روشنگر

آزمون ها

هرچند ورود امریکایی ها صلح آمیز بود و قوت های آن کشور تلفات و زیان جسمی ندید، سه سال حاکمیت سدارس و پس از آن تعزیرات بین المللی، اقتصاد شکنندۀ هایتی را خراب تر کرد، تنش ها میان اکثریت سیاهان فقیر، و اقلیت روشن پوست های ثروتمند مسلط، یعنی نخبه های اقتصادی و اجتماعی را عمیق نمود.

امنیت

هایتی پولیس ملکی نداشت. اردو که منحیث قوای پولیس نیز عمل می کرد، فاسد، بدنام و بی کفایت شده بود. کارهای درجه اول که ائتلاف به رهبری امریکا به آن پرداخت، تامین کنترول کشور و حصول اطمینان از بازگشت مصوون و برحالی رییس جمهور اریستید بود. سپس، ابقای نظم و قانون بدون اتکای زیاد به دستگاه سرکوب کنندۀ امنیتی هایتی، که در قدم اول سوء استفاده های شان موجب مسوولیت شان بود، پنداشته می شد. بالاخره، کار آخری اصلاحات در مقام های گذشته، ایجاد موسسه های جدید مثل پولیس، محاکم و مقام های مجازاتی، به حساب می آمد.

امور بشر دوستانه

به دنبال اخراج رییس جمهور اریستید، 68 هزار و 500 نفر اهالی هایتی بین سال های 91 الی 94، با کشتی های کوچک از کشور فرار کردند. از آن جمله 20 هزار نفر بین ماه های جون و جولای به دریا افتاد. 30 هزار نفر در وضعیت دشوار در جمهوری دومینیکان پناهنده شد. اضافه از 300 هزار نفر درداخل هایتی بی جا شد. انگیزۀ "مردم سرگردان" در اساس محرومیت اقتصادی و آرزوی داخل شدن به ایالات متحدۀ امریکا بود. سرکوبی فزایندۀ دوران رژیم سدراس نیز مهاجرت ها را ازدیاد بخشید و کار ایالات متحدۀ امریکا مبنی بردنبال کردن پذیرش تمام تقاضاهای مهاجران، بیرون کردن جبری و مانع شدن مردم سرگردان را دشوار تر کرد. در نتیجه، مقام های امریکایی، اکثر پناه جویان هایتی را به پایگاه های دریایی گوانتانامو، بی، کوبا جای داد. ادامۀ خروج مهاجران، بی میلی مقام های امریکایی در بازگشت دادن جبری یا اجازه ورود به امریکا و امکان ناپذیری اسکان شمار زیاد در گوانتانامو، انگیزه و عامل های اساسی مداخلۀ امریکا را تشکیل داد.

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

ادارۀ کلنتون استدلال می کرد که مقصد این مداخله، استقرار دموکراسی می باشد. این شبیه مبالغه بود. رییس جمهور اریستید آزادانه انتخاب شده بود، اما چند عنصر کاری دموکراسی در دسترس بود که باید "اعاده" می شد. پارلمان هایتی فاسد و بی تأثیر شده بود؛ بیروکراسی کشور ضعیف و بی کفایت بود؛ و دستگاه قضایی قریب وجود نداشت. در میان احزاب سیاسی، تنها جنبش اریستید، لاولاس- Lavalas، منبع و ریشۀ حوزه ای داشت و این محصول درخواست شخصی اش به شمار می رفت. سرانجام، کارکرد هشت ماهۀ اول اریستید، پایداری شخصی، داد رسی و مقاصد دموکراتیک او را زیر سوال برد.

بازسازی

دو قرن بی نظمی و سوء اداره در هایتی، اقتصاد و دولت داری ضعیف به جا گذاشت. تعزیر های سخت گیرانه و رو به رشد اقتصادی سه ساله، مقدار ناچیز سرمایه گذاری خارجی را که در دو دهۀ اخیر جلب شده بود، مجبور به بیرون شدن کرد. در سال های 91- 1994، تولید ناخالص داخلی(GDP) تا یک چهارم تنزیل کرد، همچنان دروازۀ سهولت های زیربنایی بسته شد و سیاحت وتوریزم ناپدید گشت. هایتی سال های 1990، یک ملت ناتوان نیم کره و یکی از کشورهای فقیر جهان بود. در زمان تجاوز امریکا، موسسه های آن بیشتر رو به خرابی گذاشت.

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

قوای ایالات متحدۀ امریکا زیر نام تقاضای رییس جمهور اریستید، با یک موافقتنامه با دولت غیر رسمی سدراس Cedras و تصویب کمیشنری عالی مهارجران ملل متحد برای استفاده از" همه منابع ضروری" برای انتخاب دموکراتیک دولت هایتی، داخل آنکشور شد. در شش ماه، قوای متفق زیر رهبری امریکا، قوای چند میلیتی(MNF)، امنیت را مستقر و به کوشش های حکومت اریستید برای برپایی مجدد حاکمیت خود همکاری کرد. این مسوولیت ها در 31 مارچ 1995، منتج به استقرار قوای صلح ملل متحد شد که توسط امریکا رهبری و اکمال می شد.

