روشنگر

ناگزیری مداخله را نخست از راه های دیپلماتیک، سپس با تعزیرات اقتصادی و سرانجام با قوای نظامی احساس کرد. در بیست و چهارم مارچ 98، ناتو عملیات بم ریزی بالای کوزوو و بقیه یوگوسلاویا را، پس از اعتراض بلگراد بر فیصلۀ کنفرانس بین المللی منعقدۀ رامبویه (Rambouillet) پاریس، مبنی بر ایجاد تشکیلات موقت برای ادارۀ کوزوو به راه انداخت. هدف ناتو، عزل نظامیان و قوای پولیس صربی ها و قرار دادن کوزوو تحت حمایت ملل متحد الی مشخص شدن وضعیت نهایی آن، بود.

میلوسویچ، رییس جمهور یوگوسلاویا، درسوم جون 99، پس از یازده هفته بمباردمان فزایندۀ ناتو و همچنان روبه رو شدن با مداخلۀ نظامی غربی ها در کشور، به شرایط ناتو تن داد. در دهم جون 99، قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، پیش نویس ترتیبات کنترول کوزووی پس از جنگ، تاسیس ادارۀ بین المللی زیر رهبری ملل متحد و برقراری قوای امنیتی زیر رهبری ناتو را تجویز کرد. شرایط این قطع نامه، تعیین وضعیت کوزوو را تا آیندۀ نا معین پس انداخت. در این حال، ملل متحد مایل بود که به تدریج راه را برای دولت مستقل دموکراتیک هموار کند، در حالی که ناتو، می خواست امنیت خارجی و در حد نیاز امنیت داخلی را فراهم نماید.

آزمون ها

یک دهه سرکوبی صربی ها، کشمکش های فزایندۀ داخلی و یازده هفته بم باری ناتو، بیش از نصف مردم کوزوو را از خانه های شان راند، بسیاری از زیربناها و ذخیره های خانه سازی را ویران کرد. تنش های قومی گرم و حاد و پوتانسیال خشونت های تلافی جویانه بسیار بلند بود. تمام عنصرهای ادارۀ صربی ها بی اعتبار شدند و بیشتر شان کوزوو را بدون ساختار های اساسی دولتی گذاشته، با قوای صربی رفتند.

امنیت

بر اساس شرایط موافقت نامه تخنیکی که بلگراد با فرمانده قوای ناتو امضا کرد، نظامیان یوگوسلاویا بایستی به طور فوری از کوزوو خارج می شدند. این نگرانی وجود داشت که هنگام خروج، قوای صربی حرکت های تنبیهی انجام دهند، یا این که پس از خروج قوای یوگوسلاوی، پارتیزان های البانیایی حمله های تلافی جویانه را در برابر صربی های ملکی شروع کنند. تمام نیروی پولیس صربی مستقر در کوزوو بایست آن را ترک می کردند. وقتی قوای صربی خارج شد، عناصر اردوی نجات کوزوو(KLA)، داخل آمدند تا پیش از این که ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) مسوولیت های جدید خود در کوزوو را به عهده بگیرد، خود را به موقف های قدرت نصب کنند.

امور بشری

در ختم جنگ، نزدیک به یک میلیون کوزوو البانی ها، قریب چهل و پنج درصد جمعیت پیش از جنگ، فرار کرده بودند یا مجبور به ترک خانه های شان شده بودند. وقتی قوای صربی خارج شد، نزدیک به نصف جمعیت صربی ها به همرای شان فرار کردند. این مهاجران جدید در مقدونیه(Macedonia)، صربیا و مونتیگرو جای گیر شدند. سایر ساکنان صربی از خانه های شان فرار کردند تا در محل های زیر محاصرۀ صربی ها در کوزوو، جمع شوند. در کل، قریب 130 هزار صرب و 100 هزار سایر اقلیت ها در محل ها باقی مانده بودند. درگیری سبب خساره های کلان به بنیاد های ساختمانی شد؛ دو سوم تمام منازل کوزوو یا ویران شد یا آسیب برداشت.

ادارۀ عامه

کوزوو ادارۀ ملکی نداشت. مقام ها و مدیران فرار کرده بودند و با این همه، نزد اکثر مردم مورد پسند نبودند. مقام های اداری سابق کوزوو البانیایی، برای یک دهه از دفتر داری دور بودند. شماری کمی از اعضای اردوی نجات کوزوو، که تجربه اداری و سیاسی داشتند، احساس می کردند که حق گرفتن مسوولیت ها را دارند. آنها به زودی برای به دست آوردن امکانات شهری و محلی در حرکت شدند. ملل متحد، تنها پس از ختم درگیری موفق به ادارۀ کوزوو شد. در نتیجه، پیش از پیش فرصت برنامه ریزی، سازماندهی و استخدام را نداشت.

بازسازی

در دهۀ پیش از جنگ، تولید ناخالص داخلی یوگوسلاویا به دلیل دخالت قسمی آن کشور در جنگ کرواسی و بوسنی و سیاست های اقتصادی نادرست داخلی، به نیم کاهش یافته بود. کوزوو این دهه را به مثابۀ فقیر ترین منطقۀ یوگوسلاویای سابق آغاز کرد و همان طور به پایان برد. مزید بر این، کاهش عمومی اقتصاد یوگوسلاویا، تبعیض قومی علیه البانایی ها، و بی ثباتی عمومی، سبب مهاجرت جمعیت خاصه بهتر آموزش دیده گان شد. سرمایه داری در این دوره به تُندی سقوط کرد. به عنوان نتیجه، برحالی سهم سرمایه های بشری و فزیکی که پیش از درگیری به طور قابل توجه بدتر شده بود، پس از بحران بسیار دشوار می نمود.

