تنزیل و جایگاه شورا را به صفت نمایندۀ آرزوهای مردم در مرکز حاکمیت ملی قرار داد. برای زنان برابری حقوق در موارد ملکیت، ازدواج، میراث و سایر جنبه های زنده گی خانواده گی تضمین شده بود. بیشترین نو آوری قانون اساسی، مادۀ نهم بود که خلع سلاح عام و تام جاپان و قطع جنگ را تقاضا می کرد. سر انجام مردم جاپان این اسناد شتابنده و ضعیف ترجمه شده را قبول کردند. کمیسیون شرق دور هم با پیشنهاد تجدید نظر جزئی آن را پذیرفت. جنرال مک آرتور در ششم مارچ 46، اعلام کرد که امپراتور و دولت جاپان قانون اساسی نو را برای مردم جاپان آماده کرده است. دستگاه های قوماندانی عالی متفقان عامدانه خاموش ماند، اما دشوار بود که جمله های غیر ماهرانۀ اسناد این راز را پنهان نگه دارند. تجدید نظر قانون اساسی به یکی از بحث های داغ اکثر فوری مبدل شد، اما بسیاری ها این قانون را با وجود ریشۀ خارجی آن پذیرفتند. قابل یاد آوری است که اسناد هرگز اصلاح نشد.

در دسامبر 45، قانون انتخابات مورد تجدید نظر قرار داده شد و به زنان حق رای داد. این یک حرکت در واقع مانع بر نظریه مک آرتور در جهت احیای نظامی گری و کاهش سن رای دهی از 25 به 20 سال بود. اولین انتخابات در دهم اپریل 46، یعنی شش ماه  پس از شروع اشغال دایر شد. 363 "حزب" در آن اشتراک کرد و 2770 نامزد برای 466 کرسی در مجلس نماینده گان رقابت کردند. از انتخاب شونده گان 377 تن نخستین برگزیده ها و 133 تن نماینده گان احزاب اقلیت یا مستقل بودند. مزید بر این 39 تن زن هم انتخاب شد. رقم کلی اشتراک کننده گان 78،52 درصد برای مردان و 97،66 درصد برای زنان بود. حزب های محافظه کار کنترول خود را حفظ و کابینه ای را زیر نظر "شیگرو یوشیدا" ایجاد کردند. پس از یک سال، در اپریل 1947، انتخابات دومی برای دو مقام پایینی یعنی انجمن های محلی و مقام های اجرایی و همچنان انتخابات سنا که در قانون اضافه شده بود، دایر شد.

اصلاحات در عرصۀ تعلیم و تربیه یکی دیگر از اجزای دموکراتیزاسیون و غیرنظامی سازی بود. مساعی نخستین به رفع اثر و رسوخ ستایش امپراتور(State Shinto) و نظامی گری از صنف ها و نصاب تعلیمی معطوف شده بود. کمبودی منابع پولی و زمان برای تعویض کتب درسی، آموزگاران و شاگردان را به فغان و فریاد یا سخن گویی با زبان رنجاننده سوق می داد. سلام و احترام به بیرق، خواندن سرود ملی و خم شدن در برابر تصویر امپراتور تحریم شد. تیم های "حکومت نظامی" محلی امریکا، به مکتب ها اعزام شدند تا ثابت کنند که دایرکتیف قوماندانی عالی متفقان اجرا شده است. غیر متمرکز سازی آموزش، به مثابۀ قابلیت اساسی و پایدار دولت در رفع پندار شاگردان جاپانی از نوع ملی گرایی تنگ نظرانه که باور به تقویت حمایت جنگ داشت، دیده می شد. در جولای 48، هیئت قانون آموزش، تعلیم و تربیۀ رایگان زیر نظر وکنترول مستقیم وزارت آموزش را تصویب و به هیئت های مکاتب محلی اختیارداد. قوماندانی عالی قوای متفقان نیز سیستم ابتدائیه و ثانویۀ مکاتب را موازی با ردیف های امریکایی اصلاح کرد و آموزش جبری و رایگان را از شش سال به نه سال ارتقا داد.