در جریان تابستان 94، برنامه سازان نظامی امریکا، رسیده گی به طرح های احتمالی تجاوز تحت رهبری امریکا به هایتی را، حتا در صورت خروج سربازان آن کشور از سومالی، شروع کردند؛ طرحی که آنها باور داشتند که درس هایی برای ناکامی عملیات سومالی خواهد بود. برنامه سازان دفاعی امریکا به طور خاص آرزومند احتراز از" ماموریت خزنده"، ایجاد یک" ستراتیژی خروج" و تعیین تاریخ زود هنگام حرکت بودند. این برنامه سازان، در کوشش کمک به نظامیان، در بعضی از عهده ها و به منظور اطمینان از تعاون بهتر از سوی موسسه های ملکی، اداره های کشور و مقام های عدلی را در نمود های مختلف برنامۀ خروج تعیین شده و پیش از وقت دخیل کردند. این تجربه، سر انجام سبب انکشاف بیشتر رسمی شدن طرز العمل میانجی گری برای برنامه ریزی و هم آهنگی آیندۀ این عملیات در سراسر ادارۀ باقی ماندۀ کلنتون شد.

نظامی

در سی و یکم جولای 94، شواری امنیت ملل محتد به کشورهای عضو اجازۀ استفاده از" تمام وسایل ضروری" را برای برداشتن دولت سدراس و اعادۀ دولت انتخابی اریستید داد. در عین زمان، به تعقیب آن، استقرار قوای حفظ صلح ملل متحد را به مقصد تعویض قوای اولیه، زمانی که وضعیت مطمئن به وجود آمد، نیز مجاز شمرد. ایالات متحده، قریب تمام نیروهای چند میلیتی (MNF) و قوای مایل به پیروی از خود را که شامل ماموریت ملل متحد(UNMIH) در هایتی بودند، آماده کرد.

کارهای ملکی و اقتصادی

قوای چندین میلیتی زیر رهبری امریکا و قوای ماموریت ملل متحد، مسوول ایجاد و ابقای محیط  با امن و با ثبات در هایتی بودند. به دلیل کمی و سستی هم آهنگی بانک جهانی، مسوولیت های قوای ماموریت ملل متحد در هایتی در بازسازی اقتصادی که کشورهای مساعدت دهنده کمک کرده بودند، توسعه داده نشد.

چه واقع شد

عملیات برقراری دموکراسی، همه هدف های اصلی خود چنان که برنامه ریزی شده بود را به دست آورد. رییس جمهور اریستید دو باره به  قدرت رسید؛ اردوی هایتی لغو و پولیس ملکی جدید ایجاد شد. انتخابات محلی و سراسری دایر شد؛ مطابق قانون اساسی، شاروال جدید، اعضای پارلمان، صدراعظم جدید و رییس جمهور جدید شروع به کار کردند. با حفظ استثناهای جداگانه، تخطی های منظم از حقوق بشر قطع شد. قوای امریکایی و بین المللی حرکت کرد. به هر حال، پیش از این که دولت شایسته ایجاد شده بتواند، باید ساختارهای دموکراسی متکی به خود ایجاد، یا اصلاحات عمیق اقتصادی بنیان گذاری می شد.

امنیت

امریکا در نزدهم سپتامبر1994، بدون مقاومت داخل خاک هایتی شد. 28 کشور و 23 هزار نفر در عملیات حمایت از دموکراسی و تشکیل نیروی چندین میلیتی سهم گرفتند. کار اساسی آنان، بازگردانی ثبات و اطمینان از امنیت مردم در آماده شدن اوضاع برای بازگشت رییس جمهور اریستید بود. واحدها به این مقصد، به جست و جو و تصرف سلاح های پنهان شده و راهنمایی گزمه های موجود می پرداختند. قوای امریکایی به حضور دو ساله در هایتی متعهد بود. این قوا در اصل رفتار مقاومت گرانه در برابر اجرای هر ماموریت قانونی را پیشه کرد. چنان که جنرال جان شالی کاشویلی، رییس دفتر مشترک نظامی امریکا می گفت: کار نگه داری قانون و نظم در هایتی مسوولیت قوای پولیس و نظامیان این کشور است. ما مصروفیت و مسوولیت اجرای روزانۀ قانون و نظم را به دوش نداریم. این موضع گیری به زودی غیر عملی از آب بر آمد.