نقش های ملل متحد و امریکا

ایالات متحده و ملل متحد مسوولیت های امنیتی و ادارۀ کوزووی پس از درگیری را بین خود بخش کردند. این مسوولیت ها، نظارت بر تمام فعالیت های نظامی سابق و کارهای مدنی پسین بود. قطع نامه 1244، شورای امنیت ملل متحد، بین تعهدهای آگاهانۀ آآآاین دو سازمان در بارۀ امنیت و نظم داخلی پوششی را به وجود آورد. ملل متحد مسوولیت اساسی پولیس و اعمال نظم عامه را به دوش گرفت، اما ناتو بایست خلاهای مورد نیاز توانایی های ملل متحد را پر می کرد. اراده چنان بود که از وضعیت مشابه ناشی از رویدادهایی که بارها در بوسنیا رخ داد، جلوگیری شود. مقام های نظامی و ملکی از انجام کارهای مرتبط با امنیت(به گونۀ مثال، کنترول شورش و مبارزه با جرایم سازمان یافته) احتراز می کردند. دلیل این احتراز از سوی مقام های نظامی، نداشتن اختیار و از مقام های ملکی نداشتن توانایی و قابلیت بود.

کارهای نظامی

قطع نامۀ یاد شده، اجزای راهبردی را برای آنچه که حضور امنیتی بین المللی گفته می شد، مرتب کرد. هرچند، خود قطع نامه آن را وضاحت نداد، اما قابل فهم بود که ناتو می خواست مسوولیت های عملی و نظارتی این حضور را به دوش گیرد. بر مبنای شرایط این قطع نامه، نیروهای گوزوو ای ناتو(KFOR)، مسوول امور ذیل بودند:

·   جلوگیری از عملیات خصمانۀ تازه، تاکید و تقویت آتش بس، اطمینان از خروج و مانع شدن از بازگشت نظامیان، پولیس وشبه نظامیان به قدرت؛

·   خلع سلاح اردوی نجات کوزوو (KLA) و سایر گروه های کوزوو البانیایی؛

·   ایجاد فضای امن که در آن، مهاجران و بی جا شده گان به طور مصوون بازگشت کنند؛ غیر نظامیان بین المللی فعالیت کرده بتوانند؛ ادارۀ انتقالی ایجاد شده بتواند و کمک های بشری تحویل گیری شده بتواند؛

·   اطمینان از نظم و امن عامه و نظارت از پاک کاری ماین ها، تا زمانی که غیر نظامیان بین المللی اداره را تسلیم بگیرند؛

·   حمایت از کار غیر نظامیان بین المللی و همآهنگی نزدیک با آن؛

·   هدایت و راهنمایی وظایف دیده بانی سرحدی؛

·   حمایت از آزادی شخصی جنبش، غیر نظامیان بین المللی و سایر سازمان های بین المللی.

نیروهای کوزوو ای ناتو، روز دوازدهم جون 92 وارد کوزوو شدند. شمار شان در آخر همین سال به 45 هزار نفر رسید. این نیروها، به پنج دستۀ چند ملیتی سازمان یافته بودند که هریک به وسیلۀ یک جگتورن متحدان ناتو، یعنی ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا، رهبری می شد.

امور ملکی و اقتصادی

قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد به آنچه که" حضور غیر نظامیان بین المللی" گفته می شد و زیر رهبری ملل متحد فعالیت می کرد، اختیار گسترده داد. در حالی که از نظر شکلی، حق ادامه حاکمیت یوگوسلاویا بر کوزوو تصدیق می شد، قطع نامه همه کارهای مربوط به حاکمیت را به ناتو و ملل متحد واگذار کرد. بنا بر این، ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) رهبری کوزوو، و نماینده گی از آن درسطح بین المللی را به دوش گرفت. تمام سازمان هایی که در کوزوو فعالیت داشتند،(غیراز ناتو) تابع اختیار ناتو بودند و به با اهمیت ترین های شان، در سلسله مراتب ادارۀ موقت ملل متحد، جایگاه های خاص داده شده بود. در نتیجه، یک موافقت نامه دارای چهار ستون بود، که درآن، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، مسوولیت مسایل بشری را که از نظر ملل متحد افتاده بود، به دوش گرفت؛ سازمان همکاری و امنیت اروپا، مسوول دموکراسی سازی، رسانه ها و انتخابات شد؛ و اتحادیۀ اروپا بازسازی و انکشاف را به دوش گرفت. ملل متحد، علاوه بر سرپرستی فعالیت های سه ستون ذکر شده، مسوولیت مستقیم ستون امنیتی، یعنی پولیس، محاکم و زندان ها را قبول کرد.

ادارۀ امریکا آرزو داشت، مسوولیت اروپایی ها در بازسازی و دموکراتیک سازی کورزو را بیشتر کند. از این رو، در مقایسه با بوسنیا، در دو یا حتا سه چهارم مقام های بلند بین المللی در کوزوو امریکایی ها، و در همه مقام های بلند محلی آن، به شمول قوماندانی های ناتو و ملل متحد و تمام چهار ستون ادارۀ موقت ملل متحد، اروپایی ها بودند. این وضع، به ایالات متحدۀ امریکا، کاهش کفۀ تعهدهای مالی و نظامی در بازسازی و پرداخت هزینۀ تامین صلح را تا 16 درصد، اجازه می داد. در حالی که برتری کافی آن کشور، به سبب موقعیت ها در ناتو و سلسله مراتب ملل متحد، سبب نگهداشت نفوذ و اعتبار آن در میان مردم کوزوو می شد.

برنامه ریزی امریکا برای عملیات پس از جنگ در کوزوو، مطابق دستور شماره پنجاه و ششم ریاست جمهوری رهنمایی می شد. دستوری که به دنبال مداخلۀ هایتی و کوشش ها برای درس گیری عمده از مساعی تنظیم آماده گی عملیات های مشابه درآینده، صادر شده بود. بسا از این درس ها و عملیات های همانند پیشین به کار گرفته شده بود. مذاکره ها میان نماینده گان روی نقش و ماموریت های نسبی، به تبع بسیار  کُند بود.