برنامه سازان اصلی خیال دوام اشغال قریب سه ساله را در سر می پروراندند. جنرال مک آرتور از اوایل مارچ 47، باور داشت که هدف نظامی مبنی بر اطمینان از این که جاپان هرگز دو بارۀ منبع تهدید امنیت بین المللی نخواهد بود، بر آورده و یک چارچوب ایجاد سیستم دموکراتیک آماده شده است. او از این کار که با قرار داد صلح شروع می شود، دفاع می کرد. با این حال، شروع جنگ سرد و پافشاری اتحاد شوروی با توجه به اظهار نظر در بارۀ مفاد قرارداد صلح، مانع پیشرفت های بعدی شد و اشغال امریکا ادامه یافت.

بازسازی

به طور اتفاقی، کوشش در تجدید ساختمان اقتصاد جاپان تنها موضوع جدل بیشتر میان اشغال گران بود. مباحثه بالای روش و مسیر مناسب، برنامه سازان واشنگتن را به رقابت انداخت. برنامه سازان این چیزها را می خواستند: دموکراتیک سازی اقتصاد از راه آزادی اتحادیه های کارگران، تخریب توانایی تولید سلاح و مواد جنگی جاپان، واگذاری نام روستاییان به زمین های شان، در مقابل محافظه کاران که استدلال می کردند که سرمایه داران جاپان به بهبودی اقتصادی کشور مشارکت کنند. پیوند سیاسی این دو قوای متضاد در جریان مسیر اشغال تغییر صورت گرفت. جنرال مک آرتور و کارمندان مربوط، در مراحل اولی بر کوشش های دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی تمرکز کردند. مقصد آماده کردن دلیل به 80 درصد مردم که قریب پایۀ اقتصادی در ملت نداشتند بود، تا از وضعیت دموکراتیک حمایت کنند. دست سیاست امریکا از بابت بازسازی اقتصادی کوتاه بود. کنترول اقتصادی آهسته آهسته به دست جاپانی های سپرده می شد. نقش قوماندانی قوای متفقان در با ثبات سازی اقتصادی، تامین رهبری دولت جاپان در عملی کردن " هر کوشش امکان پذیر" برای جلوگیری از تورم زیاد که چاپ فراوان پول در پایان جنگ سبب آن شد، بود.

عناصر اقتصادی مربوط به اشغال، به عهدۀ بخش علمی اقتصادی قوای متفقان سپرده شده بود. نزد بسیاری از اشغال گران، سازمان زیر رهبری جنرال ویلیام. اف. مارکیوت، مسوول طیف وسیعی از کارکردهای اقتصادی بود که سه دفتر را در جرمنی به کار گرفته بود. کارهای اساسی، حل ترکیب وسیع کسب و کار که اقتصاد، توسعۀ حقوق کارگران و بنیان گذاری اصلاحات جامع زمین را احتوا می کرد. همچنان جبران خساره و تصفیۀ آن عده تصمیم گیرنده گان اقتصادی که در تلاش های جنگ موثر واقع شده بودند، نیز تعهد شده بود.

دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، جست وجوی غیر نظامی کردن اقتصاد و جبران خساره را رهنمایی کرده بود، اما گرداننده گی عمدۀ جبران خساره از واشنگتن سرچشمه می گرفت. رییس جمهور" ترومن" در اپریل 45، کمیتۀ خاص جبران خساره را به منظور اصلاحات صنایع در جرمنی و جاپان به ریاست" ایدوین پاولی" ایجاد کرد. هدف پاولی استفاده از جبران خساره برای تصحیح عدم توازن و تعادل اقتصادی بین جاپان و مستعمره های سابق آن و علاج سوء استفاده های گذشته بود. او اصرار می داشت که مک آرتور به منظور تصرف فزونی ظرفیت های شان، به زودی برنامه ای را بر ضد شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) شروع می کند. اما آرتور با تعهد هر برنامه ای مخالف بود و به این ترتیب حالت بلاتکلیفی به میان آمد. در اپریل 47، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری (SWNCC) به قوماندانی عالی قوای متفقان دستور داد که 16 هزار ابزار ماشین را به مطالبه کننده گان آسیایی جاپان توزیع کند. در هر پرداخت نهایی، این واگذاری پایین به نظر می رسید، اما در پایان، برنامۀ کامل جبران خساره را نشان داد. دارایی های غارت شدۀ قابل شناسایی به مالکان اصلی برگردانده شد. مطابق دایرکتیف موقتی امریکا، تجهیزات اساسی براساس تشخیص و تعیین زراد خانه های دولت، بین قوای متفقان تقسیم و توزیع شد. بعضی از کشتی های خرد نیروی دریایی جاپان نیز منتقل شد. پرداخت غرامت بیشتر در می 49 متوقف شد، زیرا این امر به بهبودی اقتصاد جاپان تاثیر داشت.

