روشنگر

در اوایل 92 ، بوسنیا و هیرزگوینا، با پیروی از سرمشق سلوانیا و کروشیا، یک همه پرسی برای استقلال را موفقانه سپری کردند. کمی بعد تر، در ششم اپریل 92، جامعۀ اروپایی، آزادی بوسنیا را به رسمیت شناخت. اعلامیۀ استقلال، بی درنگ با جنگ داخلی دنبال شد. درهم آمیزی گروه های قومی در بوسنیا، رهبران تند رو ملی گرایان را به درگیری خونین به نام"پاک سازی قومی" کشاند^[1]. در زمستان 92، صرب ها نزدیک به 70 درصد خاک بوسنیا را به دست آورند. "پاک سازی" سرزمین کروات ها و مسلمانان هرگاه آنها آن جاها را تخلیه کرده بودند، آغاز شد. بوسنیاک ها(مسلمانان بوسنیایی) و متحدان موقتی آنان یعنی کروات های بوسنیایی، بخش های وسیع مرکز بوسنیا، سرای ایو- پای تخت، را نگهداری می کردند و بخش های دیگر این سرزمین را در اختیار داشتند. در 1994، بیش از 200 هزار سرباز و شهری کشته یا گم شده بودند و طبق یک برآورد، دو میلیون نفر مهاجر و بی جا شده بودند. سر انجام، بن بست در 95، در هم شکست. اردوی کروات ها، پس از دریافت یک سلسله آموزش ها و تجهزات  قابل ملاحظه غربی ها،  قوای صربی را از مناطق کروات نشین کاراجینا و سلوانیای غربی بیرون کرد. سپس، در اگست 95، بوسنیاک ها و کروات ها به گونۀ مشترک به پیشروی های مهم در استقامت های غربی و بوسنیای مرکزی پرداختند. مزید بر این، ناتو، در پاسخ به یک حملۀ قوای صربی در یک بازار بیروبار سرای ایو در ماه اگست، عملیات قصدی را بر ضد مواضع صرب ها در سراسر کشور، با استفاده از قوای هوایی آغاز کرد. پیشرفت های مشترک بوسنیاک- کروات ها، با ضربه های هوایی ناتو توأم شد و به زودی سبب تصمیم گیری طرف های جنگ مبنی بر رفتن به دایتون- مرکز اوهایو، برای گفت و گوهای صلح در نوامبر 95 ، گردید.

 چارچوب عمومی موافقت نامۀ صلح بوسنیا و هیرزگوینا، که به توافقات دایتون معروف است، در 21 نوامبر 95، در دایتون بنیان گذاشته شد و پس از سه هفته در پاریس به امضا رسید. در دایتون، به ایجاد دو نهاد قریب برابر از نظر ساختاری در دولت بوسنیا، موافقه شد: فدراسیون بوسنیا- کروات، که 51 درصد قلمرو کشور را کنترول می کرد و جهموری سرپسکا- Republika Srpska، که 49 درصد کشور را زیر کنترول داشت. در کنفراس اجرای صلح هشتم و نهم دسامبر 95، منعقدۀ لندن، یک نماینده عالی برای اجرای چارچوب توافقات گماشته شد. در ضمن، ناتو برای پیشبرد موارد و مواد نظامی موافقت نامه دانتون، ایجاد و برقراری 60 هزار سرباز- قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR)را روی دست گرفت.

 آزمون ها

هرچند توافق دایتون از نظر شکلی منتج به ختم جنگ در بوسنیا شد، اما موجب خشنودی همه گان نبود. ماده ها و پیوست ها(ضمایم) آن به بحث های جدی میان گروه های جنگندۀ گذشته و همچنان میان کشورها و سازمان های اجرا کنندۀ موافقت نامه موکول شده بود. از این رو، مانع های تحقق هدف های چند قومی موافقت نامه های دایتون مهم و زیاد بود. تفکیک و برطرف کردن حالت بسیجی ملیشای قومی در حال جنگ، اجرای موافقۀ پیچیده و مشاجره آلود توافق صلح و بازگردانی یک میلیون مهاجر و بی جا شده، مشمول آنها بود. مزید بر این، جنگ داخلی بخش های مهم زیر بناها، خانه ها و ساختمان ها را تخریب کرده بود، سراسر کشور در حالت بدی قرار داشت.

 امنیت

هنگامی که جنگ داخلی پایان یافت، اردوها و ملیشاهای که سه گروه قومی ایجاد کرده بودند، در جای شان باقی ماندند. هرچند قوای صربی بوسنیا در آغاز جنگ اسلحۀ ثقیل و تجهیزات منظم داشت، نظامیان بوسنیاک- کروات قوای قابل توجه را در پایان جنگ برپا کردند. این قوا، به جدا کردن، به حالت صلح در آمدن، و جا به سازی در یک ارودی ملی نیاز داشت. مهم تر از همه، شبه نظامیانی که در بیشترین عملیات پاک کاری قومی اشتراک کرده بودند، بایست منحل می شدند. سر انجام، به منظور تامین امنیت عامه و شهریان بوسنیایی، باید از تجدید ساختار و تعلیم و تربیۀ قوای پولیس نو، اطمینان حاصل می شد.

 در ظاهر، فضا و ماحول امنیتی در بوسنیا، به گونۀ روشن با ثبات بود. در جریان سه سال جنگ و پاک کاری قومی، خطوط جبهه سخت و منظم شده بود. این امر به گروه های قومی مربوط مجال داد که قدرت سیاسی را مستحکم و سپس، ساختارهای مورد نیاز برای نگهداری نظم و قانون را ایجاد کنند. از این روی، در دو نهاد و دو بخش قومی، دو قدرت ایجاد شد، که سازمان های نظامی و ملی آن ها می توانست اثر متقابل بالای یک دیگر داشته باشند. به هرحال، گذشته از حالت ظاهری، وضعیت امنیتی بسیار بی ثبات می نمود. کوشش های بهم پیوست کردن جمعیت های پراگنده، بازگشت مهاجران به خانه های شان، و متحد کردن کشور عامل های بالقوه برای آسان کردن ایجاد محیط امنیتی به شمار می رفت.

 امور بشری

پاک کاری قومی نزدیک به نیم مردم بوسنیا هیرزگوینای 4،4 میلیون نفری را بی جا کرد. نزدیک به 600 هزار نفر در داخل کشور بی جا و قریب 1259000 نفر در خارج از کشور مهاجر شدند. گاهی که موافقت نامه دایتون امضا شد، 80 درصد مردم به کمک های غذایی بین المللی وابسته بود. به سبب درگیری سال های 1990، 250 هزار نفر- بیشترینه مردان جان شان را از دست دادند. در نتیجه، شمار یتیمان و خانواده هایی که به وسیلۀ زنان اداره می شد، به گونۀ دراماتیک افزایش یافت. جوانان سراسر بوسنیا و هیرزگوینا، سال های تعلیم و تربیه را از دست دادند و شماری از مردم متحمل ناتوانی جسمی و آسیب های روانی شدند. این که ماین های زمینی تمام عرصه های بازسازی، استقرار مجدد و انکشاف اجتماعی بوسنیای پس از جنگ را زیر تاثیر قرار داده بود، یک موضوع دیگر بشری شمرده می شد. در 1997، صلیب سرخ تخمین کرد که 750 هزار ماین زمینی در سراسر کشور پراگنده شده بود.