مقاومت پیش بینی شده در برابر تجاوز به رهبری امریکا، جامۀ عمل نپوشید. تنها در جریان دو سال حضور امریکایی ها، خشونت های انگشت شماری رونما شد. در بیست و چهارم سپتامبر 94، صرف در روز پنجم مداخله، یک گزمۀ بحری امریکا در شهر کپ، بر یک گروپ سربازان هایتی که اشارۀ تهدیدی نشان داد، فیر کرد و هفت تن را کشت. در بیست وششم دسامبر، یک تبادلۀ آتش میان عناصر اردوی هایتی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری صورت گرفت. حادثه در اثر فشار پرداخت اضافی و تقسیم منفعت صورت گرفت که با مداخلۀ قوای امریکایی و پولیس بین المللی فرو نشست. در پایان روز سه باشندۀ هایتی کشته و هفت نفر توقیف شد. چند هفته بعد، یک باشندۀ هایتی در حال کوشش از فرار از انسداد جاده مورد اصابت مرمی سرباز امریکایی قرار گرفت و کشته شد.

در سی و یکم مارچ 95، مسوولیت امنیتی از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد در هایتی منتقل شد. چنان که پسان ها واضح شد، امریکا قوماندۀ نظامی را حفظ کرده بود و کلان ترین تامین کنندۀ قوای عملیات باقی مانده بود. در جون 95، شمار حد اکثر قوای ماموریت ملل متحد، به شش هزار نظامی از 24 کشور رسید که دو هزار و چهارصد تن آن امریکایی بود. گذشته از این، قریب 820 پولیس از 20 کشور به صفت نظارت کننده پولیس ملکی بین المللی، زیر رهنمایی رایموند کلی- رییس سابق پولیس شهر نیویارک کار می کرد که به قوماندان نظامی نیروی چندین میلیتی گزارش می داد. زمانی که صلاحیت از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد سپرده شد، ناظران پولیس بین المللی به یک مجموعۀ کوچک به نام پولیس ملکی بین المللی(CIVPOL) جا خالی کرد. در هر مرحله، این پولیس با اسلحۀ مجهز می شد و صلاحیت توقیف داشت. این یک نوآوری در تجربۀ  ماموریت حفظ صلح ملل متحد به شمار می رفت.

استخدام پولیس ملکی بین المللی کار زمان گیر و پرزحمت بود. شمار کمی از کشورها واحد های مکمل پولیس برای اعزام به خارج در اختیار داشت، و داوطلبان اکثر منفردانه به خدمت گرفته می شدند. هفته های معدودی به مداخله باقی مانده بود که شمار قابل ملاحظۀ چنین پولیس آماده شد.

چنان که یاد آوری شد، نظامیان امریکایی قصد داشتند به واحد های اردوی موجود هایتی به غرض حفظ نظم و قانون تا زمانی اتکا کنند که شمار کافی پولیس ملکی بین المللی به محل برسد. چند روز پیش از مداخله، این واحد های نظامی هایتی به منظور برهم زدن یک اجتماع دوستانه که برای تماشای پیاده شدن عساکر امریکایی به خاکنای پورتو پرنس تشکیل شده بود، حرکت کرد. کامره های کارکنان بین المللی کشتی این ضرب و شطم سبعانۀ "پولیس" هایتی را ثبت کرد، در حالی که سربازان امریکایی که برای توقف این بد رفتاری آمده بودند، بی تفاوت ماندند. در پاسخ به این حادثه، صدها پولیس نظامی امریکا برای دیده بانی، نظارت، و در صورت نیاز، تعویض قوای امنیتی هایتی تا زمان رسیدن کامل پولیس ملکی بین المللی داخل آن کشور شد.

ایالات متحدۀ امریکا، همچنان سازماندهی قوای پولیس داخلی را در ظاهر مرکب از نظامیان تجدید تربیت شده اما در واقع از مهاجران هایتی که در خلیج کوانتانامو تربیه شده بودند، استخدام کرد. همزمان با آن، امریکا یک قوای جدید پولیس ملکی تربیت شده، یعنی پولیس ملی هایتی(HNP) انتخاب کرد. استخدام این قوه با یک رقابت سراسری صورت گرفت. برای شان شانزده هفته آموزش از سوی آموزگاران بخش عدلی امریکا، پولیس سوارۀ شاهی کانادا، ژاندارمری پاریس و سایر کمک کننده گان و نماینده گان تقویت نظم و قانون، دایر شد. هدف امریکا، تربیه و آماده کردن 3 هزار پولیس جدید بود. (سپس به 5 هزار افزایش یافت) یعنی زمانی که قوای امریکا پس از دو سال، برنامۀ خروج خود را طرح کرد. وقتی نتیجۀ دانشگاه پولیس ملی هایتی سبب تأخیر تقسیم اوقات شد، 2 هزار نفر استخدام شده به Army’s Fort Leonard Wood  مسیوری، برای کورس فعالیت های شانزده هفته ای که توسط ادارۀ عدلی امریکا به راه افتاده بود، انتقال یافت.