پاک کاری و تصفیۀ اقتصاد، از روی اتفاق بیشترین منظر های جدالی و مباحثه را تشکیل می داد. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC 150/4)، تصفیه را بر" نماینده های فعال جنگ جویان ملیت گرا و تجاوز" عملی کرد. در بند 23 و 40 دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، تصفیۀ آن هایی که در" موقعیت مسوولیت مهم یا نفوذ در صنعت، تجارت و زراعت" قرار داشتند، تعهد شده بود. کارمندان قوماندانی عالی متفقان عهده دار طرح و عملی کردن تصفیۀ اقتصادی حیران کننده  بودند که چگونه دایرکتیف عریض را عادلانه و مناسب عملی کنند. این ترس موجود بود که اجرای تصفیه با چنان سختی و شدت، شاید کوشش های تجدید اقتصاد را مانع شود و همچنان کوشش های بخش علمی اقتصاد را در حاشیه قرار دهد. در پایان، مک آرتور مسوولیت پاک کاری را به بخش دولتی منتقل و یورش هم آهنگ از سوی تاجران امریکایی و رسانه ها را برای دیدن کامل آن تحمل کرد. عملیۀ تصفیه تنها بر 1898 تاجر برجسته اثر گذاشت و تاثیر قابل تشخیص بر تولیدات صنایع وارد نکرد.

در پالیسی اولیۀ پس از تسلیمی جاپان، اعلام شد که واشنگتن از " یک برنامۀ انحلال شرکت های مختلط صنایع و بانک داری که بر بخش های کلان تجارت و صنعت کنترول اعمال کرده بود." طرف داری خواهد کرد. دایرکتیف 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، به قوماندانی عالی قوای متفقان هدایت داد که در تطبیق آن از طریق دولت جاپان کار کند. چنین استدلال می شد که شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) موقوف به مصرف داخلی با حقوق نازل بود و در جست وجوی مواد خام ارزان و بازار خارجی، تجاوز خارجی را مساعدت کرده بود. ادامه دان به تمرکز بیش از حد توان اقتصادی و قدرت به دستان چند فامیل، غیر دموکراتیک و خطرناک پنداشته می شد. در هژده ماه اول اشغال، واشنگتن به انحلال شرکت های مختلط مالی و صنایع (zaibatsu) به حیث یک خطا در بازسازی جاپان، توجه و اعتنا داشت. چهار متصدی بلند پایۀ این شرکت ها و دولت جاپان بر یک پلان غیر متمرکز سازی کار کردند و آن را در اکتوبر 45 به مک آرتور ارائه نمودند که مورد قبول واقع شد.

پلان، شرکت های مختلط مالی و صنایع را منحل کرد، اما عملیات کمکی در مدیریت های اندرمیانی و مالی را دست نخورده گذاشت. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری و دیگران در واشنگتن که از ماهیت محدود شدۀ پیشنهاد خوش نبودند، در تشکیل یک هیئت کارشناس برای آماده کردن یک پلان بیشتر وسیع، سعی و تبلیغ کردند. در اوایل 46، هیئت مذکور به ریاست" کوروین ادواردز" از جاپان دیدار کرد. راپور نهایی هیئت، طرف دار لیلام سرمایه گذاری وسیع المقیاس مختلف، به سرمایه گذاری های کوچک و میانه، سرمایه داران، کوپراتیف های مصرفی یا بنیادهایی که در انکشاف قشر میانه و سرمایه داری دموکراتیک جاچان موثر واقع می شدند، بود. با مرور زمان، گزارش از طریق بیروکراسی واشنگتن پیشرفت نکرد، اما فضای سیاسی تغییر خورد. مک آرتور، از انحلال شرکت های مختلط حمایت کرد، اما واشنگتن از معاملۀ بالمثل کمونیزم و پیشرفت اقتصادی نگران بود.