 ادارۀ عامه

یکی از دشواری های بنیادی دایتون این بود که بسیاری از مسایل مربوط به جنگ را تنظیم کرده نتوانست: هویت دولت بوسنیا. چرا که  مواففت نامه، دولت مرکزی بسیار ضعیف؛ درجۀ بلند اختیارات قومی؛ و در یک فدراسیون(نیم بوسنیا به بوسنیاک ها و کروات ها واگذار شد)، ایجاد کرد. بخش های مقتدر (واحد های سیاسی منطقه ای)، و این که گروه های مخالف می توانست اجرای برخی از ماده های  مواففت نامه را برگزینند و برخ دیگر را نادیده بگیرند، در این شمار اند.

 مصالحه بین طرف های جنگ گذشته یکی از آزمون های عمده بود. برعکس سایر دولت های یوگوسلاویا که همه بر گروه های قومی چیره بودند، بوسنیا، ترکیب بسیار مختلف قومی در بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها داشت. هیچ گروه قومی به تنهایی، اکثریت مردم شمرده نمی شد، هرچند، در بیشتر محل ها، این گروه یا آن گروه اکثریت محلی را تشکیل می کرد. پیش از جنگ داخلی، هرسه گروه پهلو به پهلو در صلح نسبی به سر می بردند و یک سوم تمام عروسی ها در بوسنیا بین اشخاص گروه های مختلف قومی صورت می گرفت. به هر حال، یک تعامل بسیار عظیم در عصبیت و خون ریزی بوسنیا، وارد شدن به قرن بیستم از نام و با انگیزه های قومی، خاصه در جنگ دوم جهانی بود. در عصر حاضر، بوسنیا هیچ گاهی مستقل و متقدر نبوده است. در حالی که گروه های قومی زیر حاکمیت ترک ها، استرالیایی ها یا حاکمیت کمونیست ها، بیشترینه باهم در صلح می زیستند، بوسنیا، زیر سلطۀ خارجی یا قدرت های داخلی این دولت ها قرار داشت. با اینکه رهبران ملی گرا، غرض های قومی را پیش از درگیری و پس از آن منحرف کردند و مورد سوء استفاده قرار دادند، این اغراض پایۀ تاریخی داشت. زمانی که با جنگ های تلخ سه ساله ممزوج شد، دشواری قابل ملاحظه به دور نمای مصالحۀ طرف های درگیر در گذشته، به وجود آورد.

 یک دشواری دیگر مصالحۀ سیاسی، این واقعیت بود که در دایتون تمام طرف های ذی دخل بحث و مذاکرۀ مستقیم نداشتند. صرب ها و کروات ها اصرار می کردند که موافقت نامه را امضا نمی کنند، بوسنیاک ها ادعا می کردند که به زور شامل کرده شده اند. بنا بر این، پیش از این که پروسۀ اجرای موافقت نامه آغاز شود، هر طرف آزرده گی هایی داشت.

 دموکراتیک سازی

با در نظر داشت طبیعت و سرشت درگیری داخلی، بنای یک بوسنیای جدید چند قومی و دموکراتیک از بقایای جنگ سه و نیم ساله، آزمون ترس آور بود. به گونۀ نمونه، توافق دایتون به سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، نقش های مهم مانند آماده گی برای انتخابات، تقویت سیستم حقوقی و کمک در تاسیس نظارت قوی دموکراتیک بالای قوای مسلح، سپرد. هدف غایی جامعۀ بین المللی ترک بوسنیا و هیرزگوینا به مثابۀ کارکرد کامل و ایجاد دموکراسی پایدار بود، که قادر به عضویت اروپای دموکراتیک باشد. اما به هرحال، چنین انتظاری ساده و آسان نبود، زیرا که انتخابات اوایل سال های 1990، بخشی از ملیت گراهای افراطی را که آغاز گر جنگ داخلی بودند، باز آفرید و در جایگاه اول قرار داد.

 بازسازی

بهبودی اقتصادی بوسنیا، به عنوان نتیجۀ گستردۀ ویرانی ها و بی جا شدن های سال های 1992-95، از سطح بسیار پایین آغاز شد. سرانۀ تولید ناخالص داخلی در 95، تنها 628 دالر، بر اساس برابری قدرت خرید در تعادل به نرخ ارز برآورد می شد، که یک سوم سطح قدرت خرید پیش از جنگ بود. تولیدات صنعتی به سطح بسیار نازل قدرت تولیدی رسیده بود؛ کارخانه های کلان بسته شده بود، یا بخش کوچک توانایی بالقوۀ خود را تولید می کردند. بخش اعظم مردم کشور، یعنی 3،1 میلیون کارگر، کار خود را از دست داده بود؛ بسیاری ها پس انداز های شان را با منجمد شدن دارایی بانک ها از دست دادند و خانه های بیش از نصف مردم ویران شده بود. زمین های زراعتی ماین زار شده یا از نبود تدارکات و تجهیزات بدون کشت مانده بود. چنین خرابی های فزیکی در زیر ساخت ها مانند کارخانه های برق، لین های انتقال، سرک ها، خطوط ریل و سیستم ارتباطات، تاقت فرسا بود. نزدیک به دو سوم خانه ها، نصف مکاتب و یک سوم شفاخانه ها، همراه با کارخانه های برق و سیستم آبرسانی، زمین زراعتی و سرک ها، خساره مند یا تخریب شده بود.

 نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

توافق دایتون از یک پیمان عمومی و یازده پیوست مرتبط به اجرای پروسه های معین، ترتیب شده بود. شماری از سازمان های بین المللی مانند ناتو، دفتر عالی نماینده گی(OHR)، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در عملیات نقش های ارزنده بازی کردند.

 کارهای نظامی

عرصه های اجرایی مسوولیت های نظامی توافق دایتون را قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو به دوش گرفت. قطع نامۀ شماره 1031 دوازدهم دسامبر95، شورای امنیت ملل متحد، به این قوه ماموریت اجرای صلح را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تفویض کرد. در مطابقت با توافق دایتون، اختیار نظامی آن به گونۀ نسبی محدود بود. به گونۀ مثال، کارهای اساسی این ارگان، ختم پایدار دشمنی ها، اطمینان از محفاظت قوت ها، برقراری امنیت دوام دار، وکنترول اسحله بود. این کارها، به آن مسوولیت داد که فعالیت هایی مانند ایجاد زون های تفکیک شده بین جنگنده های سابق و نظارت از باز سپردن اسلحه ثقیل در اردوگاه های تعیین شده را روی دست گیرد. قوۀ بین المللی، همچنان به اجرای کارهای حمایتی" در داخل مسوولیت های محدود شدۀ کارهای اساسی" موظف شده بود. این کارهای حمایتی عبارت بود از:" کمک در ایجاد فضای مطمئن برای رهنمایی کارهای دیگر توسط دیگران"،" کمک به کمیساریای ملل متحد برای پناهنده گان UNHCR، و سایر موسسه های بین المللی، در ماموریت های بشری آنان، و" مشاهده و جلوگیری از مداخله ها، توسط جنبش مدنی مردم، مهاجران و بی جا شده گان ".