کار ایجاد قوای پولیس جدید ملکی زمانی نیاز مضاعف پیدا کرد که رییس جمهور اریستید، اندکی پس از بازگشت به قدرت، فیصلۀ از میان برداشتن کامل اردوی هایتی را به جای اصلاحات آن صادر کرد. در نتیجه مقدر شد که پولیس ملی، یگانه قوای مسلح قانونی در کشور باشد. ارادۀ رییس جمهوری مبنی بر انحلال اردو، به زودی پس از چاشت تبادلۀ آتش میان سربازان آن کشور که ذکر آن رفت، محکم شد. این حادثه که در نزدیک قصر ریاست جمهوری واقع شد، به رییس جمهور خاطرۀ ناراحت کنندۀ کودتایی را زنده کرد که سه سال قبل او را به زور از کشور بیرون کرده بود. این تصمیم رییس جمهوری شاید از مقاومت و سرسختی امریکا در عرصۀ حقوق بشر و افسرانی که می خواستند به نام رهبران اصلاحات اردوی هایتی یاد شوند، نیز تأثیر پذیرفته باشد.

برنامۀ ایجاد قوای جدید پولیس ملکی، قبل از شروع مداخله به راه افتاد. طرح کافی تمویل، خوب اکمال، و زود جاری شد. پلان گذاری و تمویل اصلاحات مسایل مجازاتی و سکتور عدلی با اقدام های سابق قابل مقایسه نمی باشد. تأخیر و کم جرأتی در کوشش های متذکره، پی آمد های جزئی بار آورد. اجرای نیرومند قانون می توانست متهمان جنایی بیشتر از آنچه در زندان ها بودند، را به زندان اندازد، یا محاکم قادر به محاکمۀ بیشتر آنان شود. قوای پولیس ملی، آن هایی که استخدام شده بودند، گزیده شده، تعلیم دیده، و توسط امریکا تمویل شده بودند، در یک زمان جزو راستکار و موثر بیروکراسی هایتی بار آمد، اما بعد خود را بلع کننده و مکندۀ فرهنگ فساد، بی کفایتی و سیاست بافی یافت.

در شش ماه مداخله، سربازان امریکایی، رخت بر بستند و به مسوولیت های قوای چند میلیتی در قوای ماموریت ملل متحد کمک کردند. به هر روی، این قوا، یک هستۀ سربازان و قوماندانان امریکایی را نگه داشت. پس از یک ونیم سال، ایالات متحدۀ، این مسوولیت ها را به کانادا سپرد که از آن نقطه همه و تنی چند از انجنیران نظامی امریکایی و داکتران آن، کشور را ترک کردند. هر دو انتقال ساده و هموار بود، هرچند قابلیت نظارتی واشنگتن و دریافت اطمینان آن کشور را  از تحول پایدار دموکراتیک جامعۀ هایتی کاهش داد.

کار های بشری

به زودی رسیدن قوای چند میلتی وضعیتی بار آورد که در آن ایالات متحدۀ امریکا قادر به برگرداندن 16 هزار جست و جو گر پناهگاه ها که در گوانتانامو بی- نگه داشته شده بودند، سایر مرکز های آزمایش و از سرگیری بر گرداندن مستقیم و جبری مهاجران، بیشتر هایتی ها از امریکا شد. در چند هفتۀ پی در پی گارد ساحلی امریکا، چند صد جست و جو گر پناهگاه را روزانه به پورتو پرنس بر می گرداند. در آن جا، وسایل حمل ونقل و منابع آماده شده بود که به شهر ها و قریه های شان بروند. دادن خوراکی ها و دیگر برنامه های بشری در دوره ای که بالفعل جریان داشت، ادامه یافت.

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

حکومت کلنتون، هدف مداخله به هایتی را برگردانی دموکراسی به آن کشور اعلان کرد. این، به عنوان یک کار اجرایی، به معنای برگرداندن رییس جمهور اریستید و پس از آن نوسازی همه موسسه های انتخابی هایتی با انتخابات آزاد بود. یعنی انتخابات محلی، قوۀ قانون گذار و اجرایی.