بالاخره، 83 شرکت مختلط به اجزای خود منحل و به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد آنان، قانون منع انحصار تصویب شد. اما بهم پوسته گی مالی آنان دست نخورده باقی ماند. در مورد 1200 شرکت باقی مانده عملی صورت نگرفت که نیتجۀ نهایی این جریان ها قدری مبهم بود. انحلال شرکت های فامیلی مختلط، به تقسیم ثروت و تسریع ایجاد شرکت های جدید که سبب تولید ثروت کلان و اقتصاد داخلی بیشتر رقابتی شد، کمک کرد. از سوی دیگر این روند همه اقدام های ضد رقابتی را نفی نمی کرد. صنایع خصوصی در صدد تقویت مواضع خود با سازماندهی گروپ های ضعیف محو شده به عنوان گروپ های تجارتی سهامی که توسط رابطه های بانکی یا سهم های متقابل شناخته می شدند، بر آمدند. وزارت تجارت بین المللی و صنایع، در یک تلاش برای رشد سریع صنایع، چنین شیوه های ضد رقابتی را به حیث تهیه کنندۀ تفاوت ها، تثبیت کنندۀ قیمت اجناس صنعتی و سهمیۀ صادرات اجازه داد و در برخی از مثال ها تشویق کرد.

یکی دیگر از تمرکز های اصلی روی مساعی دموکراتیک کردن اقتصاد، تصویب قانون هایی بود که به کارگران حق تشکل و حمایت های دیگر فراهم می کرد. دایرکتیف آزادی های مدنی چهارم اکتوبر45، بعضی از مانع های کلان از راه سازماندهی اتحادیه های کارگری جاپان را برداشت. پس از آن مک آرتور، به حکومت جاپان دستور داد که پیش نویس قانون دستمزد معاش بگیران جاپان را مطابق دستورهای کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری تهیه کند. پی آمد قانون اتحادیۀ تجارتی دسامبر45، بعضی محدودیت های مهم داشت، اما به کارگران حق تشکل، داد و ستد جمعی و اعتصاب داده بود. در کمتر از یک سال، قریب 13 هزار اتحادیه سرمایه گذاری با 3،8 میلیون عضو تشکیل شد. در مارچ 49، هفت میلیون کارگر- بالاتر از 50 درصد قوای کار به اتحادیه ها تعلق داشتند. اتحادیه های تجارتی به زودی از حق آزادی شان برای سازماندهی و تحریک تغییر از راه سیاسی استفاده کردند. این دموکراسی جاپان را تقویه کرد، اما به ثبات سیاسی و اقتصادی کمک کرده نتوانست. جناح چپ سیاسی، اتحادیه ها را پذیرفت و در بعضی از آنها کمونیست ها رخنه کردند.

به عنوان مثال، شورای اتحادیه های صنایع جاپان(Sanbetsu)، که در اپریل 46 به حیث فدراسیون ملی از21 اتحادیه صنعتی تشکیل شده بود و ادعای داشتن 1،5 میلیون عضو را می کرد، شناسایی شد که با حزب کمونیست جاپان رابطه داشته است. زمانی که سیاست گذاران در امریکا از نفوذ روز افزون کمونیزم شدید عصبی شدند، مقام های رسمی شورای عالی متفقان در مهار کردن چنین اتحادیه های چپ گرا و فعال تلاش کردند. گاهی که مقام های اتحادیه های خوب سازمان یافتۀ کارگران دولتی، فراخوان یک اعتصاب عمومی را بتاریخ اول فبروری 47 اعلان کردند، مک آرتور با مداخله و تقاضا، فراخوان را خنثی نمود. این عمل، به حیث یک آغاز "حرکت معکوس" تلقی شد که در آن ثبات اقتصادی نسبت به دموکراتیک سازی و غیر نظامی سازی مقدم دانسته می شد.