 اختیار و تعهد این قوا، اجرای قانون و مسوولیت های پولیس را مشخص نکرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد (IPTF) مسوول اجرای قانون بود. در دسامبر 95، شورای امنیت به عملیات پولیس ملکی با کمیت 1721 نفر اجازه داد. چنان که پیشتر گفته شد، تعهد و اختیارات پولیس بین المللی ملل متحد، به مشاهده، دادن مشوره و آموزش پولیس بوسنیا محدود شده بود و صلاحیت تحقیق، حبس کردن و انجام سایر کارهای پولیس را نداشت.

 موضوع های ملکی و اقتصادی

روشهای عمومی اجرای جنبه های ملکی  موافقت نامه های دانتون به گونۀ عالی بخش بندی شده بود. دفتر عالی نماینده گی (OHR)، برای همآهنگی ملکی اجرای  مواففت نامه های دایتون اساس گذاری شد. کارل بلت(Carl Bildt)، صدراعظم سابق سویس، به صفت اولین نمایندۀ عالی نامزد شد. مسوولیت های او" سهولت دادن به کوشش های خود طرف ها" برای بازسازی و مصالحه بود، نه ادارۀ بوسنیا به حیث یک تحت الحمایه. تعهدهای آن برجسته، اما توانایی واقعی اش در اصل محدود بود. دفتر و کارمندان آن بایست از شکست و ریخت ها، پا می گرفت، در عین حال، چند منبع برای کار نیز در دست داشت. او، اختیارات خود را از شورای تامین صلح(PIC) و همان گروپ کشورهای ذیعلاقه که برای منظوری و صحه گذاری، توسط شورای امنیت ملل متحد، ایجاد شده بود، کسب کرده بود و به آنها گزارش می داد.

 یک مثال دیگر بخش بندی گوهر اجراآت ملکی، شمار مختلف سازمان هایی بود که در جنبه های گوناگون  مواففت نامه های دایتون مکلفیت هایی داشتند. مسوولیت سازماندهی و نظارت انتخابات، به سازمان امنیت و همکاری اروپا سپرده شده بود. همچنان مسوولیت مذاکرات بر توافق های کنترول اسلحه بین طرف های جنگندۀ سابق را نیز به دوش داشت. این اولین عملیات کلان برای این سازمان شمرده می شد. در ضمن، کمیساریای عالی ملل متحد برای مهاجران(UNHCR) در رهبری مسایل حاد مهاجران و بی جا شده گان داخلی و همچنان آماده کردن کمک های بشری قرار داشت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مسوولیت های ایجاد اقتصاد موثر و برنامه های موسسه های مالی و اقتصاد بازسازی در بوسنیا مدنظر گرفته شده بود. هر یک از این سازمان های ناجور، اجنداهای جدا جدا را دنبال می کردند. دفتر عالی نماینده گی برای سرپرستی و رهبری مساعی سراسری اختیار محدود داشت.

 دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق(ICTY)، نیز می خواست نقش برجسته ای در کوشش های دستیابی به عدالت و آشتی در بوسنیا اجرا کند. در برابر یک رشته تخطی ها از حقوق بشر بین المللی در زمان متلاشی شدن یوگوسلاویا، کار صورت گرفته بود. شورای امنیت ملل متحد، دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاوی را در بیست و پنجم می 1993، مطابق قطع نامه شماره 827، شورای امنیت، پایه گذاری کرد. هدف های این دادگاه عبارت بود از:

 ·   به عدالت سپردن اشخاص مسوول تخطی از حقوق بشر بین المللی؛

·   برقراری عدالت برای قربانیان؛

·   مانع شدن از ادامۀ جنایت های بیشتر؛

·   مشارکت در بازگرداندن صلح از راه رشد آشتی در یوگوسلاویای سابق.

 قلمرو صلاحیت قضایی این دادگاه بالای جنایت های انجام یافته پس از 1991، در سرار یوگوسلاوی سابق بود.

 چه واقع شد

هرچند توافق های دایتون به سبب بار نیاوردن نتیجه های آنی، خاصه در بارۀ بازگردانی مهاجران و بی جا شده گان و بازداشت متهمان بلند پایۀ جنایت های جنگی، مورد انتقاد قرار داشت، به شماری از دست آورد های دارای کامیابی های مهم نایل شد. توافق ها، جنگ را خاتمه بخشید و در برقراری صلح پس از سال 95، کمک کرد؛ در ایجاد بوسنیای واحد و چند قومی موثر بود؛ موجب ایجاد کوشش های مهم بین المللی در نوسازی جامعۀ بوسنیا شد. در عین حال، تناقض های موافقت نامه و مانع های ایجاد شده به وسیلۀ طرف های جنگی، سبب بازداشتن اجرای موافقت نامه دایتون شد. دشواری ها پس از دایتون هم ادامه یافت و ضعف نیرومندی دولت بوسنیا را فراهم کرد. بوسنیا و هرزگوینا، هردو به زیر دست بودن و حضور نیروهای رو به کاهش دایمی شمار قوای نظامی و ملکی بین المللی ادامه دادند.

 امنیت

قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR) در دسامبر 1995، به بوسنیا داخل شد. ناتو 60 هزار سرباز برای این قوه فراهم کرد و کشور را به سه زون منطقه ای تقسیم نمود که هر یک به وسیلۀ یکی از کشورها اداره می شد. امریکا، فرماندهی بخش چند قومی شمال و انگلستان، فرماندهی بخش جنوب شرق را به دوش داشتند. قوۀ بین المللی، با ماموریت یک ساله ایجاد شده بود. با آن هم به گونۀ گسترده تشخیص شده بودکه نظامیان بین المللی به حضور بیشتر از مدت ذکر شده نیاز داشتند.

 عملیات مشترک محافظتی، اولین ماموریت عملیاتی ناتو بود که در ساحۀ بیرون از پیمان متحدان اجرا می شد. علاوه بر این، کشورهای عضو ناتو، روسیه و شماری از کشورهای سابق عضو پیمان وارسا، به قوۀ بین المللی مشارکت کرده بودند. نخستین اولویت قوۀ بین المللی، تفکیک و جدا کردن قوت های جنگی گذشته و پایان دادن به خصومت ها بود. نشانه گذاری و دیده بانی زون های تفکیک شده در توافق دایتون، بخش عمدۀ این پروسه بود. خروج از خطوط جبهه، با همکاری نظامیان جنگنده های پیشین به ساده گی صورت گرفت.

 در اوایل، خود قوۀ بین المللی در ماموریت های غیر نظامی دخیل نبود. کشورهای مختلف عضو ناتو، کم از کم امریکا، از به دوش گرفتن تدریجی مسوولیت کارهای ملکی از سوی قوۀ بین المللی نگران بودند. بدین گونه، انبوهی و تیره گی ماموریت ها، مغشوش شدن مرز صلاحیت ها و ایجاد احتمالی" فرهنگ وابسته گی"، در میان سایر سازمان های بین المللی و ان.جی او. ها را سبب می شد. این نگرانی ها در بارۀ " ماموریت خزنده" زمانی که قوۀ بین المللی تاسیس شد و کارهای اصلی نظامی خود را انجام داد، قدری فرو نشست.