چه واقع شد

ناتو به آماده کردن نقش خود در کوزووی پس از درگیری، چند ماه پیش شروع کرد. بنا براین، قوت ها در مقدونیای همسایه (Macedonia) جا به جا شده بود و در چند ساعت پس از دریافت یادداشت به مطمئن کردن خروج صربی ها، خلع سلاح اردوی نجات کوزوو و برقراری امن در بعضی از محل ها در صورتی که هرج و مرج موجود باشد، قادر به حرکت بود. توجه ایالات متحده مبنی بر نقش مربوط آن، چند روز را در بر گرفت و در برقراری اداره کننده گان و پولیس کُند بود. این کار، در چند ماه اول، بین ظرفیت های نظامی و غیر نظامی بین المللی ناجوری و بی نظمی بار آورد؛ خلای اداره را طوری ایجاد کرد که افراطی های صربی و البانیایی به پر کردن آن حرکت کردند. با این حال، ناتو، در واقع از مسوولیت های امنیت داخلی و اطمینان از تامین بنیادی نظم و قانون و این که عناصر افراطی ممانعت شدند، پشتیبانی کرد.

به مرور زمان، مقام های ادارۀ ملکی زیر رهبری ناتو، با اختیارات عظیم و در ارتباط با مساعی ای که پیش از این در سومالی، هایتی و بوسنیا انجام شده بود، به کار آغاز کرد. کوزوو ای ها نخست با انتساب و سپس با انتخابات با این رژیم بین المللی همدست شدند. انتخابات محلی و سپس انتخابات عمومی دایر شد. آرامش نسبی کوزوو، به پخش کردن صلح آمیز بحران به پیرامون خود، یعنی مقدونیا، صربیا و مونتینگرو، کمک کرد. پیشرفت در دموکراتیک سازی، انکشاف اقتصادی و یک پارچه گی منطقۀ بالکان در کل، فشارهای بی ثبات سازی کوزوو را کاهش داد، و چشم انداز نهایی وضعیت آن را به گونه در آورد که روزی حل صلح آمیز در پی آن باشد.

امنیت

کار فوری برای نیروهای کوزوو ای ناتو(KFOR)، کسب اطمینان از موافقت نیروهای یوگوسلاویا با زمان بندی خروج مرحله وار بود که در موافقت نامۀ تخنیکی نظامی درج شده بود. این، از نیروهای مذکور می خواست که به زودی وارد ساحه شود و از خلای امنیتی در محل های نا آرام جلوگیری کند. منسبوبان این نیروها با تیم های ارتباطی نظامیان یوگوسلاویا در پرستینا(Pristina) و محل های دیگر دیدار کردند تا از واگذری شایستۀ اختیارات نظامی اطمینان کسب کنند. قوای یوگوسلاویا، مطابق ضرب الاجل موافقت نامه، خروج خود را، با تحمل کمی مشکل ها در بسیتم جون 99 تکمیل کرد. به هر حال، نیروهای کوزوو ای ناتو در داخل به بحران آنی مواجه شد. دسته های روسی از بوسنیا به کوزوو نقل مکان کرد. جنرال ویسلی کلارک، قوماندان ارشد ناتو، دستور داد که، سر میخاییل جکسون، جنرال بریتانیایی(Micgael Jackson )، روس ها را مجبور به خروج از میدان هوایی کند. جنرال جکسون پاسخ داد که این جنجال باید با شیوه های دیپلماتیک حل شود. نظری که لندن و سپس واشنگتن به آن موافقه کردند. در هجدهم جون 99، وزیران دفاع و خارجۀ روسیه و امریکا، در هلسنکی دیدار و به شرایط اشتراک روسیه در نیروهای کوزوو ای ناتو، موافقه کردند. چنان که در بوسنیا صورت گرفته بود، روسیه موافقه کرد که قوای آن از نظر شکل زیر رهبری امریکا قرارداشته باشد، اما زیر قوماندۀ ناتو نخواهد بود.

نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد با داخل شدن به کوزوو برای محافظت اکثریت البانیایی ها از ستم صربی ها، به زودی دریافتند که کار بیشتر مشکلی که از ایشان خواسته می شد، حفاظت اقلیت های صربی از شکار شدن های پیشین بوده است. نزدیک به نیم مردم صرب(که شاید به دوصد پنجاه تا سه صد هزار نفرمی رسید) با قوای صربی خارج شده بودند. آن هایی که باقی مانده بودند، اکثر به سوی سرحد شمالی صربیا، زیر محاصره جمع شده بودند. این مردم زیر فشار گرفته شده، خود را هدف حمله های کشندۀ نوع تروریستی دریافتند. در واکنش، درحالی که کوشش های رد کنندۀ ادارۀ موقت ملل متحد، در حفظ کنترول بر مناطق شان و پیشرفت مصالحۀ قومی جریان داشت، صرب های باقی مانده مدافعۀ شخصی خود را سازماندهی کردند. حکومت بلگراد(کم ازکم تا اخراج رییس جمهور میلوسویچ در اکتوبر2000) این ملیشاها وگرایش های ناراضی بخشی از مردم صرب را تشویق می کرد.

هرچند شمار درشت نیروهای کوزوو ای ناتو سرانجام به ایجاد فضای عمومی امن نایل شد، اما تنش هایی هم باقی ماند. شهرک میترو ویکا، نقطۀ اساسی درگیری و اشتعال بود که در آن جا صربی ها و البانیایی ها رو به روی هم دیگر قرار داشتند. گاهی که قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، به منظور تقویت میترو ویکا در جریان بحران فبروری 2000، در انتقال قوای امریکایی از بخش امریکایی کوشش کرد، نظامیان امریکایی طفره رفتند و لزوم بازگشت آن ها را به بخش امریکایی مطرح کردند. این، با میکانیزم مرتبۀ پلان عملیات ناتو، که به قوماندان نیروهای کوزوو ای آن، چنین صلاحیت را می داد، متناقض بود. همچنان سبب مشکل شدن بیشتر در جا به جایی قوا در سراسر سرحدات تحت قومانده، برای مواجه شدن با امر غیر منتظره در آینده، نیز شد.