یکی از دموکراتیک ترین و جامع ترین اصلاحات دورۀ دموکراتیک سازی اقتصادی، اصلاحات زمین بود که در سال های 46-47، پایه گذاری شد. این اصلاحات به هدف آن تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی ملاک یا زمین داران کلان، که سنگر فئودالیزم و نظامی گری بود، طرح شده بود. باور بر این بود که اصلاحات ارضی، عواقب اقتصادی فوری غیرفعال سازی را تسهیل و ناآرامی های آیندۀ مربوط به زمین در میان اجاره داران غریب زراعتی و زمین داران کوچک را کاهش خواهد داد. این امر، به کشاورزان، سهمی در حفط دموکراسی در حال ظهور داد. قریب هفتاد در صد کشاروزان جاپانی، بخشی از زمین های کشت شدۀ خود را به اجاره دادند و قریب پنجاه درصد بیش از نیم را نیز به اجاره دادند. در روشنی این وضعیت، اصلاحات زمین در جاپان و نزد تمویل کننده گان متفقان در وزارت های رزاعت و جنگلات، از پیش مدنظر گرفته شده بود. به هرحال، ملاک ها که در شورا تاثیر خود را داشتند، کوشش های اولیۀ اصلاحات جاپانی ها در نوامبر45، را تضعیف کردند. زمانی که لایحه بالاخره تصویب شد، قوماندانی عالی قوای متفقان آن را بی تاثیر پنداشت و کنار گذاشت. در اکتوبر46، لایحۀ تجدید نظر شدۀ مورد حمایت قوماندانی عالی متفقان، تصویب شد که قانون عمدۀ اصلاحات ارضی دوران اشغال به شمار می آمد. ملاکان غایب به فروش زمین های شان بالای دولت نیاز داشتند. زمین ها باید به قیمت ثابت و اجازه به اجاره داران به پرداخت قسط سی سال با کمی منفعت، فروش می شد. توزیع دو باره، در سال های 47 و 48 در یک برنامه ای که با دقت از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان نظارت می شد، با اندک حادثه ها، صورت گرفت. فیصدی زمین دارانی که بالای آن کار می کردند، از 54 درصد در سال 47 به 90 درصد در سال 50، رشد کرد. سهم زارعان که زمین شخصی داشتند، از 38 درصد به 70 درصد در همین دوره رشد نمود. اصلاحات ارضی در 1950 تکمیل شد. حتا امروز، این اصلاحات یگانه عامل مهم در خاموش کردن نا آرامی محل ها و پیشرفت ثبات سیاسی، پس از جنگ محسوب می شود.

از 1948، مالیه دهنده گان امریکا، غیر ضروری بودن و غیر قابل تحمل بودن هزینه های ادامۀ اشغال را درک کردند. در اوایل 48، همزمان با بحث کنگرۀ امریکا بر پلان مارشال، حکومت امریکا تصمیم گرفت که در دراز مدت، تشویق و حتا تمویل بهبودی اقتصاد جاپان، صرفه جویانه تر خواهد بود. اما برای کسب حد اکثر منفعت از صندوق های مالی برای احیای مناسب، اقتصاد جاپان باید" ثابت" و تورم مهار شود. در دهم دسامبر48، دولت امریکا با نشر دایرکتیف موقتی به قوماندانی عالی متفقان خواهان رهنمایی مک آرتور در هدایت حکومت جاپان مبنی بر تقبل یک برنامۀ با ثبات سازی اقتصاد که از سوی جوزف دوج- بانک دار شهر دیترویت Detroit، مطرح شده بود، شد. اصول اساسی دایرکتیف مشتمل از توازن بخشی بودیجۀ واحد بود، که کسر مهم داشت. این برنامۀ بسیار شدید، مانع هر گونه هزینه ای می شد که دلیل کافی در آمد جهت پوشش مصرف وارده نمی داشت. حکومت جاپان از آماده کردن هرنوع سبسایدی منع شده بود. پلان دوج، در 49 شروع شد و با بیکاری کتلوی کارمندان دولتی و صنعتی، افزایش مالیات، معطلی معاش ها، قیمت بلند برنج، حمل و نقل، سایر خدمات و کالاهای که دولت سبسایدی می کرد، و کاهش خدمات عامه، توأم بود. اثر فوری این ها، موج اعتصاب ها، تظاهرات، و کارشکنی بود.