در بین سیاست مداران و حزب های هایتی، تنها اریستید و جنبش لاولاسLavalas، وی، نوعی پیروی اساسی ملی داشت. غیر از لاولاس، حزب های دیگر کوچک، کم پشتوانه و وسیله ای به دست رهبران شان بودند. ایالات متحده، ان. جی. او های زیادی به شمول موسسه های وابسته به حزب دموکرات و جمهوری خواه را برای کمک به سازماندهی و گذار به کارزار انتخاباتی 1995و 96، آورد. با نظر داشت محبوبیت زیاد مردمی اریستید، لاولاس یا به چنین کمکی نیاز نداشت و یا آن را نمی خواست. حزب های مخالف، به کامیابی شان در انتخابات با چنین کمک و مشوره بیرونی یا بدون آن کم امید داشتند. بقای شخص اریستید، جوهر کشمکش و منازعه بود. قانون اساسی، نامزدی دوبارۀ او در پایان پنج سال را جواز نمی داد. شماری از هواخواهان او دلیل می آوردند که سه سالی که او در جلای وطن سپری کرده، بایست شامل محاسبه نشود. به هر روی، حکومت کلنتون، جامعۀ بین المللی، حزب های حریف، و رهبران مطرح جنبش لاولاس، موافق نبودند و پافشاری می کردند که وقت اریستید در 1996 پایان می یابد. او سرانجام پذیرفت که چنین کند. سپس اریستید با آن ها در لاولاس برید و جنبش سیاسی جدید که جنبۀ شخصی داشت، بنیاد کرد. در پاییز 95، انتخابات ملی و محلی انجام شد و دور دیگر انتخابات سراسری در 96، برگزار شد. با وجود نظارت ملل متحد و کمک امریکا، مقام های اختیار دار هایتی در سازماندهی رای دهی به گونۀ شایستۀ آن، یا حتا به نمایش بی طرفی قادر نبودند. مشاهدان بین المللی، انتخابات را از نظر تخنیکی عیب دار، ولی در اساس عادلانه تشخیص کردند. کمی شک وجود داشت که نتیجه در کل مرام رای دهنده گان را نشان داده باشد. واکنش در هایتی و امریکا شکستن خط های حزبی بود. در هایتی، سیاست مداران مخالف، که از شروع با پروسه نبریده بودند، بر نتیجه خرده گیری و اعتراض کردند. در ایالات متحده، حکومت کلنتون و طرف داران آن در کانگرس از انتخابات به مثابۀ پیشرفت به سوی دموکراسی پشتیبانی کردند. در حالی که جمهوری خواهان مخالف، آن ها را چون فریب کار و در مانده رسوا می کردند.

یک شکایت مخالفان پیشین هایتی، ترس از ارعاب حکومت تحریم شده بود. در 28 مارچ 95، شش ماه پس از آمدن قوای امریکایی، سخن گوی رژیم سابق سدراس، خانم میریل دورچر بیرتینMireille Durocher Bertin، در یک خیابان پورتو پرنس، هدف قرار گرفت که در ظاهر یک حملۀ مسلکی بود. رییس جمهور اریستید بنا بر پیشنهاد سفیر امریکا، بی درنگ از دفتر رسیده گی فدرال(FBI) خواهان کمک در تحقیق آن شد. او و همکارانش به گونۀ پیش رونده کم مشارکت بودند. با این وصف، گاهی که دفتر فدارل، در میان منسوبان گارد کاخ به جست و جوی امکان همدستان حمله کننده گان شروع کرد، ایالات متحده اسناد و شواهد کافی برای پیدا کردن متهمان نشان نداد، اما مقام های امریکایی بر آن اصرار و اشخاص مظنون را از محروم کردن و اخراج از گارد، ایمن می کردند. سه سال پس، حمله بر دو چهرۀ دیگر مخالف، پل پا را بازهم به گارد کاخ برد. جایی که تمام قوا، برائت می گرفت و زیر بازبینی تنگ امریکا سازمان یابی می شد.     

با این استثنای درخور، ناظران بین المللی باور داشتند که در سال های پس از بازگشت اریستید، حقوق بشر در کل در سراسر هایتی احترام شده است. به راستی، با تنها سه قتل سیاسی در سه سال، یعنی سال یک قتل، رژیم بر سر اقتدار در پیشرفت قابل توجه بود. اما حکومت کلنتون، که بازگرداندن دموکراسی را با بوق و کرنا به خورد مردم می داد، با این برابری کمتر راحت بود. مخالفان جمهوری خواه، که یک دهه انتقاد حزب دموکراک را در زمان ریگان و بوش، از قول معروف مدارا با"جوخه های مرگ" در امریکای مرکزی برداشت کرده بودند، از برده باری اقدام کلنتون در هایتی بی حوصله بودند و از همان شیوه کار گرفتند.

در امریکا، مداخلۀ هایتی از آغاز جدل آمیز بود. این جدل، پیش و یا پس از چنین عملیات هم تغییر نکرد. با این حال، امریکا به ندرت این جدل ها را خاصه در خط های حزبی، خرد می کرد. حکومت، به نیت درست کردن حمایت برای مداخله مجبور شد، اصل های خود را ساده بسازد و درجۀ پیروزی نحستین را با گزافه گویی یکجا کند. مخالفان جمهوری خواه، مخالفت را به حد نهایی رساندند. استدلال گفت و گوهای فرا حزبی در بارۀ برخورد با ملت فقیر، بد رهبری شده، تنها در روزی که امریکایی ها از ساحل امریکا به کشتی ها سوار شدند، بیشتر دشوار شد. در واشنگتن و پورتو پرنس، طرف داران فرق می کردند و تمایل به تقویت همدیگر نشان می دادند. تنها هفت هفته پس از شروع تجاوز به هایتی، جمهوری خواهان کنترول کنگرۀ امریکا را به دست گرفتند. این تغییر، سبب تفاوت هایی در سمت دهی سیاست امریکا در هایتی، بین قوۀ مقننه و مجریه شد. بودیجه برای هایتی به تدریج کاهش یافت در حالی که محدویت ها بر سر استفاده از آن افزایش کسب کرد.