 با این حال، تفکیک با عجلۀ مسایل ملکی و نظامی در دایتون، چند پی آمد منفی داشت. نخست، برخی از مسایل عمده نه در بخش ملکی و نه در بخش نظامی شامل شد که در نتیجه شگافی به وجود آمد. این، به طور عمده شامل مسوولیت گرفتاری اشخاصی می شد که دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق، در بارۀ شان اعلام جرم کرده بود. دفتر نماینده گی توانایی گرفتاری به قول معروف جنایت کاران جنگی را نداشت. در آغاز، قوۀ بین المللی در دخیل شدن به کارهای مربوط به اجرای قانون بی میل می نمود. به عنوان یک نتیجه، در واقع، در دو سال اول بازسازی، اشخاصی از سبب ارتکاب احتمالی جرایم جنگی، بازداشت نشد. دایتون نظارت بین المللی حفظ نظم را به طور کامل به گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد(IPTF)، واگذار کرد، اما این گروه، صلاحیت اندک داشت و اجرای این کار ماه ها را در بر گرفت. در نتیجه، نظم و قانون به گونۀ گسترده به نیروهای پولیس قومی باقی ماند.

 گاهی که تعهد و اختیارات قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR)، در دسامبر 96 پایان پذیرفت، ناتو از بوسنیا خارج نشد. هرچند بیشتر کارهای رسمی نظامی کامل شده بود، وضعیت امنیتی بوسنیا، به گونۀ واضح متکی به خود نبود. خروج ناتو، به یقین سبب از سرگیری درگیری بین نیروهای متخاصم پیشین می شد. از این روی، قوه بین المللی زیر رهبری ناتو، جای خود را به یک قوۀ دیگر تحت رهبری ناتو یعنی قوۀ ثبات آورنده(SFOR) خالی کرد که برای هژده ماه ماموریت داشت. گاهی که ماموریت این قوه در جون 98، تمدید یافت، معیاد ختم آن مشخص نبود و قوای مذکور در بوسنیا باقی ماند. کمک قوۀ ثبات آورنده در اجرای ضمیمه های ملکی دایتون پس از سال 96 به گونۀ فزاینده افزایش یافت. به گونۀ نمونه، قوای ناتو، در جولای 97، اولین جانیان جنگی را که مجرم اعلام شده بودند، دستگیر کرد. فعالیت های گسترده قوۀ ثبات آورنده، بر همکاری ملکی- نظامی فزاینده برای بازگردانی خدمات عامه، بازسازی اقتصادی و استفاده از قوای نظامی برای اجرای مفردات  مواففت نامه دایتون، شامل بود. (مانند، بستن دستگاه های رادیویی افراطی های ملی گرا به منظور خفه کردن تندی بین القومی). قوۀ ثبات آورنده در کارهای ملکی بیشتر از پیش دخیل شد؛ زیرا کارهای اصلی نظامی آن، در کل انجام یافته بود و سیاست سازان به زور بیشتر نیاز داشتند که کارهای تصریح شده در  مواففت نامه دایتون را تمام کنند. در آغاز، وضعیت پولیس برای سر و سامان دادن کشور مساعد نبود. سه قوۀ پولیس دارای ریشۀ قومی وجود داشت که به حمایت از اقلیت ها و تشویق بازگشت کننده گان علاقه نداشتند. گروه عملیاتی پولیس بین المللی (IPTF)، برای بیرون رفت از وضعیتی که به آن رو به رو شده بود، تجربه و پیشینۀ اندک داشت. عملیات ملل متحد در هایتی، اولین استفادۀ پولیس بین المللی دارای شمار زیاد نیرو بود که مشکل های اصلی، مانند کمبود طرزالعمل های معیاری و تفاوت های زبانی را ظاهر کرد. مزید بر این، ناظران این گروه عملیاتی، با تاکید بر نقش آنان به مثابۀ مشاوران و تسهیل کننده گان، و نه ماموران اجرای قانون، مسلح نبودند. توانمند شدن کامل گروه عملیاتی پولیس بین المللی هشت ماه گرفت. گاهی که ناظران در محل ها بودند، گروه عملیاتی به دشواری ها با زبان محلی و کیفیت بعضی از استخدام ها، همچنان دست و پنجه نرم می کرد. در سال 1999، گروه عملیاتی در حالی که چهار سال در عملیات سپری کرد، بازهم در کوشش تقویت اثرگذاری بر قوای پولیس محلی بود. سر انجام وضعیت بهبودی حاصل کرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی، در دگرگون کردن پولیس بوسنیایی، آموزش 16 هزار افسر پولیس برای اجرای عملیات با معیار های بین المللی حقوق بشر و آزادی های بنیادی، کامیابی هایی حاصل کرد. مزید بر آن، زمانی که قوای سیاسی میانه رو به قدرت رسید، نهاد و حکومت های بخش ها و محل ها، بر پولیس فشار آوردند که قانون را بر اساس انصاف بیشتر، اجرا کنند و در نتیجه، دشواری های مربوط به اختلاف های میان اقوام در اجرای قانون کاهش یافت.

 به هر اندازه ای که وضعیت امنیتی در چند سال گذشته، استوار و ثابت می شد، شمار سربازان قوای ثبات آورنده (SFOR) کم می شد. این قوا، در سال 98، سی و دو هزار سرباز داشت که قریب نصف قوت های اصلی قوای بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR) را تشکیل می داد. این سطح به کاهش ادامه می داد و قریب 18 هزار سرباز، به حیث بخشی از قوای آورندۀ ثبات در بوسنیا باقی ماند. این خروج بر وضعیت امنیتی بوسنیا اثری ناسازگار وارد نکرد، اما ادامۀ حضور قوای ثبات آورنده به طور آشکار اثر ثبات آور به کشور به وجود آورد.

 کار های بشری

از 1992، دفتر ملل متحد برای مهاجران، ماموریت رهبری بیشترین مسایل بشری در بوسنیا را به دوش داشت. بازگردانی مهاجران و جا به جایی  بی جا شده شده گان، ماین پاکی، و از سرگری نیازهای اساسی(مانند آب، بهداشت، مکتب ها، تدارک منابع صحی و برق) نیازهای عمده بشری در ماه های پس از  مواففت نامه دایتون بود. بیشترین بازگشت کننده گان اصلی اولیه، صرب ها، کراوات ها و بوسنیاک ها بودند که در جاهای اقامت می کردند که گروه های قومی در آن اکثریت بودند. در ابتدا، شمار کمی از به اصطلاح اقلیت ها، مردمی که به خانه بازگشت کردند، خود را در محل های یافته بودند که اقلیت های قومی در جریان سال های اول پس از  مواففت نامه های دایتون جاگزین بودند. با وجود کوشش های قوی بین المللی برای تشویق بازگشت اقلیت ها، بیشتر مردم نگرانی های امنیتی را ذکر می کردند که این خود کوشش های مذکور را کاهش می داد. حمله های مداوم و گاه خشونت آمیز به این دلیران مواجه با خطر بازگشت، شمار آنان را در سطح پایین نگه می داشت. به هر حال، این وضعیت، پس از سال 2000، رو به بهبودی گذاشت. اجرای برنامۀ دارایی ها، که سیمای نیرومند قانون تصویب شدۀ مالکیت را نشان داد، پروسۀ بازگشت بین سال های 2000 و 2002 را آسان کرد. کار همآهنگ دفتر عالی نماینده گی(OHR)، قوای ثبات آورنده(SFOR)، ماموریت ملل متحد در بوسنیا و هرزگوینا، سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) و کمیشنری ملل متحد برای مهاجران(UNHCR)، عنصر کلیدی ایحاد فضای سودمند برای بازگشت به شمار می رفت. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، روش های مختلفی مانند، طرح برنامه های بازگشت، نشاندهی اهمیت قوانین و طرزالعمل های موثر بر بازگشت و تهیۀ کمک ها به مجرد بازگشت را برای حمایت از بازگشت مهاجران روی دست گرفت. در نتیجه، از ماه فبروری 2003، به بعد نزدیک به یک میلیون نفر در شهرهایی که پیش از جنگ قرار داشتند، بازگشت کردند. این امر، تا حدی معکوس پاکسازی قومی بود که در سال های جنگ رخ داده بود. به عنوان نمونه، سال 2001، نشان دهندۀ شمار زیاد بازگشت کننده اقلیت ها بود. کمیشنری ملل متحد برای پناهنده گان رقم 92601 نفر اقلیت قومی بازگشت کرده را ثبت کرد که افزایش 5،36 درصد نسبت به ارقام سال 2000 را نشان می داد. این روند در 2002، با بازگشت یک صد هزار نفر و جا به جایی  بی جا شده گان در خانه های اصلی شان، بیشتر در محل های زیر ادارۀ گروه قومی غیر از خود شان، ادامه یافت.