در نیمۀ 1950، برنامۀ برحالی اقتصاد، پیشرفت های قابل توجه به دست داد. اما، در راه توسعۀ تجارت بین المللی جاپان و محدویت فعالیت های خارجی آن کشور، به دلیل نبود یک معاهدۀ صلح، یک سلسله دشواری ها موجود بود که خود کفایی اقتصادی آن را به تحلیل برد. فقدان تجارت با چین،خاصه منهدم کننده بود. سر انجام، دستور ایالات متحده امریکا برای تهیۀ تجهیزات نظامی در حمایت از جنگ کوریا، اقتصاد چاپان را در پاسخ های مورد نیاز خارجی تقویه کرد که رشد کند. در جریان سال های 51-1952، خرید کالاها از جاپان بالغ به قریب 800 میلیون دالر در سال بود. در پایان 54، این خرید ها به 3 بیلیون رسید. این مصرف نظامی، هر بخش اقتصاد جاپان از تولید عراده ها تا کار خانه های پارجه بافی را سود بخشید. اصلاحات اقتصادی طراحی شده توسط مقام های اشغالی، زمینه های لازم برای ایجاد محرک ها، در حصول دست آوردهای مورد نظر ایجاد کرد.

درس های آموخته شده

مساعی بازسازی ایالات متحده امریکا در جاپان به پیمانۀ زیاد موفق بود. در مقایسه با قضیۀ جرمنی، جاپان تحول سریع، آرام و در بعضی استقامت ها آسان، سپری کرد؛ هرچند جاپان در پایان جنگ، با همسایۀ خویش کمتر اختلاط داشت. این تجربه بعضی از درس های مهم ذیل را بار آورد:

·   دموکراسی به کشورهای غیرغربی نیز محقق و متحول شده می تواند؛

·   اختصاص و واگذاری چگونگی مسوولیت در جنگ، بر پویایی سیاسی داخلی و رابطه های خارجی سال های آینده اثر

   می گذارد؛

·   امید بستن به موسسه های موجود، بهتر از ایجاد موسسه های جدید، به ملت سازی زمینه و سهولت فراهم می کند؛

·   ملت سازی یک جانبه نسبت به مساعی چندین جانبه آسان تر است؛

·   تمرکز صلاحیت تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی در دستان مرجع واحد، به برحالی اقتصادی مساعدت می کند؛

·   محول کردن اجرای تصمیم های سیاست اقتصادی به نخبه گان دولت محلی، با اولویت های آن، موثریت تغییر را به

  طور قابل ملاحظه روان و ساده می کند؛  

·   اصلاحات آرمانی طراحی شده برای پیشرفت طولانی مدت ملت دریافت کننده، باید بعضی وقت ها راه فوری را برای

   نگرانی های جهانی قدرت اشغال کننده باز کند.

پس از جنگ دوم جهانی، دموکراتیک سازی آلمان به این حقیقت را کمک کرد که آن کشورکه درگذشته هم تجربۀ زیاد دموکراسی داشت؛ حد اقل از سوی سه دموکراسی خوب سازمان یافته احاطه، و به زودی در یک شبکۀ متراکم بین المللی مبتنی بر موسسه های دموکراسی مانند ناتو و جمعیت های زغال و فولاد اروپایی، داخل شد. این فرصت ها در جاپان ظاهر نشد. علی رغم نبود دموکراسی طولانی تاریخی و وجود فرهنگ تمرکز گرا، ملت سازی در جاپان موفقانه بود. سرعت و سهولت های مربوط به تحول جاپان دو سبب عمده داشت: تصمیم امریکا مبنی بر پذیرفتن همکاری موسسه های جاپانی و جریان یک جانبۀ ملت سازی.