بازسازی 

پس از آمدن قوای امریکا به هایتی، واشنگتن به زودی تحریم های اقتصادی را رفع کرد و تلاش نمود که کمک های وسیع بین المللی را بسیج کند. ایالات متحده و دیگر تمویل کننده گان، قرضه های پس افتادۀ هایتی به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ادا کردند. از این روی، هایتی برای گرفتن قرض های بعدی واجد شرایط شناخته شد و بانک جهانی اجازه یافت که رهبری پروسۀ بین المللی بازسازی را به دوش گیرد. چند ماه پس از ابقای اریستید به قدرت، بانک جهانی برای برحالی اقتصادی هایتی اعتبار فوری 40 میلیون دالری آماده کرد. طرح این اعتبار برای موازنۀ پرداخت ها در حمایت از اولویت های واردات، آماده شده بود. اریستید، سمارک مایکلSmarck Michel، یک چهرۀ میانه رو طرف دار تجارت را به حیث صدراعظم نامزد کرد و برخی از اصلاح گران بازار آزاد را در چوکی های کلیدی اقتصادی مقرر نمود. گرود gourde، پول رایج هایتی به زودی با ثبات شد. سپس، موسسه های مالی بین المللی، مانند بانک انکشاف امریکایی و بانک جهانی تمویل برنامه های کلان را فراهم کرد.

ستراتیژی امریکا و جامعۀ بین المللی برای احیای اقتصاد هایتی بر بهتر کردن حاکمیت، هدف گیری سرمایه گذاری بر زیرساخت ها، و کم کردن فقر متمرکز شد. خاصه روستاها- جایی که دو سوم مردم زنده گی می کردند، مورد این توجه قرار داده شد. کارکرد ناموثر دولت هایتی، نزد اعطا کننده گان و موسسه های مالی بین المللی یک دشواری کلیدی بود. بانک جهانی بر دولت فشار آورد که یک بخش خاص و فوق العادۀ اجرایی را برای باز پرداخت وجوه قرضه های اولیۀ بانک جهانی ایجاد کند. مساعدت کننده گان اروپایی و امریکای شمالی مصمم شدند که بیشتر با موسسه های غیر دولتی از نزدیک کارکنند. برخی از این موسسه ها، نسبت به نماینده گی دولتی، سال ها پیش در هایتی کار می کردند. کانالیزه کردن یا اجرای کمک ها به وسیلۀ موسسه های غیر دولتی، جواب گویی مساعدت کننده گان سرمایه ها را افزایش، و فشار (و سرمایه گذاری) برای اصلاح کارکرد های دولت را، کاهش داد.

یک مقصد کوشش های مساعدت کننده ها، خصوصی کردن صنایع عامه بود که به گونۀ وحشت زا بد اداره شده بود. دولت، همچنان دیگر تشبث ها، مانند کارخانه های تولیدی را که برخی در حال مردن بود، مال خود می شمرد. بنا بر تشویق صدراعظم و حکومت او، برنامۀ خصوصی سازی در شروع به پیشروی حرکت کرد. هرچند این برنامه با نیرومند کردن منافع مخالفان، به ویژه "کارگران" از پیش از کار افتادۀ تشبث های ملی و نظریه پردازانی که به جنبش لاولاس پیوسته بودند و اریستید به وسیلۀ آنان سرانجام کنار زده شده بود، رو به رو شد. قریب دوازده ماه پس از برقراری دو بارۀ او، صدراعظم مجبور به کناره گیری شد و کوشش های خصوصی سازی، پس از این که کاری نتوانست، محدود ساخته شد. این وضعیت تا دیر تغییری نکرد. تا جنوری 2003، صندوق بین المللی پول، در پیشرفت محیط رشد اقتصادی، بر اهمیت خصوصی سازی تشبث های دولتی مصرانه تاکید می کرد.

یکی از نقطه های درخشنده در اقتصاد هایتی در سال های 1970-80 ، بخش صادرات بود. سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در انجمن صنایع سبک مانند رخت و تکه، یا در حمایت از کالاهایی که، برای پیشرفت قوای کار هایتی به سبب نزدیکی بازار امریکا طرح شده بود، سرمایه گذاری کمتر کرده بودند. در اوایل سال های 1990، تعزیرات بین المللی قریب تمام سرمایه گذاری ها را بیرون از کشور رانده بود. بخش زیادی از آن به امریکای مرکزی رفت. سرمایه گذاری های خارجی پس از جنگ، بسیار کم بود. به قریب 10 میلیون در سال یا کمتر از آن می رسید. شماری از کارخانه ها که کشور را در اوایل سال های 90 ترک کرده بودند، باز نگشته بودند.