نیروهای کوزوو ای ناتو، به سرعت به غیرنظامی سازی اردوی نجات کوزوو آغاز کرد. چون قوای صربی به خروج پرداخت، در بیست و یکم جون 99، رهبری اردوی نجات با اصرار شدید امریکا(رییس جمهور کلنتون با "صدراعظم" اردوی نجات هاشم تاچی در باره محکم کردن معامله صحبت نمود)، " کاربرد خلع سلاح و تحول" را امضا کرد. این  مواففت نامه" آتش بس از سوی اردوی نجات، متارکه آن ها، و استقرار مجدد در جامعۀ مدنی" را فراهم کرد. غیر نظامی سازی با کندی پیش رفت و هیچگاه کلی نبود، اما در بیستم سپتامبر، قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، تصدیق نمود که اردوی نجات به طور کافی جریان خلع سلاح را تکمیل کرده است.

بعضی از منسوبان اردوی نجات راه خود را در واحد نو تاسیس شدۀ محافظت کوزوو(TMK) که به همین آرزو ایجاد شده بود، دریافتند. به این سازمان، آماده کردن واکنش به حادثه ها، رهنمایی بازرسی و رهایی، تدارک کمک های بشری، کمک در پاک کاری ماین ها و مشارکت در بازسازی زیربنا ها و جمعیت ها اختیار داده شده بود. اما در امور دفاعی، اجرای قانون، کنترول شورش، امنیت داخلی، یا هر کار مربوط به حفظ نظم و قانون اجازه نداشت. با این حال، اعضای واحد و بخش اعظم جمعیت کوزوو ای ها، به آن به مثابۀ نیروی پیشرو قوای احتمالی نظامی کوزوو می نگریستند. حد نهایی این واحد پنج هزار نفر بود(سه هزار نفر فعال و دو هزار احتیاطی). در اصل، باید همه گروه های قومی در ساختار مشارکت می کردند، اما صربی ها به خدمت کردن به یک نهادی که توسط اردوی سابق نجات کوزوو اکمال و رهبری می شد، بی میل بودند.

برپایی کامل پولیس ملکی بین المللی، چند ماه را در بر گرفت. کشورهایی که سرباز می دادند، داوطلب فرستادن شماری از سربازان شدند، اما شروع حرکت این سربازان به سوی کوزوو وقت زیاد گرفت. در این مدت، مطابق قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، نیروهای کوزوو ای ناتو، کارهای پولیسی در گوزوو را پیش می بردند. در بیست و سوم اگست 1999، پولیس ملکی بین المللی اداره موقت ملل متحد با گرفتن مسوولیت مستقیم اجرای قانون در یک دورۀ معین، از پرستینا آغاز کرد و آن را در تابستان 2000، به چند شهر عمدۀ دیگر گستراند. درآغاز قرار بود که پولیس ملی بین المللی مرکب از سه هزار و یک صد و ده پولیس رسمی بین الملللی باشد. اما در آخر 99، افزایش تا چهار هزار و هفت صد نفر اجازه داده شد. نایل شدن به این حد مجاز دشوار ثابت شد، اما در دسامبر 2000، چهار هزار وچهارصدو پنجاه پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد در کشور قرار داشتند. ادارۀ موقت ملل متحد، همچنان به ایجاد و آموزش قوای جدید پولیس محلی - پولیس کوزوو که در اواسط سال 2000، از هشت صد و چهل و دو تن مرکب بود، شروع کرد.

سرانجام، پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد از سه جزء تشکیل شد: واحد پولیس ملکی ملل متحد(UN CIVPOL)، واحد پولیس سرحدی ملل متحد(UN Border Police Unit) و واحد های پولیس مخصوص ملل متحد(SPUs). پولیس ملکی  بین قوماندانی های منطقه ای سراسر ولایات تقسیم شد و مسوولیت فزایندۀ اجرای قانون و تامین امنیت عمومی را از نیروهایی کوزوو ای ناتو به دوش گرفت. واحد سرحدی پولیس یکجا با نیروهای کوزوو ای ناتو در سرحدات بین المللی کوزوو کار می کرد. پولیس مخصوص مسوولیت کنترول اجتماع ها و سایر کارهایی که نیازمند پولیس مجهز با سلاح سنگین بود، را به دوش داشت. پولیس مخصوص، برعکس پولیس سنتی ملکی ملل متحد که ترکیب انفرادی از پولیس سایر کشورها بود، از واحد های یک کشور، از ایتالیا، ژاندارم فرانسه، گارد هسپانیه، ملکی ها و سایر پولیس های شبه نظامی سایر موسسات تشکیل شده بود.

در بوسنیا، این پولیس قوی درحال تشکیل، برچسپ واحدهای اختصاصی نظامی(MSUs)، داشت و به گونۀ استثنایی زیر امر فرماندهی ناتو در بوسنیا، کار می کرد. اما فرماندهان ناتو، در برابر استعمال آن در اجرای قانون پایداری و مقاومت می کردند. در کوزوو، این ارزش ها به نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد، با دادن بعضی توانایی ها در کنترول شورش و سایر کارهای بلند نظم و آرامش، قرار داده شد. نخستین واحد های پولیس مخصوص ادارۀ موقت ملل متحد، در اپریل 2000، رسیدند؛ در اوایل 2002، ده واحد پولیس مخصوص در سراسر ایالت جابه جا شد.