 پاک کاری ماین ها، تاکید بیشتر فعالیت های بشری در بوسنیای پس از جنگ بود. پس از 1996، یک هزار و چهار صد و هجده نفر، به حیث قربانی ماین ثبت شدند که از جمله چهار صدو نه تن آن بازگشت کرده یا بی جا شده بود؛ 34 در صد آنان از زخم های ناشی از ماین هلاک شد. با وجود کندی زیاد پروسۀ ماین پاکی، برخی کامیابی های قابل توجه به دست آمد. در 1998، سولوانیا یک صندوق امانت بین المللی برای ماین پاکی و کمک به قربانیان ماین ها را، به هدف پاک کاری ماین های بوسنیا و هرزگوینا و فراهم کردن کمک به قربانیان آن ایجاد کرد. در سپتامبر 2002، دارایی صندوق امانت نزدیک به 100 میلیون دالر رسید، بیش از 29 میلیون متر مربع کشت زار ماین را پاک کرد و صحت بیش از 600 قربانی ماین را برگردانید. ایالات متحدۀ امریکا از اوایل1996، کمک قابل توجه بشری را به ماین پاکی بوسنیا و هرزگوینا، انجام داد.

 ادارۀ عامه

کنفرانس لندن، در سطح بین المللی، شورای اجرای(تامین) صلح (PIC) را، به منظور همآهنگ کردن مساعی بین الملی در بوسنیا، ایجاد کرد. تصور این بود که این شورا به گونۀ مرتب در بارۀ فراهم کردن کمک های نظامی، مالی وغیره، به دفتر عالی نماینده گی و سایر نماینده گی های عملیاتی بین المللی در بوسنیا، تصمیم بگیرد. متلاشی بودن سرشت کارکرد های مدنی، فقر همآهنگی بین عنصرهای نظامی و ملکی و عدم توافق بین خود عناصر ملکی، از نقاط بارز ضعف کوشش های نخستین بین المللی در این کشور بود. به سبب شگاف امریکا- اروپا در بارۀ روش های بهتر کارکردی ضمیمه های کارکرد ملکی دایتون، به گونه گسترده گیچ کننده و مسئله ای بود. بیشتر کشورهای اروپایی مشتاق گرفتن مسوولیت های کامل کارهای ملکی بودند، اما دولت امریکا میل نداشت که یک رکن اروپایی بر سر اختیارات در داخل کشور، با ناتو رقابت کند. نتیجۀ آن، از همان آغاز، کوشش های از هم گسستۀ بین المللی بود. از شروع، همآهنگی نظامی و ملکی به گونه وسیع موجود نبود. جنبه های نظامی موافقت نامه دایتون زیر کنترول ناتو قرار داشت، در حالی که جنبه های ملکی، در کل در اختیار دفتر نماینده گی عالی بود. در مرحلۀ آغازین عملیات، تماس اندک، طرزالعمل ها و همآهنگی تصادفی بین دو سازمان موجود بود. این هم، سبب بروز دشواری های قابل توجه در جریان سالهای اول عملیات شد.

کارکرد های ملکی، از آغاز مداخله از مساعی نظامی پس ماند. جدا از دشواری های تشکیل و پذیرش کارمندان دفتر نمایده گی بین المللی، شروع کُند، به پیچیده گی و زمانی گیری ذاتی کارکردهای امور ملکی نیز افزوده شد، چنان که در همآهنگی نازل کارهای ملکی- نظامی مرتبط به چارچوب دایتون صورت گرفت. با نظرداشت محتوای دایتون، بیلد(Bildt)، نمایندۀ عالی و کارمندان آن در آغاز به"سهولت بخشی به کوشش های خود طرف ها" برای اتحاد دوبارۀ کشور، کوشش کردند. صلاحیت محدود بیلد و ناسازگاری بعضی از رهبران بوسنیا، سبب عقیم شدن کوشش های او در اجرای پیگیر پیوست های دایتون شد. نتیجۀ آن، ادامه جدا کردن نظامیان بدون استحقاق میان گروه های قومی و پیشرفت کمی در استقرار کشور بود. در سپتامبر 1996، نخستین انتخابات ملی دایر شد، رهبران دوران جنگ به گونۀ شگفت آوری به مقام ها دست یافتند.

 در سال های اول پس از جنگ، رابطه بین دفتر عالی نماینده گی و قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو، کشدار و جبری بود. به گونه مثال، دفتر عالی نماینده گی از نیروهای قوۀ بین المللی می خواست که گورهای جمعی مشکوک را حفظ و سایر عملیات کمک کننده به اجرایی کردن  مواففت نامه های دایتون را رهبری کند. از سوی دیگر، قوۀ بین المللی به اکمال و اتمام کارهای نظامی که در دایتون داده شده بود، تمرکز نمود. به مروز زمان، دفتر عالی نماینده گی و قوای ثبات آورنده، رابطۀ کاری نزدیک را انکشاف دادند. اما این همکاری در جریان سال های دشوار نخست ظاهر نشد.

 نا سازگاری و سخت گیری طرف های سابق جنگی در جریان دو سال پس از برقراری صلح، دفتر عالی نماینده گی را بیشتر به گرفتن نقش ناخوانده در پیاده کردن موافقت نامه دایتون کشاند. جامعۀ بین المللی تصمیم گرفت که نمونه ای از اعمال حاکمیت مشترک را بپذیرد. دفتر عالی نماینده گی بیشتر از حمایت ساده، نظارت و کنترول نهادها و حکومت ها را به عهده داشت. دفتر می خواست مکرر تصمیم گیری و اجرای آن را گاهی حتا در ضدیت با خواست های طرف های حاکم، به دست گیرد. با استفاده از صلاحیتی که در دسامبر97، به شورای تامین صلح محول شده بود، کارلوس ویستیندورپ (Westendorp Carlos)، دومین نمایندۀ عالی، به تصمیم گیری هایی پرداخت که طرف های سابق جنگی، از آن یا عاجز بودند یا نمی خواستند. این قدرت نیرومند، کارلوس را قادر کرد که به تحمیل تصمیم های آنی و جلد بپردازد. این کار ادارۀ عامه را به حاشیه راند. بعضی از اقدام های نمایندۀ عالی، مشمول تصمیم گیری در بارۀ ارز مشترک بوسنیا، بیرق ملی و جواز ملی برای وسایط حمل و نقل بود. این تصمیم های برنامه ای، یک پارچه گی بین نهاد ها را آسان بار کرد. جواز مذکور، عبور و مرور بین نهاد ها را ( بیشتر به دلیل های تجارتی) تشویق کرد. پیش از این بعضی وقت ها، این کار به نسبت علامت نصب شده به موتر ها از سوی نهاد های مختلف سبب خرابی ها می شد؛ یا دریوران از سوی پولیس دستگیر می شدند.