نه حکومت و نه هم کشورهای کمک کننده، با فراهم کردن فضای مناسب قانونی و میحط مساعد تجارت، برای جلب سرمایه ها به زیربنا های اساسی مانند سرک ها، بندرها، میدان های هوایی کار نکردند. مزید بر این، در میانۀ سال های 90، کامیابی های دست داشتۀ هایتی در بازار امریکا، به سوی امریکای مرکزی کشانده شد. این کار سبب کاهش تشویق سرمایه خارجی گردید که هایتی را میدان عملیات پنداشتند.

کمک های امریکا به هایتی، به ویژه در برابری با کوشش های بازسازی بوسنیا و کوزوو، وجوه زیاد نبود. بوسنیا پنج برابر زیادتر مساعدت های امریکا را نسب به هایتی به حساب سرانه یک فرد حاصل کرده بود. کوزوو همین رقم را ده برابر بیشتر به دست آورده بود. زمانی که صلح آوران امریکایی در 96، خارج شدند، کمک های امریکا به میزان پیش از جنگ بازگشت کرد. در واقع، پس از 96، میزان کمک های امریکا به گونه قابل دید، بلند تر از کمک های داده شده در زمان رژیم سدراس نبود.

همچنان، کمک های امریکا به هایتی، به تناسب تمام مساعدت های خارجی، درشت نبود. علی رغم نزدیکی جغرافیایی هایتی به امریکا، سرازیر شدن سیل مهاجر به امریکا و وجود جمعیت های هایتی- امریکایی که از مساعدت ها حمایت می کردند. برابری کمک های امریکا با سایر کمک های خارجی در میانه سال های 90، تنها سی درصد بود. این کار امریکا، در مقایسه با همکاری اروپایی ها به بالکان که از نزدیکی جغرافیایی مشابه برخوردار بود، در تناقض آشکار قرار داشت. یعنی از مجموع مساعدت خارجی به بالکان، شصت و پنج درصد آن را کمک های اروپایی تشکیل می داد.

انتقال بین المللی پول در هایتی، که شامل جریان های مالی خصوصی و عامه می شد، نسبت به بوسنیا و کوزوو، هم به گونۀ مطلق و هم به طور نسبی کمتر بود. مانگین نقل و انتقال سرانۀ هر شخص، بین سال های 1995، یعنی اولین سال های پس از جنگ تا 98، در هر سال، 74 دالر بود. در حالی که این رقم در بوسنیا 265 دالر و در کوزوو 317 دالر بود. انتقالات بین المللی در هایتی به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در برابری با کوزوو و بوسنیا کوچک تر بود. میزان این انتقالات در تولید ناخالص داخلی سال95، 23،7 درصد بود، اما در سال 98، یعنی چهار سال پس از پایان درگیری، به 13،7 درصد تنزیل کرد. در بوسنیا، انتقالات به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی کم از کم 20 درصد در سال های 2000 و 2001 ، یعنی پنج سال پس از درگیری، ثابت ماند. این رقم در سال 2000 یعنی اولین سال پس از درگیری در کوزوو 50 درصد و در سال 2001، 44 درصد، تولید ناخالص داخلی شمار شده بود.

حال آنکه پایداری حکومت هایتی در خصوصی سازی و سایر اصلاحات به بی میلی امریکا و بین المللی مبنی بر کمک های کلان به خصوصی سازی مساعد واقع شد، گرایش محدود در میان مقام های بوسنیایی، در کمک های گستردۀ خارجی، مانع قابل مقایسه به وجود آورده نتوانست. مثال ساده این است که دولت تقسیم شدۀ داخلی امریکا، به تحول دموکراتیک هایتی نسبت به اروپایی ها و حتا آنچه آندولت امریکا در بوسنیا و کوزوو درست پس از پنج سال انجام دادند، رجحان درجۀ پائین قایل شدند. 

درس های آموخته شده

عملیات هایتی خوب شروع شد، با همواری و صافی پیش رفت و برابر با جدول زمانی پایان پذیرفت. اما بخشی از کارها در راه تحول را نا تمام باقی گذاشت. در حالی که کوشش های بازسازی زیر رهبری امریکا به بعضی از هدف ها دست یافت، برخی ها مانند بازگردانی اریستید به قدرت، ماموریت بسیار کامیاب نبود. قوای امریکا و بین المللی، پیش از برپایی یک حکومت شایسته، با ثبات شدن اساس ساختار های دموکراتیک و برقراری اصلاحات پیگیر اقتصادی، خارج شدند. برخی از درس های مهم از تجربۀ امریکا در هایتی مانند درس های سومالی منفی اند:

·   ضرب الاجل های کوتاه برنامۀ خروج، چشم داشت های تحول پایدار را کاهش می دهد.

·   پولیس بین المللی مجهز با اسلحۀ ثقیل و دارای صلاحیت بازداشت، متمم سودمند برای بازگردانان نظامی صلح می باشد.

·   اصلاحات گستردۀ بخش عدلی برای پشتیبانی کوشش های نظم و آرامش متکای ضروری است.