در اگست2001، کل حضور نیروهای کوزوو ای ناتو به 38920 نفر کاهش یافت. امریکا و نظامیان سایر نیروهای کوزوو ای ناتو، به تقلیل بیتشر و ایجاد واحد های گشتی کوچک، خاصه در سرحد بین کوزوو و مقدونیا، جایی که جنگجویان به قاچاق اسلحه و تحریک شورش در برابر دولت مقدونیا مصروف بودند، پرداختند.

در تمام سال 2002، میزان قوای نظامیان بین المللی ثابت ماند، هرچند بحث هایی در مورد کاهش قابل ملاحظه – شاید حتا نیمی از نیروی کوزوو ای ناتو جریان داشت. مزید بر آن، از 99 به بعد، وضعیت حمایتی اجباری واحد نیروهای کوزوو ای ناتو به گونه ثابت سست و نرمتر می شد. فرماندهان امریکایی، از حمایت اجباری نسبت به نظامیان اروپایی بیشتر نگران به نظر می رسیدند، محدودیت های سفر را برای سربازان کاهش دادند و به دید و بازدید و تعامل با مردم محل اجازه دادند. در این ضمن، پولیس ملکی در حال ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، قابل توجه باقی ماند. از سپتامبر 2002، چهار هزار و چهارصد و شصت و شش پولیس ملکی اداره موقت مستقر در ایالت، با چهار هزار و نهصد و سی و سه نفر از خدمات پولیس کوزوو ( KPS) که آموزش دیده و به وظیفه گماشته شده بودند، کار می کردند. با نیرو گیری کوشش های این دو پولیس، میزان جنایت، خاصه جنایت های بلند، کاهش یافت.

کارهای بشری

نیروهای کوزوو ای ناتو، به مجرد داخل شدن به کوزوو کمک های بشری آماده کردند. به زودی ممکنه که این نیروها در محل ها به کارهای عملیاتی شروع کردند، نقش کمک های بشری شان، به سازمان های بین المللی مانند، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران و ان.جی او های مختلف منتقل شد. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران زمانی که در کوزوو جا به جا شد، به نظارت از بازگشت مهارجران و بی جا شده گان داخلی و برنامه های پناه گاه دهی های فوری مصروف شد. نیروهای کوزوو ای ناتو نقش خود را در حفظ بخش های تاریخی از طریق نگهبانی و محافظت اقلیت های قومی در نقاط مختلف ایالت ادامه دادند.

یکی از موفقیت های کلان تاریخی در آغاز استقرار نیروها، کمک های بشری بود. چنان که گفته شد، بیشترین مهاجران کوزوو البانیایی ها و بی جا شده گان داخلی بی درنگ بازگشت کردند. تنها در ماه اول پس از ختم جنگ، پنجصد هزار نفر باز گشت. کمیشنری ملل متحد، در زمستان برای هفتصد هزار نفر چتر حمایتی مهیا کرد. در ضمن، سایر سازمان های امداد، در همه بخش های ایالت، برای یک و نیم میلیون نفر کمک های غذایی داد. هر چند سایر مهاجران و بی جا شده گان که باقی مانده بودند، کمک های کافی به دست آوردند. در نتیجه، در جولای 2000 "ستون" کمک های بشری از ساختار ادارۀ موقت ملل متحد به طور تدریجی خارج شد.

ادارۀ عامه

چون ملل متحد، برعکس ناتو، نیروی بشری مورد نیاز واحد های مربوط را دریافت کرده نتوانست، در برقراری حضور خود در کوزوو، کُند بود. کارکنانی که قرار بود در ادارۀ موقت ملل متحد، خدمت کنند، بایستی یک به یک تشخیص و مقرر می شدند. به سر رساندن این پروسه چند ماه را گرفت. در بیست و دوم نوامبر 99، قریب یک هزار و یک صد و شصت و نه نفر، از سوی ملل متحد و سازمان های همکار در کوزوو حضور یافت.

قطع نامۀ 1244 شورای امنیت ملل متحد، مسوولیت تمام اختیار قانون گذاری، اجرایی و قضایی را به رییس ادارۀ موقت ملل متحد در کوزوو واگذار کرد. این اداره در آغاز، به گرد آوری کارکنان و تجهیزات برای این قیمومیت بی سابقه تمرکز کرد. در پایان سال 99، اداره موقت ملل متحد، یک سلسله ساختار های موقتی برای ادارۀ ایالت، ایجاد کرد. شماری از این ساختارها، انجمن شوراهای رهبران البانیایی ها و صربی ها را در خود داشت، اما در اصل، هیچ یک از کوزوارها در مقام های تصمیم گیری حضور نداشت. ادارۀ موقت، انتخابات شاروالی ها را برای چهارم اکتوبر 2000 برنامه ریزی کرد.

دموکراتیک کردن

اکثریت قومی البانیایی های کوزوو، یا اعضا یا حمایت کننده گان اردوی نجات آن کشور بودند. آنها ترجیح می دادند که به حیث جنبش مقاومت گران ملکی بدون خشونت که در گرداگرد پیمان کوزوی دموکراتیک (LDK)، برای رهبری دوران پس از جنگ، نگریسته شوند. رهبران اردوی نجات کوزوو، که برای آزادی کشور جنگیده بودند و به مثابۀ قهرمانان بدر شده بودند، در واقع، مشارکت و رسیدن به قدرت در ادارۀ پس از جنگ را انتظار می بردند. آن ها به زودی به انتصاب وزیران، شاروال ها و ماموران شان در سراسر کوزوو، پرداختند. جانشین های مقرر شده از سوی ملل متحد، این اشخاص را تنها به گونۀ تدریجی و همراه با دشواری تعویض کردند.