اول، مقام های اشغالی امریکا، موسسه های موجود جاپان را ابقا کردند و خود را با آن ها مطابق نمودند. کمی کارمندان امریکایی بلد به هر دو زبان و توانایی های تخنیکی، مک آرتور و کارمندان قوماندانی عالی قوای متفقان او را وداشت که حکومت جاپان را نگه دارند و به مقام های اشغالی نقش نظارتی بدهند. در واقع، مقام های امریکایی به جای ایجاد دستگاه های جدید، از دستگاه های سیاسی و دفترداری موجود استفاده کردند. هرچند آن ها تسوید قانون اساسی جدید، تجدید ساختار پولیس، و تصفیۀ بعضی از مقام های رهبری کلیدی اداره را طرح کرده بودند. مقام های اشغالی با حکومت بهم پیوسته، رسیده گی از امپراتور تا صدراعظم، وزیران، پارلمان و محاکم را اداره کردند. این کار، با کار جرمنی که چنین موسسه ها منحل و دوباره از نو ایجاد شد، فرق فاحش دارد.

دوم، مقام های اشغالی در مرکز یک ملت، و در واقع به یک مرد، یعنی دوگلاس مک آرتور، تعلق گرفت. این، از زمانی که مک آرتور و قوماندانی عالی قوای متفقان ملزم به مشوره با سایر کشورها نبودند، جریان بازسازی را ساده و بی درد سر کرد. کمیسیون شرق دور، و شورای متفقان برای جاپان- دو دستگاه مهم نظارتی و مشورتی بین المللی، صلاحیت و قدرت کمی داشتند. یک جانبه گرایی و یک دست گرایی به مقام های امریکایی مجال داد که بیشترین وقت و توان را به بازسازی و کوشش های کمتر را به جعل کردن توافق میان همکاران صرف کنند. اما درعین حال، ناکامی دخیل نکردن هیچ یک از همسایه های جاپان و دشمنان قبلی آن در تحول آن کشور، منجر به کمبود مصالحۀ منطقه ای شد. هیچ یک از کشورهای مذکوردر جریان بازسازی جاپان دخالت نداشتند، و هیچ یک در ساختمان جاپان قدرتمند پس از جنگ، به طور کلی همداستان نبودند. در واقع، جاپانی ها به وداع با گذشتۀ نزدیک شان مجبور نشدند، چیزی که به طور کامل در جرمنی صورت گرفت. مزید بر این، تصمیم تبرئۀ امپراتور، که جنگ و تمام مسوولت های مبارزه علیه او بود، به جاپانی ها فرصت داد که یک اندازه با تاریخ شان کمتر مصالحه کنند، گناه جنگی شان را کمتر قبول کنند، و در نتیجه با همسایه های شان نسبت به آلمان، کمتر صلح کنند.

تمرکز قدرت به دستگاه واحد- قوماندانی عالی قوای متفقان، به تغییر سیاست دراماتیک و سازگارتر اقتصادی مجال داد. در حالی که در جرمنی، برنامه سازان اقتصادی میان چهار منطقۀ مربوط به قدرت های اشغالی تقسیم شده بود. در جاپان، قوماندانی عالی قوای متفقان، با یک ریفرم زمین، آن هایی را که قدرت ملاکان را از میان می بردند، و مالکیت شخصی دهقانان را به وجود می آوردند، کمک کرد. این قوماندانی همچنان حقوق کارگران را بسط داد و شرکت های مختلط مالی و صنایع را که بر اقتصاد تسلط داشت، مجبور به انحلال کرد.

از آغاز، میان سیاست گذاران امریکایی که از دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی دفاع می کردند و هوا داران کار با نخبه گان موجود اقتصادی در بارۀ برحالی سریع اقتصادی، بعضی از تنش ها وجود داشت. چندین عملکرد قوماندانی، از اول سبب شکست زمین داران کلان، دادن حقوق و قدرت به کارگران و بی اثر کردن صنایع شرکت های مختلط که مانع پنداشته می شدند، شد. سرانجام، هدف های سراسری امریکا بر آرزوهای اصلاحی قوماندانی عالی چیره شد. سقوط ملیت گرایان چینایی و رشد شناخت جاپان که متحد خوب در نبرد با کمونیزم بوده می تواند، در دولت امریکا، در مقابل سیاست های که پیشرفت خود کفایی اقتصاد جاپان را می خواستند، اهمیت بیشتر یافت و دراستحکام قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور توسط محافظه کاران همکار واقع شد.    

                                                                       ادامه دارد.....