·   در جایی که حکومت در کل ناسودمند است، پیش از این که بازسازی کامیاب شود، نیاز به اصلاحات می دارد.

·   خصوصی سازی، پیش شرط رشد اقتصادی تواند بود، خاصه در جایی که مقام های دولتی تشبث های خصوصی را برای مقاصد شخصی شان به کار می برند.

هایتی، چهارمین مداخلۀ امریکا درحوزۀ کارائیب است که از 1965، تحت هدایت آن قرار داشت. اما اولین کشوری بود که قیمومیت و اختیار شورای امنیت ملل متحد را به دست آورد. با این قیمومیت، قوای متحدان و سهم گیری گستردۀ مالی حاصل شد. اما پس از ناکامی عملیات سومالی، نظامیان ایالات متحدۀ امریکا، از ماموریت مختص به خود و زمان کوتاه انجام هدف ها، تعریف به شدت محدود ارائه کردند. برنامه سازان نظامی امریکا از دوری کردن از مور مور شدن و خزیدن ماموریت شان دلواپس بودند و بنا بر این، برگشت پیش از وقت و ثابت را روی دست گرفتند. دشواری این روش، این است که ملت سازی وقت قابل توجه، منابع و اراده می خواهد. بیرون از هفت قضیۀ بررسی شده در این گزارش، یعنی جرمنی، جاپان، سومالی، هایتی، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، هیچ مثال موفق کمتر از پنج سال نگرفته بود. کاربست برنامۀ مختصر زمانی و پیش از وقت در هایتی، ایجاد موسسه های سیاسی و مدنی ماندنی را قریب ناممکن کرد.

هایتی یگانه نمونه ای بود که شمار شایان توجه پولیس بین المللی مسلح با اسلحۀ ثقیل و توانایی زندانی کردن، به حمایت صلح آوران نظامی گماشته شده بودند. این پولیس، به تکمیل کار و کاهش بار قوای نظامی قادر بود. اما اصلاحات در پولیس، برای ایجاد فضای امن و محافظت آزادی های مدنی کافی نیست. سیستم موثرعدلی و قضایی به قوای پولیس کارکن نیاز دارد؛ همچنان به دادگاه ها و زندان ها نیز ضرورت می باشد. هرگاه یکی از این عنصر ها، اصلاح نشود، سبب کم شدن نتیجه یا حتا خنثی کردن اصلاحات در سایر بخش های سیستم عدلی و قضایی خواهد شد. به گونۀ نمونه، پیشرفت اجرای قانون در هایتی، وضعیت غیر قابل دفاع بار آورد که در آن متهمان به جنایت ها بیشتر از آن بودند که محاکم به آن ها رسیده گی کرده بتوانند، یا زندان آن ها را به خود جای دهد. از این گذشته، در نبود قوۀ قضاییۀ شایسته که متهمان به جنایت ها را محاکمه کند و قانون شکنان را به زندان افگند، پولیس ملی، سرانجام دوباره به فرهنگ فساد و بی کفایتی بازگشت. در سایۀ بانک جهانی، کمک کننده گان بین المللی ستراتیژی احیای اقتصادی هایتی را بر محور اصلاح و بهبودی مدیریت و رهبری؛ هدف گیری سرمایه گذاری بر زیر ساخت ها؛ و کم کردن فقر، به ویژه در مناطق روستایی، ترتیب کرد. چرا که ان.جی. او ها در رسیده گی به تهی دستان، خاصه تهی دستان روستایی، بیشتر از حکومت موثر بود. مساعدت کننده گان، سرمایه گذاری های شان را نسبت به حکومت، از راه ان.جی.او ها به کار می انداختند. به هر حال، بی قانونی گسترده، اختلاس، و درمانده گی حکومت در آماده کردن پایه های حقوقی و سایر خدمات، از برحالی اقتصادی هایتی جلوگیری کرد. سرانجام ناکامی در پایه گذاری حکومت موثر، منجر به ناکامی برنامۀ بازسازی شد.

در شمار زیادی از مورد ها، تشبث های دولتی برای کاریابی پشتیبانان دولت کار گرفته نمی شد، اما به نیت داشتن منابع نقدی برای سیاست مداران به کار می رفت. حکومت به مقاومت در برابر خصوصی سازی آن شرکت هایی که در نتیجۀ انحراف منابع به پشتیبانان دولت، اما به قیمت حفاظت و سرمایه گذاری، عرض وجود کرده بودند، ادامه داد. در نتیجه، تشبث های دولتی پی درپی، از آماده کردن کالاها و خدمات مانند برق، آب آشامیدنی، یعنی برای کاری که ایجاد شده بود، ناکام ماند. هرگاه، مساعدت کننده گان بین المللی، فشارهای موفقانه را به دولت هایتی در خصوصی کردن این تشبث ها وارد می کرد، شاید رشد اقتصادی نیرومند و فقر مفرط کم می شد.   

ادامه دارد.....