نخستین نظر سنجی افکار عامه، سپس انتخابات محلی و سر انجام انتخابات عمومی، نشان داد که در حالی که اکثریت عظیم کوزووارهای البانیایی، اردوی نجات را به سبب نقش شان در آزادی خود احترام می کردند و سپاس گزار آن ها بودند، شماری زیادی بازگشت رهبران جوان و میانه رو پیمان کوزووی دموکراتیک را به رهبری پس از جنگ ترجیح می دادند. ملل متحد و ناتو، در کار دشوار متقاعد کردن رهبران پیمان دموکراتیک کوزوو، در دنبال کردن آرمان های شان برای رسیدن به قدرت از راه های دموکراتیک و انتخابات آزاد، که چشم انداز آن روشن نبود، تا حد قابل توجه موفقانه عمل کردند. هرچند این موفقیت ناهمگون و ناکامل بود.

در نوامبر 2001، کوزوارها، پارلمان خود را انتخاب کردند. حزب میانه رو پیمان دموکراتیک کوزوو، اکثریت نیرومند آرا را کمایی کرد. اما دشواری های پسین آن در ادارۀ ائتلاف، نشانگر راه دراز سیاسی در پیشرو بود. وضعیت سیاسی دشوار باقی ماند. حکومت محلی کار می کرد و شماری از مسوولیت ها، پس از پیروزی کوزووارها به آن ها برگرداننده شد. اما تنش بین البانیایی ها و صرب ها، چنان که در واقع در میان دسته های البانیایی ها بود، تا حد زیاد باقی ماند. نظر تسوید کننده گان قطع نامه 1244 شورای امنیت، این بود که هر کوشش برای تعیین وضعیت نهایی کوزوو، منطقۀ وسیع را بی ثبات می کند، در حالی که اکثر مردم چیزی را به جز استقلال قبول نمی کردند. اما بیشتر همسایه ها به استثنای البانیا، با چنین انکشافی مخالف بودند. جامعۀ بین المللی با یک سو گذاشتن موضوع وضعیت نهایی کوزوو، برای ترویج گذار دموکراتیک در بلگراد، موافقت بین صربیا و مونتینگرو، رفع نزاع داخلی در مقدونیا، ادامۀ ایجاد موسسه های چند قومی در بوسنیا، و آغاز انضمام منطقه در داخل ناتو و اتحادیه اروپا، آماده بود.

با این وصف، بی اعتمادی داوم دار در بارۀ وضعیت آیندۀ کوزوو، تقسیم های قومی آن را سخت تر کرد و سبب پس افتادن انکشاف دموکراتیک شد. در چند سال آینده (بعد از 2000) از بعضی نکته نظرها، منطقه در کل برای تطابق خود با آیندۀ سیاسی کوزووی قابل قبول برای باشنده گان آن – بیشتر به معنای استقلال و گاهی بسیار نزدیک به آن، کافی با ثبات بود.

بازسازی

اتحادیۀ اروپا که مسوولیت رهبری بازسازی اقتصادی را به دوش داشت، مدیریت بازسازی و مساعی انکشاف اقتصادی را بر شماری از کارشناسان کشورهای کمک کننده و موسسه های مالی بین المللی، حساب کرده بود. این کوشش ها مشتمل بر شماری از کارها بود، که بیشتر آن همزمان پی گیری شده بود. در بخش نهاد ها، آنها ایجاد مقام مرکزی مالی، وزارت جدید دارایی، سیستم جدید مالیه و ادارۀ آن، و روش جدید تجارت و ریاست گمرک را، شامل کردند. ده درصد تعرفۀ گمرکی بر اساس ازرش، برهمه واردات، بخشی از روش های جدید تجارت خارجی بود. چون کوزوو از نظر تخنیکی بخشی از یوگوسلاویا باقی ماند، واردات از یوگوسلاویا (صربیا و مونتینگرو) موضوع این تعرفه شمرده نمی شد.

اتحادیۀ اروپا ایجاد ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو (BPAK) و اصلاحات سیستم های تادیات ها را زیر نظر داشت. این اداره، مزید بر نظارت تمام موسسه های مالی کوزوو، بیست و نه نماینده گی را در سراسر ایالت به کار انداخت. نماینده گی ها که به زودی سرپا شده بودند، در خدمات معاملاتی کوزوو سهم قابل توجه انجام دادند.

یکی از عنصر های کلیدی بازسازی سکتور مالی، تصمیم قانونی کردن استفادۀ تمام اسعار خارجی در معامله های داخلی بود که دو ماه پس از پایان جنگ صورت گرفت. چرا که از سال های 1960، مارک آلمان(deutschmark) به طور گسترده در یوگوسلاویا مورد استعمال داشت، و به زودی پول رایج ملی آن کشور شد. زمانی که بانک مرکزی اروپا در شروع 2002، اسعار را به بانکنوت و سکه های آیرو تعویض می کرد، ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو، از تبدیلی نقدینۀ مارک آلمان نظارت نمود. همچنان اتحادیۀ اروپا در بازسازی خانه سازی و زیر بناها شرکت کرد. اکثر کمک های اقتصادی پرداخت شده در سال های 2001 و 2002، برای مواد، ماشین ها، تجهزات و خدمات ساختمانی، بخشی از این کوشش ها را تشکیل می داد. به منظور همآهنگی کارهای ساختمانی، شعبۀ همآهنگی ساختمانی ایجاد شد تا کمک های دونر ها را همآهنگ و برنامۀ سرمایه گذاری عامه را آماده کند. در هر یک از این نهادها، کارمندان شایستۀ اداری به کوزوارها پیوستند. زمانی که انتخابات محلی در نوامبر 2001، موفقانه تکمیل شد، ادارۀ موقت ملل متحد، اخیتار بیشتر به مقام های دولت کوزوار ها واگذار کرد. هرچند، شماری از تصامیم کلیدی منجمله چارچوب امور بودیجۀ سراسری زیر نظارت این اداره باقی ماند.