 هر قدر وضعیت سیاسی ثبات پیدا می کرد، سلوک های آدم کشانه کیفر می شد، اقتصاد رشد می کرد و نیرو های معتدل سیاسی بوسنیا، توان مند می شد. رهبران در فدراسیون رپوبلیکا سرپسکا (Republika Srpska)، و ساحه های کروات، به سیاست گیری های بیشتر معتدل در راستای موافقت نامه دایتون آغاز کردند. با وجود این، نیروهای مرکز گریز به اخلال یک پارچه گی اقتصادی و سیاسی بوسنیا ادامه می دادند. موسسه های مشترک، مانند بانک مرکزی و سیاست مشترک خارجی ضعیف ماند. هرچند، خطوط ریل، شاهراه ها و پل ها ترمیم شد، پیوسته گی اقتصادی بین دو نهاد و بین بوسنیاک و کروات تحت اداره کانتون ها (بخش)، همچنان نازک و باریک باقی ماند، چنان که رابطه ها، بین گروه های قومی به نازکی و کشداری همچنان ادامه داشت.

 عنصر دیگر پروسۀ مصالحه، دادگاه هاگ- لاهه (Hague) بود. دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق (ICTY)، به گونۀ علنی، دیر تر به طور مخفی، علیه شماری از مقام هایی که منسوب به ارتکاب بیرحمی در جریان جنگ بوسنیا بودند، اتهام نامه هایی را اعلام کرد. در آغاز، شماری از آنها گرفتار و به محکمه سپرده شدند. در شروع تابستان 97، قوای ثبات آورنده، بیشتر در گرفتاری مقام های متهم شده دخیل شد و شمار زندانیان در لاهه افزایش یافت. مزید بر این، شماری زیادی از متهمان از جمله رییس جمهور سابق بوسنیا، بلجانا پلاویسیک(Biljana Plavsic)، خود شان به دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاویای سابق حاضر شدند. در اپریل 2001، رییس جمهور اسبق صرب، میلاسوویچ(Milosevic)، توسط پولیس ملی صرب پیدا و در جون همان سال به محکمه سپرده شد که به جرم جنایت های جنگی زیر محاکمه رفت.( این نوشته با توجه به تاریخ نگارش این اثر ترجمه شده است، در حال حاضر این محاکمه تمام شد، میلاسوویچ به سرنوشت دیگری از جمله بیماری های ممتد گرفتار آمد و درگذشت. مترجم). هرچند او در آغاز متهم به ارتکاب جنایت به کوزوو بود، سپس به دست داشتن به حادثه های بوسنیا، همچنان متهم شناخته شد. در کل، 83 نفر یا محاکمه شد یا در انتظار محکمۀ لاهه بسر می بردند. دو متهم عمدۀ رهبران بوسنیایی- صربی، راداوان کارازیچ(Radovan Karadzic)، و راتکو ملادیک(Ratko Mladic) هنوز(تا نگارش این فصل- مترجم) آزاد باقی مانده اند.

 دموکراتیک سازی

سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، تا سال 2001، تمام کارهای مربوط به انتخابات را مدیریت می کرد. این سازمان برنامه های مختلفی را برای ترویج پیشرفت موسسه های سیاسی- دموکراتیک در همه سطوح ادارۀ دولت طرح کرد. تا انفاذ قانون انتخابات، هدف این برنامه ها، آماده کردن، راهنمایی و رسیده گی انتخابات پس از جنگ بود. به هر حال، دو دور اول انتخابات، به کامیابی طرف های ملی گرای گذشته که به جنگ داخلی دامن زده بودند، انجامید. وقتی دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به مرور زمان نامزدان مشکوک به جنایات جنگی یا اشخاصی را که به باور این دو نهاد "مانع دایتون" پنداشه می شدند، از ورقۀ رای دهی بر انداخت و کسانی را به قدرت بودند به سبب سابقه و رد پای شان مجبور به کناره گیری از پست های رسمی کرد، وضعیت بهبود یافت. به گونۀ مثال، در 1999، کمیسیون موقت انتخابات به حزب افراطی صرب اجازه نداد که برای انتخابات شهرداری اپریل 2000، ثبت نام کند. زیرا که رهبر آن حزب مانعی در برابر پروسۀ صلح دایتون پنداشته می شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در هر انتخابات بعدی، کنترول پروسه های انتخاباتی را به مقام های ملی واگذار می کرد. با پذیرش و تصویب قانون انتخابات در اگست 2001، و ایجاد کمیسیون انتخابات در نوامبر همان سال، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اداره و مدیریت مستقیم پروسۀ انتخابات را به مقام های رسمی محول کرد.

 بازسازی

توانایی محدود دولت ملی، نبود اختیار دفتر عالی نماینده گی در آغاز، و تمرکز بین المللی بر آماده کردن کمک های بشری و امنیت، سبب شد که مساعی تاسیس موسسه های برنامه ساز اقتصادی به مثابۀ پیش شرط برابری وضعیت برای رشد با ثبات، در عمل خیلی کُند باشد. در اکتوبر 1996، قریب یک سال پس از  مواففت نامه دایتون، سه ریاست بوسنیا و هرزگوینا به تقرر یک والی فراری به حیث رییس بانک مرکزی بوسنیا و هرزگوینا موافقه کرد. به هر حال، بانک تا یازدهم اگست 97، به کار شروع نکرد. یک سال بعد وقتی یک بورد ارز ایجاد و معرفی شد، بانک نیز به کار پرداخت.

 بورد ارز، که تحت موافقت نامه دایتون ایجاد شده بود، کم از کم شش سال داوم یافت. تصریحی که بوسنیا به ایجاد بورد ارز، موافقه کرد، این بود که به پول جدید با استفاده بیشتر و اعتماد بیشتر ارز خارجی، خاصه مارک آلمان، اطمینان حاصل شود، گیچی، سردرگمی و توانایی فشار بر تصمیم گیرنده گان سیاست های پولی از حدود صلاحیت های دولت جدید بوسنیا حذف گردد. بورد ارز، پول جدیدی به نام کونورتی بیلنجا مارکا(KM -konvertibilnaja marka)، ایجاد کرد که با مارک آلمان یک با یک برابر بود. این پول تا زمان نوشتن این کتاب به یورو نیز برابری می کرد. به هر حال، کمی زمان گرفت که نهادها با پول جدید توافق کنند. در جون 98، بانک نوت های جدید به فدراسیون معرفی شد. این پول در ریاست ریپبلیکای سرپسکا، در 99 رایج شد. کاهش تند دینار یوگوسلاویا که در این ریاست مورد استفاده بود، دولت را مجبور کرد که استعمال این دینار را در معامله های محلی منع و به جای آن از پول جدید (KM) استفاده کند.