آباد کردن خرابی ناشی از سوء مدیریت نسل کمونیست که با یک دهه غارت صربی ها دنبال شد، دشوار ثابت شد. با رو به رو شدن مخالفت های بین جامعۀ بین المللی در بارۀ چگونگی کلاویز شدن با دشواری ها، ادارۀ ملل متحد شماری زیادی از تصمیم های خود را به تاخیر انداخت. در پایان 2000، کوزوو، نظامنامه یا کود بسیار بهتر داشت که حاصل کوشش های انکشافی بین المللی بود. پیش از این که قریب یک سال از درگیری بگذرد، یک قانون جنایی و کود مدنی نافذ بود، که نظامنامۀ یوگوسلاو را از 1989، تشکیل می داد. این نظامنامه تا پیش از زمان میلوسویچ، همچنان تا پس از درگیری ها، خوبی و ضررهای پیش و پس از کمونیزم را نیز داشت. بنا بر این، شماری از اختلافات ملکیت تا حال هم (زمان نگارش این نوشته- برگردان) حل ناشده باقی مانده است.  

ادارۀ موقت ملل متحد در فاصلۀ بین دو سال پس از درگیری، گام های مهمی در ایجاد مجموعۀ از موسسه های پالیسی اقتصادی برداشت. هرچند سیستم مالیات در حال انکشاف بود، چارچوب نهادی برای پالیسی مالی فراهم شد. یک نوع مالیه ارزش، مالیه بر درآمد شخصی و مالیه منافع شرکت ها معرفی شد. در 2000، مالیات بر عایدات، صرف نصف مصارف قابل بازگشت دولت را فراهم می کرد. بنا بر این، وضعیت مالی بدون کمک های خارجی قابل تحمل نبود. مزید بر این، کوزوو از سیستم بانک داری آن زمان کمبود های زیادی داشت.

در جنوری 2003، کوزوو دارای بودیجه، وزارت فعال مالیه با همه صلاحیت های عمومی مالی بود. تا گاهی که این نوشته صورت می گیرد، سیستم مالیات بسط یافته و مالیه شخصی و شرکت ها را شامل شده است. در 2000، مالیه برعایدات، نود درصد مصارف قابل بازگشت دولت را تشکیل می داد. سیستم مالی استوار بود و ادارۀ بانکداری و تادیات، بسیار شایسته از آب بدر شد. کوزوارها، در تصمیم گیری های اقتصادی، مسوولیت های فزاینده می گرفتند. به حیث نتیجۀ این انکشاف ها، موسسه های اقتصادی و پالیسی کوزوو، از موسسه های مشابه یوگوسلاویا، مستقل بار آمدند. دست آوردی که در زمان ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، تصور آن هم نمی شد.

کمک های بین الملللی برای بازسازی کوزوو، نسبت به هر واکنش پس از درگیری یا هر جهت دیگری، بسیار عمومی بود. در1999  و 2000، ایالات متحده و سازمان های بین المللی، 5/1 میلیارد دالر در بخش کمک های مالی کوزوو، به شمول تمویل امور بودیجوی، بازسازی، جبرانی و عملی کردن صلح مصرف کردند. مزید بر کمک های رسمی، کوزوار ها کمک مالی اضافی 350 میلیون دالری را از سوی فامیل ها و دوستان ترک کننده گان وطن دریافت کرد. در نتیجه، رشد اقتصادی در سال های 2000 و 2002 بسیار نیرومند بود. پیمانۀ مجموع تولید و مصرف برای کوزوو پر از دشواری های زیاد بود. با این همه، مطابق برآورد (RAND)، تولید ناخالص داخلی سرانه در 2000، شاید بیش از سه چهارم، در سال های پس از جنگ 1998 بوده است. تولید ناخالص داخلی در دورۀ مارک آلمان در سال 2001  یک چهارم رشد کرد و در دورۀ پس از آن- (موجود آن زمان) در مرز 15 درصد قرار گرفت. در نتیجه، بازهم مطابق برآورد (RAND)، سرانۀ تولید ناخالص داخلی، از سطح 1990 بلند رفت و در 2001، قریب 5 درصد افزایش یافت.

در2001، کمک های مهم خارجی همراه با جاری نگهداشتن 39 درصد پیشبینی تولید ناخالص داخلی ادامه یافت. کوزوارهای خارج از وطن مساعدت های اضافی برابر به قریب نصف مساعدت کننده گان رسمی، تهیه کردند. در مقایسه با سال 1999، کمک ها بر اساس سرانه در سال 2000 کمی افزایش یافت. به هر حال، کمک ها در 2002، تا قریب 25 درصد تولید ناخالص داخلی پایین آمد و پیشبینی شد که در 2004، از 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده شود. بنا بر این، میزان رشد اقتصادی و افزایش مصرف شخصی کُندی داشت.

هرچند در آن وقت، ایالت از نظر اقتصادی کار می کرد، بازهم به کمک خارجی وابسته ماند. فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی با وجود انبساط، به نقطۀ تقویتی مستقلانۀ رشد اقتصادی نرسیده بود. سهم مهم مصرف و سرمایه گذاری، به انتقال سرمایه های رسمی و شخصی از خارج تکیه داشت.

درس های آموخته شده

کوزوو بهترین اقدام ملت سازی اما پر مخاطره، پس از جنگ سرد برای ایالت متحدۀ امریکا بوده است. ایالات متحده و قوای اروپایی اردوی نجات آن کشور را غیر نظامی کرد؛ دو سال پس از پایان جنگ انتخابات محلی و ملی دایر و رشد اقتصادی نیرومند شد. به راستی، تجربه شماری از درس های مهم در رابطه به ادارۀ عامه، دموکراتیک کردن، ورشد اقتصادی را به ثمر نشاند:

·   مشارکت گسترده، تسهیم و اشتراک وسیع در مسوولیت ها، وحدت قومانده، و رهبری موثر امریکا، مناسب و درخور بود.

·   بسیج آهسته و کُند عناصر مدنی در عملیات صلح با ارزش می باشد.

·   تردید بر وضعیت نهایی جامعۀ بین المللی مانع تحول دموکراتیک تواند شد.

·   هرگاه دولت ها به نبود وکمبود موسسه های موثر دولتی رو به رو باشند، جا به جایی کسانی که وطن را ترک کرده اند، به پست های اداره، ساختن پالیسی های اقتصادی و اجرای آن را سهولت می بخشد.

·   کمک به مقیاس زیاد، رشد اقتصادی را در پیوسته گی با موسسه های اقتصادی موثر به طور سریع رشد می دهد.

یکی از نماد های مهم کوشش های بازسازی درکوزوو، درجه و میزان همکاری و مسوولیت پذیری مشترک، از سوی کشورهای مشارکت کننده و سازمان های بین المللی بود. وحدت قوماندۀ نظامی درتمام قوای ناتو انجام می شد؛ هرچند قوای امریکایی شانزده درصد همه این قوا را تشکیل می داد. هنگامی که هدف ها و مقاصد عملیاتی تعیین می شد، درحالی که اختلاف های میان کشورهای عضو ناتو، بالای برخی از این مسایل در جریان کامپاین نظامی موجود بود، اما در همکاری پس از جنگ بسیار هموار و تسکین دهنده بود. نیروهای کوزوو ای ناتو، در غیر نظامی کردن اردوی نجات، به سرعت عمل می کرد. بعضی از اعضای آن در واحد نو تاسیس محافظت کوزوو شامل شده بودند. وحدت قوماندۀ ملکی، زیر سایۀ ملل متحد ایجاد شده بود. مسوولیت اقتصادی بازسازی را اتحادیۀ اروپا داشت که از سوی ملل متحد نظارت می شد. بازهم، کمک اقتصادی امریکا، صرف شانزده درصد مجموع این کمک ها را می ساخت. کوتاه سخن، در حالی که کوزوو از نظر سازماندهی و منابع پس از جنگ بسیار خوب عیار شده بود، از نظر همکاری و مشارکت امریکا، در مقایسه  با سایر مشارکت کننده گان، پایین ترین درجه را داشت.

عملیات کوزوو، با وجود کامیابی های نسبی، به سبب آغاز آهستۀ اکثر عرصه های اجرایی ملکی، مانند پولیس ملکی بین المللی در زحمت بود. ایتالیا، فرانسه، هسپانیه و سایر کشورها، نیروهای پولیس را برای اجرای کار های گزمۀ سرحدی، اجرای نظم و قانون، و حفاظت امنیت عامه، سپردند. واحد های پولیس مخصوص ملل متحد، برای اجرای کارهای بسیار مشکل مانند کنترول اجتماعات، تاسیس یافت و واحدهای جداگانه از کشورهای دیگر چون گارد ملی هسپانیه و ژاندار مری فرانسه را شامل آن کرد. چند ماه غیر ضروری صرف شد که این واحد ها به طور مکمل تاسیس شوند. خوشبختانه ماموریت بین المللی در قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد، حفظ نظم و قانون را، تا زمانی که ادارۀ موقت ملل متحد این مسوولیت ها را به عهده بگیرد، به نیروهای کوزوو ای ناتو، سپرده بود. با این هم وقت زیادی برای یکی از عملیات های بسیار مهم ضایع شد.

گذشته از این، وضعیت نهایی کوزوو حل ناشده باقی ماند و تا امروز(نوشتن این اثر) در برزخ قرار دارد. این تاخیر اندازی به مقصد ثبات منطقه ای اساسی بود، اما روند مصالحۀ قومی گذار دموکراتیک کوزوو را به عقب انداخت. برنارد کوچنر(Bernard Kouchner)، مسوول ملل متحد در آن کشور پافشاری داشت که بدون وضاحت وضعیت کوزوو، منجمله اختیار و صلاحیت بلگراد بر این کشور، ادارۀ موثر این سرزمین دشوار می باشد.

کوزوو، به حیث یک ایالت صربیا، بودیجۀ مستقل حکومتی یا موسسه های اقتصادی نداشت. در چند ماه پس از مداخله، جامعۀ بین المللی به ایجاد بانک مرکزی، خزانه داری و وزارت مالیه کمک کرد. همچنان پول جدید آیرو رایج شد. اصلاحات قانون تجارت بسیار کُند پیش می رفت. در واقع، بازگشت کننده گان لایق و شایسته، کارکنان موسسه های جدید مالی را تشکیل دادند. این سیستم ها و تجربه های منحصر به فرد که کارکرد موسسه را می ساختند، نسبت به موسسه های همتا در هایتی و حتا بوسنیا، بسیار خوب عمل می کردند. در آغاز، کارمندان برگشته از خارج با کارمندان داخلی همسان و یک جا شدند. این پروسه آنها را قادر کرد که دانش و مهارت های مدیریتی شان را به کارمندان محلی انتقال دهند. این امر به آن ها امکان داد که در بارۀ شاسته گی جاگزینان احتمالی شان قضاوت کنند و درصورت لزوم، تغییر و تبدیل کارمندان را مشوره بدهند.

کوزوو، به استثنای جرمنی، از میان همه قضیه های بررسی شده، از سریع ترین بهبودی اقتصادی برخوردار شد. کمک های خارجی نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی بیشتر بود. جریان رقم درشت و ثابت کمک به کوزوو اعم از دولتی و خصوصی، نسبت به میزان اولیه بهبودی سریع اقتصادی حیاتی بوده است. اتحادیه اروپا مسوول بازسازی اقتصادی به مقیاس وسیع بود، و کشورها و سازمان های بین المللی بیش از 671 میلیون دالر در شش ماه دوم 99  و 704 میلیون دالر در 2000 تهیه کردند.