 مقام های بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها، در جریان سال های جنگ عملیات شان را با چاپ و نشر پول تمویل می کردند. این امر و تورم پولی فوق العادۀ ناشی از آن شگفت آور نبود. تمام بوسنیایی ها، پول های غیر از دینار بوسنایی را ترجیح می دادند. به هرحال، گاهی که بورد ارز معرفی شد و پول جدید رواج یافت، نهاد های دولتی برای مدت طولانی به نشر پول پرداخته نتوانستند. از این که هیچ یک میل قرض دادن به آنها را نداشت، مجبور به تجربه کردن محدودیت های مالی شدند. هرچند دو نهاد دولتی، با پس انداختن تادیات، بعضی از پرداخت های شان را تمویل می کردند. در جریان این دوره، موسسه های بین المللی مالی همکار با دفتر عالی نماینده گی، مشوره ها و کمک های قابل توجه به حکومت های ملی، محلی و نهاد ها فراهم می کرد. آن ها به برپایی ادارۀ واحد مالیات و گمرکات، معرفی قوانین ساده و شفاف مالیات و ایجاد سیستم های کنترول و تفتیش مخارج دولتی کمک کردند. اگر چه قوانین جدید مالیات سبب افزایش سریع در مالیات برعایدات در فدراسیون شد، اما سطح افزایش ها نازل تر معلوم می شد. در نتیجه، جامعۀ بین المللی منبع مهمی در تمویل بودیجه در 95 و وسط 96  بود. در هر صورت، در97، کمک ها و قرضه های امتیازی از 1،7 درصد در 96، به 6،3 درصد تمام مخارج کاهش یافت. مصارف دولت در 95، بخش عظیمی را تشکیل می داد. جریان قابل توجه اقتصاد کمکی پس از 95، که هنوز هم یک پنجم تولید ناخالص داخلی در 2001، را تشکیل می داد، به تندی در بخش بازسازی وارد ساخته شد و برنامه ای را تشکیل کرد که از حساب خارج از بودیجه به کار برده می شد. آنها برای حمایت مستقیم برنامه های جاری مصرفی دولت، مورد استفاده قرار نمی گرفت.

 یکی از ناکامی های سیستم مالیات نو، مشوق هایی بود که به ادامۀ قاچاق و گریز از مالیات های غیر مستقیم، آماده می شد. درآمد حاصله از فروش کالاهای قاچاقی، قاچاق سگرت و سایر اقلام، اولین دسته از مفاهیم جنایی بودند که در فعالیت ها استفاده می شدند. موسسه های بین المللی استفادۀ تعرفه های گمرکی در جمع آوری عواید برای دولت بوسنیا را، کمک کردند. عواید گمرکی بخش تحسین برانگیز تمام عواید، یعنی یک سوم در جمهوری رپوبلیکای سرپسکا در 96 بود، اما پسان ها به یک چهارم کاهش پیدا کرد. با این حال، در مقایسه با سطح عمومی کمک ها، هرگاه مطلق گفته شود جزیی باقی ماند، یعنی سالانه از 125 میلیون دالر به 200 میلیون دالر رسید. مصرف اضافی را که مساعد کننده گان عاید ساز، با حذف تعرفه های گمرکی رفع کرده بودند، شاید با ارزش بوده است. چنین روش ها، دسته های جنایی را از منابع اصلی درآمد شان محروم می کرد. بیشتر توانایی های آنان را از به کارگیری و نگهداشت اوباشانی که برای حفظ قدرت خود نیاز داشتند، مانع می شد.

 دولت بوسنیا، علاوه بر ایجاد بانک مرکزی، سرو سامان دادن و ارتقای عملیات مالی، قوانین مربوط را برای ادارۀ بیشتر بازار اقتصادی، تجدید نظر کرد. در جون 1997، دولت، بستۀ " آغاز تند " قوانین کلیدی اقتصادی را در بودیجۀ قرضۀ خارجی سال 97، تجارت و برنامه های گمرگ ها و بانک مرکزی، تصویب کرد. اما شماری از این قوانین تا جنوری 98، تا دو سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، اجرایی نشدند.

 دولت بوسنیا، به اصلاح و تصویب قوانین معطوف به رشد عملیات اقتصادی و بازار در کشور، ادامه داد. به جای سیستم سابق دفتر تادیات، سیستم جدید پرداخت ها به وجود آمد. این واحد های نیمه خود مختار، در پرداخت ها به سود موسسه ها، اشخاص، و نگهداشت پرداخت های دارای کمترین سطح مساعد، مرتب بد به کار برده می شد. دیر تر، طرز مالیات یک سان شد و تعرفه ها تقلیل یافت. بوسنیا، با شماری از شرکای مهم تجارت منطقه ای مانند کرواتیا، صربیا، مونتنگرو، موافقت نامه های آزاد تجارتی امضا کرد و اتحادیه اروپا خواهان شامل شدن آن به سازمان تجارتی جهانی در  2004 بود.

 دولت بوسنیا نسبت به تغییر سایر سیاست ها، درخصوصی سازی تجارت های مربوط به دولت یا نهادها، به کندی حرکت می کرد. نیم مزایده های خصوصی سازی که در 1999 صادر شده بود، در 2002، نشر شد. چند تشبث دولتی از نظر اقتصادی مناسب و قابل دوام پنداشته نمی شد، ولی دولت در نوسازی یا بستن آن ها هم کُند بود. کنترول از دارایی های خصوصی نهادها، منبع مهم حمایت و ثروت برای شماری از احزاب و افراد سیاسی بوسنیا باقی مانده بود. تصمیم اکتوبر 1997، شورای تامین صلح(PIC)، مبنی بر تفسیر اختیارات نمایندۀ عالی در دو ساحه یعنی سیاسی و اقتصادی، در تصویب و تحقق قوانین و برنامه هایی که موجب رشد اقتصادی بوسنیا می شد، کلیدی بود. بدون این اختیارات و قدرت، دست یابی دولت بوسنیا(ملی، نهاد و بخش)، بر توافق به نیازهای قانونی و سایر تغییرات که موجب ایجاد بوسنیای دارای سیستم قانونی و بازار منظم و موثر شد، محتمل به نظر نمی رسید.

 با وجود آغاز کُند در تغییرهای حقوقی و بنیادها، کارهای اقتصادی بوسنیا قابل توجه بود. در 1999، یعنی چهار سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، سرانۀ تولید ناخالص داخلی(GDP) بوسنیا از قدرت خرید در مقایسه به نرخ سال 1995، به 1951 دالر، یعنی بیش از سه برابر ارقام سال 95، رسید. با وجود کندی رشد تولید ناخالص داخلی از 9 درصد سال 99 به 5،4 درصد و 3،2 درصد در سال 2000 و 2001، به ترتیب به 9،3 درصد در 2002 رسید و در نظر بود که درسال 2003 به 4 درصد برسد. تورم هزارها درصدی هر سال جنگ، مرتب تا ارقام ساده تنزیل داده شد و به سطح قیمت های روز کاهش یافت.

 بین سال های 1996 و 99، برحالی اقتصادی با کمک بستۀ 1،5 میلیارد دالری خارجی، پیشرفت کرد. کاهش رشد سال 2000 و2001، بخشی ناشی از کمی کمک های خارجی و بخشی ناشی از نتایج سال شاخص بود، (مانند رشد اقتصادی، افزایش یک نواخت تولید که یک درصدی کوچک رشد را نشان می داد). خیزش در رشد اقتصادی 2002 و آنچه که در 2003 برنامه ریزی شده بود، نتیجۀ توسعۀ صادرات صحی و همچنان افزایش صنایع دستی و تولیدات زراعتی بود. ارقام سال 2002، نخستین نشانه ها را به دست داد، مبنی بر این که بوسنیا قادر است، حتا در صورت کاهش کمک های خارجی، رشد اقتصادی خود را استوار نگه دارد.

   درس های آموخته شده

کوشش های ملت سازی در بوسنیا، کامیابی های ترکیبی داشت. ناتو خوب سازمان یابی شده و موثر بود، اما دید محدود از مسوولیت های خود ارائه کرد. در بخش ملکی، قبول مسوولیت های بین المللی پراگنده و کُند بود. بوسنیا، هفت سال پس از موافقت نامه دایتون، به ترقی سیاسی و اقتصادی نایل شد. اما این به معنای خود کفایی سیاسی و اقتصادی نهادها نبود. درس های ارزشمند مشمول این هاست:

 ·   یگانه گی قومانده و دستور در ساحه های ملکی عملیات، مانند ساحه های نظامی مهم تواند بود.

·   انتخابات ها، درپیشرفت دموکراسی، محک با ارزش می باشد. تدویر زود هنگام آن، به جای ترویج و انکشاف دگرگونی و تحول، نیروهای ناپذیرنده را نیرومند تر می کند.

·   جرایم سازمان یافته به عنوان مانع کلان در راه تحول پدیدار شده می تواند.

·   دشوار است ملتی را به اتحاد و اتفاق قرار داد، هرگاه همسایه ها، آن را به جدایی بکشاند.

·   مصالحۀ کامیاب در کشورهای فقیر و تقسیم شده، به تعهدات مهم دراز مدت از سوی کمک کننده گان نیازمند است.

·    لازم است، کمک کننده گان خارجی در سیاست های اقتصادی کشورهای دارای حکومت های به بن بست کشیده و بی کفایت، نقش فعال بگیرند.

 ناتو، در تضمین و اطمینان از مشارکت گسترده، وحدت قومانده و رهبری بخش نظامی عملیات بوسنیا به رهبری امریکا، موثر بود. با این حال، ایالات متحده، در بخش ملکی روش وارونه اختیار کرد. بر اساس اطلاعات گمراه کننده، تقویۀ اختیارات ناتو با هزینۀ اتحادیه اروپا، و تاثیر گذاری امریکا بر این هزینه ها، جست و جو می شد. به گونۀ مثال، در آغاز عملیات، بین ناتو و دفتر عالی نماینده گی اندک تماس و همآهنگی موجود نبود. پی آمد آن، کشاکش بومی میان نماینده گی های رقیب بین المللی، دو دلی در رهبری کوشش های تغییر و تحول، و طولانی کردن غیر ضروری حضور نظامیان بین المللی بود.

 ادارۀ کلنتون در آغاز، مهلت و ضرب الاجل جبری یک ساله برای ماموریت بوسنیا معین کرد. درکوشش برای به سر رساندن این مهلت، فشار موفقانه به انتخابات های پیش از وقت و زود زود، در هر سطح دولت داری وارد کرد. در بیشتر قضیه ها، انتخابات به بازگشت حزب های ملی گرا، به قدرت منجر شد، که آتش جنگ داخلی را دامن زده و مقاومت گران ضد دموکراسی و دولت چند ملیتی را نیرومند کرد. جا گرفتن و تدویر انتخابات، پیش از آن که موسسه های پایای سیاسی دموکراتیک ساخته شود، به جای این که دشواری های پروسۀ دموکراسی سازی را کم کند، سبب بروز مشکل های بیشتر می شود. به هرحال، با گذشت زمان، دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به برداشتن نام نامزد های مظنون به جنایت جنگی وکسانی که قصد جلوگیری از تطبیق موافقت نامه های دایتون را داشتند، همکاری کردند.

 مانند سایر جامعه های پس از کمونیزم، پیدایی جنایت سازمان یافته، گذار بوسنیا به بازار اقتصادی را همرایی کرد. دولت ها، در پی آمد فوری پس از منازعه، به سبب متلاشی شدن فعالیت های اقتصادی، درآمد های واقعی مالیاتی نداشتند. به هرحال، فشار خارجی مبنی بر بالا بردن مالیات ها به منظور پوشش مخارج دولت، اثرات بی حاصل جانبی تواند داشت. در قضیۀ بوسنیا، ادامۀ کاربرد تعرفه های گمرکی سبب قاچاق گسترده شد که برای ادامۀ عملیات دسته های جنایی و گروه های شبه نظامی منابع اقتصادی آماده کرد. بوسنیا در آن زمان، با همه شرکای عمدۀ تجارتی خود،  مواففت نامه های تجارت آزاد داشت. هرگاه دولت تعرفه های گمرکی را فوری از بین می برد، کشور در وضعیت خوبی می بود و برای تمویل کسر بودیجۀ خود، مساعدت کننده گان موقتی می داشت.

 حکومت های صربی ها وکروات ها، به زودی پس از مواففت نامه دایتون، به دنبال کردن انقسام خود و هدف های وابسته گی در بوسنیا از راه مقاصد غیر نظامی دوام دادند. تنها پس از جاگزینی میلوسویچ و رژیم تاجمن(Tudjman- شخص- برگرداننده) با جانشین دموکراتیک، همسایه های بوسنیا به جای کشاندن آن به سوی خود، کار با بقایای جامعۀ بین المللی را به منظور باهم بودن بوسنایی ها آغاز کردند.

 تعهد های دراز مدت مالی جامعۀ بین المللی برای رشد اقتصادی بوسنیا، بسیار مهم بود. در سال های نزدیک پس از  مواففت نامه دایتون، رشد اقتصادی که به کمک صلح و کمک های خارجی پیش برده می شد، تند بود. در سال 2002، نشانگر های اقتصادی ابتدا حاکی از این بود که حتا اگر کمک های اقتصادی کاهش هم بیابند، رشد نگه داشه خواهد شد. دفتر عالی نماینده گی و موسسه های مالی بین المللی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش مثبت کلیدی بازی کردند.

 تصمیم در بارۀ اصلاحات اقتصادی، بنا بر سیاست های تند قومی و اختیارات کمی که قانون اساسی به حکومت تفویض کرده بود، صورت نگرفت و یا بسیار کُند بود.

 بن بست درست پس از آن شکست که اختیارات دفترعالی نماینده گی به گونۀ قابل توجه گسترش یافت. تصمیم گیری های کلیدی در مورد پول ملی، وضع مالیات، بودیجه و خصوصی سازی، تنها از سوی این دفتر عملی شد. با گذشت بیشتر از هفت سال از مواففت نامه دایتون، بازهم دفتر عالی نماینده گی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش کلیدی داشت. مزید بر این، حکومت های بوسنیا، بسان حکومت هایتی، به دلایل سیاسی و شخصی در برابر خصوصی سازی ایستاده گی می کرد. تنها با فشارهای استوار و پیهم از سوی کمک دهنده گان، موسسه های مالی بین المللی و دفتر عالی نماینده گی، خصوصی سازی بوسنیا پیشرفت کرد.

  ادامه دارد.....